به نقل از «شبستان»

اجرای طرح طلایه داران صلح و سازش/طلاق در قزوین کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۰۶۴۶

حجت الاسلام قدرتی گفت: طرح طلایه داران صلح و سازش در استان قزوین با استفاده از ظرفیت ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین، حجت الاسلام «نورالله قدرتی» در نشست خبری که امروز (یکشنبه ۷ مهر) که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، بیان کرد: بحث اطاله دادرسی مشکلی است که فقط مربوط به استان قزوین نیست و این امر دلایل مختلفی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: یکی از علل اطاله دادرسی افزایش ورودی پرونده ها است که سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش ورودی پرونده داشتیم و از طرفی کادر اداری، قضایی و حتی ضابطان ما افزایشی نداشتند، بنابراین باید کاهش ورودی پرونده را داشته باشیم.

 

وی اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۰ درصد افزایش ورودی پرونده نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم به طوری که سال گذشته تعداد ورودی پرونده ها ۱۶۰ هزار فقره بوده که در سال جاری این عدد به ۱۷۰ هزار پرونده رسیده است.

 

* افزایش ورودی پرونده ها به شورای حل اختلاف  

حجت الاسلام قدرتی اعلام کرد: از دیگر علل اطاله دادرسی، کمبود کادر قضایی است، بنابراین باید کادر قضایی و اداری را افزایش دهیم؛ وقتی به یک قاضی در ماه ۱۷۰ تا ۱۸۰ پرونده داده می شود، توان رسیدگی را ندارد و اگر هم رسیدگی صورت گیرد، کیفیت چندانی ندارد.

 

وی افزود: بنابراین باید کاهش ورودی تعداد پرونده ها را داشته باشیم که این امر هم بخشی به مردم بازمی گردد که باید بکوشند، روابط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی را به گونه ای تنظیم کنند که منجر به تشکیل پرونده نشود که یکی از سیاست های مهم ریاست قوه قضائیه این است کاهش ورودی پرونده را داشته باشیم که در این خصوص دارند برنامه ریزی می کنند.

 

رئيس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: یکی از اقدامات این است که باید مردم را به سمت فرهنگ صلح و سازش ببریم، بر این اساس دستورالعملی را ریاست قوه قضائیه صادر کردند، مبنی بر اینکه بسیاری از پرونده ها از دادسراها و محاکم به شورای حل اختلاف ارجاع شود و با توجه به این امر، ورودی به شورای حل اختلاف افزایش می یابد که اگر این پرونده ها منجر به سازش شود، کاهش اطاله دادرسی را خواهیم داشت.

 

* مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در قزوین ۱۰۹ روز است

وی با اشاره به اجرای طرح طلایه داران صلح و سازش در استان قزوین توضیح داد: برای اجرای این طرح، از تمام ظرفیت ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش استفاده می شود و در هر اداره، مجتمع، صنف و روستایی، گروهایی تحت عنوان همیاران صلح و سازش شامل سه تا پنج نفر تشکیل می دهیم و امید داریم با این امر کاهش ورودی و کاهش اطاله دادرسی را داشته باشیم.

 

حجت الاسلام قدرتی گفت: بحث دیگر در اطاله دادرسی به قوانین بازمی گردد که موجب اطاله دادرسی می شود.

 

وی اعلام کرد: در سال گذشته در دادسرا و دادگاه ها، تعداد ۱۱۷ هزار و ۴۳۷ پرونده وارد شد که این عدد در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۱۲۹ هزار و ۱۴۵ پرونده رسیده است که ۱۲ تا ۱۳ هزار پرونده افزایش داشتیم در حالی که تعداد قضات ما افزایش نداشته است.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست سال گذشته متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها، ۱۱۶ روز بود که در سال جاری این زمان کاهش یافته و به ۱۰۹ روز رسیده است.

 

* تعیین قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده هفت سنگان

وی در ادامه در خصوص پرونده هفت سنگان گفت: در خصوص این موضوع، اقدامات مفصلی شده و گزارشاتی هم تهیه شده است و با توجه به مسائلی که در فضای مجازی مطرح می شود، این سوال وجود دارد چه کسی باید در این خصوص تصمیم بگیرد آیا باید فضای مجازی، رسانه ها و تریبون ها تصمیم بگیرند و بگویند حکم این پرونده چیست در حالی که مرجع رسمی دستگاه قضایی است.

 

حجت الاسلام قدرتی افزود: بخش کوچکی از بحث هفت سنگان مربوط به ۳۸ نفر از کارکنان اداری دستگاه قضایی است و مابقی مربوط به استانداری، شهرداری، دانشگاه آزاد و دیگر سازمان ها است و این پرونده در تهران در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به رای نشده است.

 

وی تأکید کرد: دستگاه قضا اگر به جریان فساد و مفسده ای برسد، از احدی نمی گذرد و ریاست قوه قضائیه قاضی ویژه برای این پرونده تعیین کرده اند و ما با اعتمادی که به دستگاه قضایی داریم باید منتظر باشیم تا ببینیم قاضی چه تصمیمی می گیرد و هر تصمیم گرفت هم به لحاظ شرعی و هم قانونی ملزم به پذیرش هستیم.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به رسیدگی به تخلفات یادآور شد: در حال حاضر ۵۲ پرونده در حال رسیدگی نسبت به مدیران و کارکنان داریم و حدود ۲۰ پرونده، آرا قطعی آماده اجرا داریم.

 

* رسیدگی به ۶۷ هزار پرونده کیفری در دادسرا

وی در ادامه با اشاره به پرونده های وارده به دادسرا و دادگاه های استان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، حدود ۶۷ هزار پرونده کیفری در استان داشتیم که به دادسراها وارد شدند که در این تعداد پرونده، هفت اتهام ۵۰ درصد پرونده ها را تشکیل می دهند.

 

حجت الاسلام قدرتی افزود: این هفت اتهام شامل سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد و صدمه غیرعمدی بر اثر تصادفات، تخریب و رانندگی بدون گواهینامه است.

 

وی توضیح داد: در بخش حقوقی هم ۸۰ درصد پرونده ها را ۲۲ عنوان از دعاوی تشکیل می دهند که حدود ۴۲ هزار پرونده حقوقی در ۶ ماهه نخست سال جاری به دادگاه وارد شده است که این عناوین شامل مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه خسارت تأخیر تعبیه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارت حق الوکاله و مطالبه وجه می شود.

 

* کاهش ۳ درصدی طلاق در قزوین

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه با اشاره به کاهش طلاق در استان بیان کرد: ما در ۶ ماهه اول سال جاری سه درصد کاهش درخواست طلاق در استان داشتیم، البته در برخی شهرستان ها افزایش طلاق داشتیم ولی در مجموع این کاهش را شاهد هستیم.

 

وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال گذشته، ۲ هزار و ۲۲۱ طلاق در استان داشتیم که در نیمه نخست سال جاری این عدد به ۲ هزار و ۱۴۷ مورد رسیده که سه درصد کاهش درخواست طلاق را شاهد هستیم.

 

حجت الاسلام قدرتی تأکید کرد: طلاق راه حل مشکات زندگی خانوادگی نیست، زندگی اگر بخواهد مملو از نشاط و شور باشد باید در آن محبت، عفو و گذشت باشد و باید توجه داشته باشیم که دنیا جای سختی است و اینگونه نیست که با طلاق مشکل حل شود.

 

* دشمن با تحریم می خواهد مقاومت ملت ایران را بشکند

وی با تبریک هفته دفاع مقدس افزود: در هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان در برابر دشمنی که منطق و قانون را متوجه نبود، مقاومت کردند و بعد از هشت سال جنگ، دشمنانی که به خاک ایران طمع کرده بودند، ناامید شده و نتوانستند حتی یک وجب از خاک کشورمان را تصرف کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: دشمن تشخیص داده اگر بتواند رابطه نسل فعلی را با سابقه تاریخی ملی و دینی خود قطع کند، می تواند بر این ملت حاکم شود ولی به برکت اسلام، ولایت و وحدتی که این ملت دارد، تاکنون تیر دشمن به سنگ خورده و هر روز بر عظمت ملت ایران افزوده می شود و دشمن خوار و ذلیل می شود.

 

وی تأکید کرد: دشمن می کوشد مقاومت ملت ایران را با تحریم بشکند، ولی ملت نشان می دهد در برابر تحریم ها ایستاده و این آسیب ها و مشکلات را تبدیل به فرصت می کند.

 

* بی توجهی به قانون زمینه ساز فساد است

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به رویکرد ریاست قوه قضائیه در مبارزه با فساد بیان کرد: با انتصاب ریاست قوه قضائیه توسط مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد، رانت خواری ها و مفاسد اخلاقی و اجتماعی شکل تازه ای گرفته و رسانه ها نقش حیاتی در تحقق این حرکت و مبارزه با فساد و مفسدین دارند.

 

وی یادآور شد: در مبارزه با فساد و مفسدان، باید بر اساس مقررات قانونی حرکت کرد و نمی شود با فساد مقابله کرد ولی مقررات را رعایت نکرد؛ فساد وقتی ایجاد می شود که از مرز قانون عبور شود و برای مبارزه با فساد باید با رعایت مقررات قانونی اقدام کنیم بنابراین فضای مجازی و رسانه ها وقتی می خواهند حرفی را بگویند باید بییند منطبق با قانون هست و دستگاه قضایی هم در این جهت حرکت می کند.

 

پایان پیام/293

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد نماز جمعه کانون های فرهنگی هنری مساجد هفته دفاع مقدس اربعین حسینی اصفهان خطبه های نماز جمعه نهمین کنگره بین المللی امام سجاد ع ایلام اردبیل رئیس کل دادگستری قزوین صلح و سازش طلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۰۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد