به نقل از «ایرنا»

لغو موقت مصوبه رگولاتوری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب مدیرعامل رایتل

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۱۱۶۹

از زمانی که صحبت از مدیرعاملی رایتل به میان آمد، گزینه‌هایی برای تصدی این سمت معرفی شدند که در میان آن‌ها نام مینا مهرنوش نیز به چشم می‌خورد. پس از اعلام این خبر، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: همان‌طور که صلاحیت تخصصی افراد برای تصدی حکم‌های مدیرعاملی یا هیات مدیره بانک توسط بانک مرکزی بررسی می‌شود، این افراد نیز باید تایید صلاحیت شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهرمی با اشاره به این که کمیسیون تنظیم مقررات یک نهاد فرابخشی است، افزود: در این کمیسیون تنها وزارت ارتباطات حاضر نیست، از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌ و بودجه، سه عضو صاحب‌نظر بخش خصوصی، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات همه عضو کمیسیون تنظیم مقررات هستند. این مصوبه به اتفاق آراء در آن کمیسیون تصویب شد و یک مصوبه فرابخشی است. بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک فرد نیست، بلکه یک‌رویه است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر تداوم خدمات اپراتورها مدنظرمان باشد، این تداوم فعالیت منوط به مدیران آن مجموعه است. در مورد این‌که چه کسی را بگذارند یا نگذارند دخالت نمی‌کنیم چرا که این حق سهامدار است اما این‌که فرد از صلاحیت فنی برخوردار باشد، جزء مسائل اصولی است و در رابطه با آن پیگیر هستیم. وزیر ارتباطات به نقل از شریعتمداری وزیر صمت نیز اعلام کرد که این مصوبه لازم‌الاجراست.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات نیز در رابطه با این انتصاب به ایرنا گفت: کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه‌ای داشت با این مضمون که برخی مدیران در سطوح خاص مدیریتی اپراتورهایی که بالای ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با قواعد و ساز و کار خاصی تعیین شوند. این افراد با شرایط خاص و پس از مصاحبه‌ای که با آن‌ها انجام می‌شود به تایید می‌رسند و کار خودشان را آغاز می‌کنند. روال موجود برای انتخاب مدیرعامل جدید رایتل دربرگیرنده این شرایط نبوده و از همین جهت مورد تایید سازمان تنظیم نیست.

او در خصوص این که آیا مدارک مینا مهرنوش برای بررسی به سازمان تنظیم ارجاع داده شده یا نه، گفت: خیر این روال اصلا طی نشده است، انتصاب خانم مهرنوش دوم شهریور انجام شده و ما تازه متوجه این موضوع شدیم. بسیار هم برایمان عجیب است به این دلیل که تا همین چند روز گذشته هر نامه‌ای که از سوی این اپراتور به دست ما می‌رسید با امضای سرپرست شرکت رایتل بود. اگر ایشان در آن زمان مدیرعامل بودند، حداقل ما اصلا در جریانش نیستیم. اما اگر مدیرعامل رسمی بودند، قطعا نامه‌های متعددی که به دست ما می‌رسید با امضای ایشان بود. نتیجه این است که مدیرعامل رسمی نبوده‌اند.

با تمام این اوصاف، در حال حاضر براساس حکمی که دیوان عدالت اداری صادر و در تاریخ ۶ مهر ماه ابلاغ کرده است، برکناری مدیرعامل رایتل تا زمان بررسی‌های بیشتر، متوقف می‌شود و بدین ترتیب مینا مهرنوش همچنان مدیرعامل رایتل خواهد ماند.

در شکایتی که خدمات ارتباطی رایتل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمل آورده و در شعبه ۲۹ (۹ سابق) دیوان عدالت اداری به تصدی سعید شرافتی رئیس شعبه رسیدگی شده است، شاکی درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه کمیسیون مقررات و ارتباطات را داشت که رای دیوان نیز در همان راستا صادر شد.

در قرار دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به این که مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آرا تصمیمات و اقدامات و یا الزامات به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن و متغیر است، می‌باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده از جمله اساسنامه شرکت و وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در موقعیت فعلی به لحاظ توقف در امور مربوط به فعالیت شرکت شاکی و کاربران تا روشن شدن موضوع و به جهت این که دلایل ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن یا متغیر باشد، وجود دارد و فوریت امر نیز احراز می‌گردد، لذا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای مورد شکایت و درخواست شاکی قرار ورود دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. دفتر مقرر می‌دارد پس از ابلاغ تبادل لوایح، پرونده تکمیلا به نظر برسد.»

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محمدجواد آذری جهرمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۱۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری

تین نیوز

رئیس کار گروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی با تاکید بر اینکه به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، معتقد است: انحصار با ایجاد یک نهاد رگولاتوری ریلی از تمامی ذی نفعان حمل و نقل ریلی از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مرتضی رجبی، رئیس کارگروه سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه  حمل و نقل ریلی نیازمند یک نهاد رگولاتور ریلی است، گفت: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.

خبر پربازدید بخش ریلی را بخوانید:

طولانی ترین تونل ریلی خاورمیانه در لرستان ساخته می شود

رجبی افزود: مهم ترین و اصلی ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد این است که باید واگذاری کامل لکوموتیو ها به بخش خصوصی صورت گیرد. در وهله بعدی نقش تصدی گری راه آهن کاهش باید. همچنین باید یک نهاد رگولاتور در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. موضوع مهم بعدی این است که باید ماده 12 اجرایی شود.

رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی تاکید کرد: صنعت ریلی در حال تضعیف بوده و این کوتاهی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر افزایش قیمت سوخت و حامل انرژی اتفاق نیفتد به مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی دامن خواهد زد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تنها قانونی که می توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه تاکنون مبلغی از جانب آن در بخش حمل و نقل ریلی جذب نشده است.

مرتضی رجبی، رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی

وی ادامه داد: اگر رویه موجود تغییر نکند و در اجرای قوانین اتفاق خاصی نیفتد این شیب نزولی حمل بار قطعا به نفع حمل جاده ای بیشتر خواهد بود و در عمل باعث نابودی صنعت ریلی و رونق بخش جاده ای خواهد شد.

مرتضی رجبی با اشاره به اقدامات لازم در  ایجاد رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه ریلی، تشریح کرد: در گام نخست نقش شرکت راه آهن باید کاملا مشخص شود. سرمایه گذار باید بداند راه آهن تا چه اندازه در تصدی گری دخالت دارد تا نسبت به آن برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. دوم اینکه قوانین موجود در حوزه ریلی تفسیر شوند. قوانینی که به نفع بخش ریلی مصوب شده اند در حال آسیب به آن هستند. مثلا معافیت مالیاتی بخش ریلی به منظور ترغیب و تشویق بخش ریلی گذاشته شده اما در عمل باعث ایجاد پرونده های مالیاتی برای شرکت های ریلی شده است.

رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی خاطر نشان کرد: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان (اعم از لکوموتیو و واگن) در بخش های سرمایه گذاری، بهره برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت بر آن در حیطه وظایف تصدی گری بوده باید و باید از شرکت راه آهن به بخش خصوصی واگذار شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید