فقدان شاخص‌های اصلی قانونگذاری موجب آشفتگی در روند نظارت بر قوانین شده است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۰۲۹۳
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در سال‌های اخیر فقدان شاخص‌های اصلی قانونگذاری، موجب آشفتگی در روند تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات کشور شده بود و دست‌اندرکاران ذی‌ربط در هر کدام از قوای سه‌گانه با مشکلاتی مواجه بودند.
قدس آنلاین: عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که روز گذشته(شنبه، ۶ مهر) از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد، مطلبی منتشر کرده که به شرح زیر است:
در سال‌های اخیر فقدان شاخص‌های اصلی قانونگذاری، موجب آشفتگی در روند تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات کشور شده بود و دست‌اندرکاران ذی‌ربط در هر کدام از قوای سه‌گانه با مشکلاتی چون ابهام در تعاریف و مفاهیم، تقسیم وظایف، اجرای صحیح و اعمال نظارت بر حُسن اجرا، مواجه بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کدخدایی نظارت بر قوانین سیاستهای کلی نظام قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۰۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
جاده کندوان یک طرفه شد