Web Analytics Made Easy - Statcounter

روز گذشته خبر آمد که مشابه آنچه در سال 91 برای برخی نمایندگان مجلس پیش آمده بود، بازهم رخ داده و سارقان به منزل مسکونی یک نماینده مجلس در تهران دستبرد زده اند. اما گویا اینبار دزدها بی گدار به آب نزده بودند، بلکه به کوه طلا دستبرد زده اند. اصل خبر این بود که «سارقان با دستبرد به منزل شخصی یک نماینده مجلس اموال و دارایی قابل توجهی از وی را به سرقت برده اند که عمدتا هم وجه نقد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»، خبر اولیه این بود که «این نماینده مردم!! مبلغ ۴۰۰میلیون وجه نقد و ۲۰۰هزاردلار را درمنزلش نگهداری می‌کرده است که اکنون طعمه ی سارقین شده است.» هرچند بعدها خبر اصلاح شد اما از این بابت که رقم بیشتری از آنچه ذکر شده بوده است! که این مساله خود جای سئوال است.

یک منبع آگاه گفت: مبلغ ربوده از خانه یکی از نماینده‌های مجلس ۲۰۰ هزار دلار نبوده، بلکه ۲۵۰ هزار یورو بوده است. این منبع مطلع نماینده مال باخته را یکی از نمایندگان حوزه انتحابیه استان آذربایجان غربی معرفی کرده بود.

به نظر می‌رسد نگهداری چنین وجوهی آن هم در یک منزل مسکونی، سوال برانگیز است. این شخص، نماینده مردم یک شهرستان کوچک و بسیار دور از پایتخت است که در منطقه مرفه نشین شهرک غرب سکونت دارد. اکنون در جست وجوی سارقین منزل خود است.

اما پیگیری های خبرنگار «تابناک» نشان می دهد این نماینده «ت.ک» نام دارد. این نماینده مجلس فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد اسلامی و دارای مدرک دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران هم هست و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عضویت دارد.

با احتساب قیمت یورو با نرخ 12 هزار و 650 هزار تومان  امروز میزان ریالی 250 هزار یورو سرقت شده از این نماینده مجلس به عبارتی 3 میلیارد 162 میلیون و 500 هزار تومان می شود که با اضافه کردن رقم 400 میلیون پول نقد مسروقه عددی 3562500000 خواهد شد که باید پرسید چرا چنین رقمی باید در خانه یک نماینده مجلس نگهداری شود؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: عملیات نصر من الله لایحه تجارت پیاده روی اربعین بوریس جانسون سیاست های کلی نظام قانون گذاری شفافیت آرای نمایندگان نماینده مجلس دستبرد سارقان شهرک غرب 250 هزار یورو نماینده خوی عضو کمیسیون اقتصادی 3 میلیارد و 562 میلیون عملیات نصر من الله لایحه تجارت پیاده روی اربعین بوریس جانسون سیاست های کلی نظام قانون گذاری شفافیت آرای نمایندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۰۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • عدم‌همراهی بیش از ۱۰۰ نماینده در حمایت از طرح «نور»
  • افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
  • مردم ماشین و طلا بفروشند، خانه بسازند
  • پورابراهیمی: طرح مالیات بر سوداگری به کاهش التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند
  • اهدای زمین رایگان بهترین راه خانه‌دار کردن مردم است
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • سندرم تراکم،بلای جان کلانشهرها/ ضرورت تغییرالگوی ساخت مسکن از آپارتمان‌های ‌انبوه به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است