عضو مجمع نمایندگان اصفهان: مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب عادلانه نبوده است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۹۳۱۵
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب اگرچه که به عدالت نبوده است اما حداقل نمایندگان و مسئولان استان اصفهان به عدالت اجرایی شدن آن تاکید دارند. ۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -
اکبر ترکی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره تامین آب آشامیدنی اظهار داشت: این یک مسئله ملی است و تأمین آب آشامیدنی برای تمام مردم ایران به ویژه مردم اصفهان به عهده دولت است که در این میان مصوبات 9 ماده‌ای شورای عالی آب اگرچه که به عدالت نبوده است اما حداقل نمایندگان و مسئولان استان اصفهان به عدالت اجرایی شدن آن تاکید دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سخت‌گیری‌هایی در استان اصفهان نسبت به کشاورزان مسیر سرچشمه رودخانه زاینده‌رود ایجاد شده است، تصریح کرد: تعداد چاه‌ها از لحاظ مجوزدهی کاهش یافته و مجبور شده‌اند که کنتر هوشمند نصب کنند و حتی مانع کشاورزی در مسیر رودخانه شده‌اند.
وعده دولت درباره آب اصفهان فقط در حد دستور کتبی باقی ماندبرطرف کردن مشکل افت فشار آب اصفهان نیازمند تکمیل سامانه دوم آب‌رسانی استدولت در زمینه احیای زاینده‌رود حق مطلب را ادا نکرد؛ ستاد تشکیل‌شده تمام خواسته مردم اصفهان را برآورده نمیکندنماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که استان چهارمحال و بختیاری به راحتی آب را به باغات و تپه‌هایی با فاصله 80 کیلیومتری از زاینده‌رود می‌برد که مردم ما به این مسئله معترض بوده و هستند و خواهان عدالت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه چهار شهرستان فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین و میاندشت از لحاظ آمایش سرزمینی قطب کشاورزی و دامداری هستند و سرچشمه رودخانه های دز، کارون و قم رود هستند و بیشترین بارندگی‌ها در این شهرستانهاست، درخواست داریم که 6 میلیون متر مکعب آب تخصیص شده عملیاتی شود و حق‌آبه کشاورزان با عدالت داده شود.
انتهای پیام/ ع
R41346/P/S6,51/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۹۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است