رقم واقعی فرار مالیاتی پزشکان چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۵۵۱۰
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ پرداخت مالیات یک هزینه اجتماعی است که مردم هر جامعه بسته به تمکن مالی خود برای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت آن هستند. پرداخت مالیات به صورت عادلانه، کشور را به سمت استقلال از نفت و توسعه یکسان امکانات برای مردم پیش میبرد. مشاغل و اصناف مختلفی در کشور وظیفه پرداخت مالیات دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از جمله گروههای دیگری که در کشور از آنها انتظار مالیات میرود جامعه بیش از ۱۰۰ هزار نفری پزشکان است. پزشکان از جمله اقشار دلسوز، پرتلاش و زحمتکشی هستند که نقش مهمی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه دارند. با اینحال تخمینها و مطالعات آماری نشان میدهد برخی پزشکان آگاهانه یا از روی غفلت زیر بار این وظیفه اجتماعی خود نمیروند. بنابراین در شرایطی که دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی حتی از حقوق کارمندان خود هم چشمپوشی نمیکند؛ اطمینان از پرداخت مالیات پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر که بعضاً حقوقی معادل حقوق چند سال یک کارمند دولت را در یک ماه به دست میآورند ضرورتی انکارناپذیر است.
تخمین ظرفیت مالیاتی پزشکان با استناد به حرفهای خودشان
سیاوش غیبی پور، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران چندی پیش در گفتوگویی از پرداخت مالیات ۱۵۰ میلیارد تومانی پزشکان در سال ۹۶ خبر داد. او همچنین اظهار داشتهاست: «درآمد واقعی پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان بودهاست.» باور این میزان درآمد برای پزشکان سخت است زیرا اگر این عدد به تعداد پزشکان کشور که ۱۳۰ هزار نفر هستند، تقسیم شود متوسط درآمد یک پزشک در سال ۲۷ میلیون تومان می شود که معادل درآمد ماهانه ۲/۲ میلیون تومان در ماه است. واضح است این رقم بیشتر به درآمد کارمندان متوسط میخورد و با واقعیات میزان درآمد اغلب پزشکان همخوانی ندارد. در ادامه با استناد به دو نقل قول از خود افراد مسئول در جامعه پزشکی، ظرفیت مالیاتی این قشر تخمین زده میشود.
ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، هزینهکرد بودجه نظام سلامت برای نیروی انسانی را ۷۰ درصد اعلام کرد. طبق محاسبات حسین بانکی، پژوهشگر حوزه شفافیت سلامت، هزینه نظام سلامت در آخرین سالی که منتشر شد (سال ۹۴)، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. ۷۰ درصد این هزینه مقدار ۷۷ هزار میلیارد تومان خواهدشد. با فرض اینکه ۵۰ درصد این رقم به پزشکان تعلق بگیرد میزان حدودی درآمد سالیانه پزشکان رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان بدست میآید. با در نظر گرفتن متوسط ۲۰ درصد ضریب علیالراسی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات پزشکان عدد ۷۶۰۰ میلیارد تومان بدست میآید.
در مصاحبه دیگری به تازگی محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی، ابعاد تازه ای از رقم واقعی مالیات پزشکان را آشکار کرده است. وی میگوید: «اگر یک پزشک عمومی در سال ۲۰ میلیون تومان مالیات ندهد مشکل دارد. مگر میشود یک نخبه مملکت نتواند آنقدر خلق ثروت کند که سالی ۲۰ میلیون تومان مالیات بدهد، یک فوقتخصص من باید راحت ۲۰۰ میلیون مالیات بدهد، یک بیمارستان باید مثلا چند میلیارد تومان مالیات بدهد و این صحبت را به آقای وزیر هم گفتم» طبق این آمار با فرض وجود ۶۰ هزار پزشک عمومی، ۴۰ هزار پزشک متخصص و ۹۰۰ بیمارستان در کشور، رقم مالیات ۹۲۰۰ میلیارد تومانی در سال بدست میآید. این نوع محاسبات کاملاً حدودی است و از آن نمیتوان به میزان دقیق ظرفیت مالیاتی پزشکان رسید. با این حال با توجه به ۱۵۰ میلیارد تومان مالیاتی است که پزشکان فعلاً در سال میدهند، ارقام بدستآمده گویای حجم بالای فرار مالیاتی آنها است.
خودداری پزشکان در برابر نصب کارتخوان/ واهمه از شفافیت؟
به طور کلی پزشکان برای دور زدن مالیات از راههایی همچون قرار ندادن کارتخوان در مطب خود، ثبت کارتخوان به نام شخص دیگر و ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی استفاده میکنند. از همینرو کم نیستند مطبهای معروفی که با وجود برخورداری از امکانات مختلف، هنوز میانهای با کارتخوان ندارند و مشتری را مجبور به تحویل پول نقد میکنند! همچنین با توجه به ضرایب علی الرأس بسیار پایین قوانین مالیاتی، ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی برای آنها بهصرفهتر است. علاوه بر مواردی که گفتهشد با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد پزشکان مربوط به کارانه است، بیمارستانهای دولتی و خصوصی با دادن اطلاعات غلط مالیاتی، این بخش از درآمد خود را پنهان میکنند. گام نخست جلوگیری از این نارساییهای مالیاتی و شفافسازی درآمدی پزشکان، نصب کارتخوان در مطبهای پزشکان است که از ابتدای سال جاری مطرح شد.
سازمان امور مالیاتی از ابتدای امسال بحث الزامی شدن نصب کارتخوان در مطبهای پزشکان و درمانگاهها را مطرح کرد. این کارتخوانها قرار است متصل به سازمان امور مالیاتی و دارای دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی خود باشند. موضوع نصب کارتخوان پس از تمدیدهای متوالی به دلیل فراهم نبودن زیرساختها و البته همراه نشدن جامعه پزشکی نهایتاً تا یک مهرماه تمدید شد. مهلتی که طبق گفته سازمان امور مالیاتی، دیگر تمدید نخواهدشد. این سازمان اعلام کردهاست افرادی که تا مدت زمان تعیین شده نسبت به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر سازمان امور مالیاتی یک استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب میشوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، طبق قانون برخورد خواهد شد.
در مجموع با توجه به اعداد و آماری که بیان شد، میزان فرارهای مالیاتی حداقل ۷۰۰۰ میلیاردتومان در جامعه پزشکان کاملاً قطعی است. با اینحال این قشر مدتی به بهانه تبعیض، مدتی به بهانه نبود زیرساخت و مدتی هم به بهانه آموزش لازم برای استفاده از کارتخوان! از زیر بار شفافیت مالیاتی یعنی نصب کارتخوان شانه خالی کردهاند. بهطوریکه اخیراً هادی خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفتهاست از تعداد پزشکان مشمول تنها ۲۰ درصد به اجرای قانون تمکین کردهاند. در این میان این سوال مطرح است که سازمان امور مالیاتی هم بهعنوان متولی اصلی اخذ مالیات در کشور چرا اینقدر دیر به فکر جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغلی مثل پزشکان افتادهاست؟
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت دولتی و خصوصی مصاحبه نظام پزشکی نیروی انسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۵۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکلگرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد. این دیگر اقتصاد نمیشود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگانگیری به سبک بورسیها/ سهامداران را سپر بلای خود میکنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرند
وی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقبنشینیهای متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذینفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بیچون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم میشود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداریها زیانده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند. بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهامداران خرد در هیئت مدیره شرکتهای بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/