بررسی بازه زمانی اجرای قانون بازنشستگی پیش ازموعد در مشاغل سخت و زیان‌آور
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۰۰۹۶
بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور برای این سازمان به عنوان آخرین نهاد اجرایی قانون فوق الذکر، موجب ایجاد هزینه‌های گزاف و غیر قابل جبران گردیده است. شاهد مدعی آمار سالیانه اداره کل امور مالی در پرداخت هزینه‌های تحمیل شده از بابت قانون موصوف می‌باشد. این در حالیست که کارفرمایان و دستگاههای نظارتی به عنوان مسئولان و متولیان کاهش آثار نامطلوب شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند که بین این عناصر "کارفرما" نقش مهمی را در اجرای ضوابط کاهش عوامل زیان آور یا حذف آن به عهده داشته و دستگاههای نظارتی دیگر، اعم از شورای عالی حفاظت فنی، کمیته‌های بهداشت کار، کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی و بازرسان کار، وظیفه بررسی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و چگونگی اجرای وظایف توسط کارفرما را به عهده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لیکن از آنجا که ابزار اصلی اجرای قوانین، ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در آن هستند (که در خصوص این قانون ضمانت اجرایی سختی پیش بینی نگردیده) که می‌توان به مواردی چون عدم تناسب کار ارجاعی با توانایی کارگران، چگونگی ایمن‌سازی کارگاه و کاهش عوامل سخت و زیان‌آور ظرف دو سال توسط کارفرما و همچنین اعلام کاهش یا حذف امتیازات مقرر اشاره نمود و متاسفانه تاکنون فارغ از ضوابط و ضمانت‌های اجرایی مقرر قانونی، صرفا این سازمان به عنوان آخرین نهاد اجرایی در منظر عامه، متحمل اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور گردیده است.
علیهذا آنچه که هم اکنون درمیان ضمانت‌های اجرایی قانون مذکور، مورد نظر و بحث می‌باشد عدم توجه مجریان قانون به مهلت مقرر (دو سال) و عدم نظارت کافی بر کاهش عوامل آلاینده محیط کار است که از رهگذر عدم کاهش عوامل نامطلوب، علاوه بر ورود ضرر به کارگر، برای سازمان تامین اجتماعی که طبق قانون ملزم به ادامه خدمات می‌باشد، هزینه‌بردار خواهد بود. چراکه این سازمان تأمین اجتماعی است که ملزم به ارائه امتیازات طبق قانون و آئین نامه سخت و زیان آورمی باشد که در نهایت، منجر به صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد با اعطای سنوات ارفاقی می گردد. این در حالیست که تقریباً هیچ آماری در خصوص خروج مشاغل سخت و زیان آور از کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی وجود ندارد و عوامل نامطلوب و عناوین شغلی سخت و زیان آور همواره رو به افزایش است.
علیهذا ضروری است درخصوص موضوع ادامه تحمیل اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور کارگران (باتوجه به ظرف زمانی دوسال مقرر دربند"1"تبصره 2 "ازتاریخ تصویب قانون بازنشستگی پیش ازموعد درمشاغل سخت وزیان اور مصوب 14/7/80)به این سازمان، مراتب مورد بازبینی و واکاوی قرارگرفته و از این باب راه حل های پیشنهادی ذیل را ایفاد می دارد:
الف: همانگونه که مستحضرید قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور در سه دوره تاریخی دستخوش تحول و دگرگونی گردیده است که صرفنظر از تغییر در شرایط و ضوابط احراز آن ، آنچه که مشهود است این است که در تمامی این قوانین یک وحدت ملاک واماره قانونی وجود دارد که دلالت بر موقتی بودن اجرای این قانون به دلیل الزامات قانونی موجود در جهت رفع آثار عوامل محیطی نامطلوب شغلی دارد که به شرح ذیل می باشد:
1- لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب 27/12/58 که مدت زمان اجرای آن را به دلیل الزام قانون موجود ( رفع آثار عوامل محیطی نامطلوب شغلی توسط کارفرما و نظارت دستگاههای دولتی ) یکسال دانسته است. (ماده 6 قانون موصوف)
2- قانون بازنشستگی بیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب 28/2/67 نیز با توجه به وصف قانونی مارالبیان در بند یک و قید سقف ارفاقی تا ده سال ، مدت اجرای این قانون را از تاریخ تصویب آئین نامه اجرای یکسان دانسته است (تبصره 10 ماده واحده قانون مذکور)
3- مفاد اجرایی قانون فوق الذکر، طی قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش ازموعد بیمه شدگان
تأمین اجتماعی مصوب 24/6/70 ، صرفاً بمدت یکسال دیگر نیز تمدید گردید.
4- در تاریخ 29/9/1371 قانونگذار پس از طی مراحل آزمایشی فوق الذکر اقدام به اتخاذ و اعلان 18 عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور باوصف دائمی نمود که مشخصاً در"آئین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع تبصره 1 ماده 52 قانون کار مصوب 29/8/69" ذکر گردید.
در این حال با توجه به تعیین تکلیف موضوع عناوین شغلی مشاغل سخت و زیان آور، در بازه زمانی فی مابین تاریخ تصویب قانون فوق الذکر( 29/9/1371)تا تاریخ تصویب "قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 و الحاق دو تبصره ماده 76 مصوب 71 (مصوب14/7/80)" ؛ اساساً موجبات سلب تشتت آراء و اعمال سلیقه در تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط مراجع ذیربط (کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی) فراهم گردید.
ب: قانونگذار با تصویب قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی ...در تاریخ 14/7/80 ،جهت حفظ حقوق افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان آور در آئین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و (77) و...، کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور را به دوگروه تقسیم نمود :
الف) مشاغلی که صفت سخت وزیان آوری آنها با ماهیت شغلی وابستگی دارد، اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما، وصف سخت و زیان آوری آنها را حذف نمود.
ب) مشاغلی که دارای صفت سخت وزیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی،ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، وصف سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان ماهیت سخت وزیان آوری آنها پابرجاست.که به موجب بند 1 تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون...
(مصوب 14/7/80)، قانونگذار مهلت اجرای قانون مذکور را ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون جهت رفع آلایندگی و ایمن سازی مطابق استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه دانسته است، که مراتب مذکور نیزدر ماده 3 آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 26/12/85) در خصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود مهلت دو ساله ای را جهت حذف و اعلام نتیجه کتبی به کمیته بدوی مقرر نموده است که قانون گذار در ماده 6 آئین نامه جدید و تبصره آن، ضمانت اجراء عدم انجام تکلیف فوق الذکر درظرف مهلت دو ساله را به شرح ذیل اعلام نموده است :
«.... در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آور محیط کار در مشاغل بند (الف) ظرف مهلت مقرر مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه ها ی کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی صلاح اقدام لازم بعمل می آید.» که در مواد 95 و 105 قانون کار نیز در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، مسئولیت کیفری و حقوقی برای کارفرما لحاظ گردیده است.
علی ایحال با سیرتمامی ضمانت اجراهای قانونی و مسئولیت کارفرمایان و نهادهای نظارتی مارالوصف چون شورای عالی حفاظت فنی، کمیته های بهداشت کار، کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی و بازرسان کار، که به عنوان مسئولان و متولیان کاهش آثار عوامل محیطی نامطلوب شغلی در مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده اند. آنچه که بدیهی می نماید عدم توجه مجریان قانون به وظایف نهادهای متولی ونظارتی درنحوه اجرای قانون موصوف وبالاخص مهلت اجرای قانونی مقرر(دو سال) واتمام دوره اجرایی آن، که عامدا به منظور اعمال فشار برحذف فضای آلاینده از محیطهای شغلی و نظارت کافی بر اجرای عوامل کاهش دهنده در فرصت زمان کوتاه است، می باشد.
در این حال این سازمان به عنوان آخرین حلقه اجرای قانون فوق الذکر که در دوره زمانی مقرر (دو ساله) متولی برقراری مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بوده است کماکان به دلیل فراموش شدن مهلت اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور در رسته مشاغل گروه «الف» ،(آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور مصوب 26/12/85) ناخواسته، ناگزیر از اجرای قانون مورد نظر شده است که به نظر میرسد ظلم مضاعفی است بر حقوق قشر ضعیف بیمه شدگان این سازمان.که البته این امر مانع از ابقاء لزوم بررسی صفت سخت و زیان آور مشاغل گروه «ب» (موضوع آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور ماده 52 قانون کار) نمی باشد.
علیهذا ضرورت دارد با عنایت به اتمام پایان دوره اجرای گروه «الف» قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مقید در آئین نامه اجرائی فوق الذکر(مصوب 26/12/85) به شرح مذکور، که دوره اجرایی آن از تاریخ 27/12/58 (اولین لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 54) شروع و بدون اعمال نظر و دقت تاکنون،بلاجهت گریبانگیر این سازمان بوده است، بررسی و با توجه به صرفه وصلاح سازمان،نسبت به اجرای صحیح قانون مصوب (مصوب 14/7/80) اقدام گردد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بازنشستگی پیش از موعد قانون مشاغل سخت و زیان آور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۰۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاههای ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است