متن کامل دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی منتشر شد

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.

روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:

1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.

2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

23302

دیگر خبرها

باشگاه خبرنگاران۵ ساعت قبل

اطلاعات املاک واگذار شده شهرداری تهران منتشر شود

احمد صادقی در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: شهرداری موظف است این آمار را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. بیش از هزار و ۹۰۰ ملک در کمیته شفافیت بررسی شده که تعدادی از املاک به صورت قانونی واگذار شده و تعدادی نیز کاربری فرهنگی و اجتماعی دارد. مواردی نیز در اختیار اشخاص قرار گرفته و سیر مراحل آن طی نشده است. وی ادامه داد: ضرورت دارد نسبت...

ایمنا۶ ساعت قبل

نصب ۳۰ هزار پلاک آبی هوشمند در منطقه ۴ اصفهان

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان از نصب ۳۰ هزار پلاک آبی هوشمند در سطح این منطقه خبر داد و گفت: عملیات نصب این پلاک‌ها تا پایان خرداد به پایان می‌رسد. محسن زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از خدماتی که شهرداری این کلان‌شهر با همکاری سازمان فاوا و شرکت پست استان برای شهروندان در نظر گرفته است، نصب پلاک‌های آبی هوشمند است. وی با بیان اینکه در گذشته پلاک‌ها دارای رنگ‌ها، اندازه‌ها و ابعاد مختلفی بوده است، افزود: در حال حاضر با طراحی پلاک‌های جدید، استانداردسازی لازم...

ایمنا۱۷ ساعت قبل

مصوب نشدن بودجه شهرداری موجب اخلال در ارائه خدمات به شهروندان می‌شود

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه عدم تصویب بودجه شهرداری یک نوع تخلف قانونی محسوب می‌شود، گفت: این بلاتکلیفی اعتباری موجب ایجاد اخلال در امور شهری از جمله فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری شده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، نادر نوروزی عصر امروز _ دوشنبه دهم اردیبهشت _ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ برای تصویب، طبق اصول و ضوابط قانونی و در موعد مقرر به شورای اسلامی شهر کرمانشاه در دی ماه سال گذشته ارسال شد. وی افزود: با وجود آنکه کلیات این...

تین نیوز۲۱ ساعت قبل

راهنمای کامل دریافت ارز مسافرتی در سال ۱۴۰۳+ فیلم

تین نیوز به دلیل افزایش نرخ تورم در کشور و نوسانات ارزهایی مانند دلار و یورو و همچنین افزایش هزینه سفرهای خارجی، بسیاری از افراد به دنبال راه هایی برای دریافت ارز مسافرتی هستند. اما ارز مسافرتی چیست و چگونه قابل تهیه است؟ ارز مسافرتی چه تفاوتی با ارز آزاد بازار دارد؟ آیا امکان دریافت این ارز به صورت متوالی در یک سال وجود دارد؟ آیا ارز مسافرتی تنها به کشورهای زیارتی اختصاص دارد؟ چه افرادی می توانند ارز مسافرتی دریافت کنند؟ اگر شما هم قصد دارید با نرخ...

ایمنا۱ روز قبل

آماده‌باش کامل شهرداری شیراز برای بارندگی‌های پایان هفته جاری

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با اشاره به هشدار هواشناسی درباره بارندگی‌های پایان هفته بر لزوم در نظر گرفتن همه تدابیر لازم و همچنین احتمالات مختلف تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، روح‌الله خوشبخت در جلسه مدیریت بحران معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز که با تشریح عملکرد و اقدامات انجام‌شده از سوی مدیریت شهری در بارندگی‌های چند ماه گذشته اظهار کرد: مجموعه خدمات شهری همه تلاش خود برای گذراندن این بارش‌ها بدون خسارت و...

ایمنا۲ روز قبل

راه‌اندازی سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای خودرو در اردبیل

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل از راه‌اندازی سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای خودرو خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، دلاور زارعی اظهار کرد: با توجه به ارتقای خدمات شهری و بهبود وضعیت ترافیکی با همکاری سازمان‌های مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل و فاوای شهرداری اردبیل، سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای خودرو، راه‌اندازی شد. وی افزود: همشهریان عزیز می‌توانند با مراجعه به آدرس https://ardabilman.ir و بخش حمل‌ونقل و ترافیک از خدمات پارک حاشیه‌ای استفاده کنند. زارعی بیان کرد: با توجه به اینکه همه خدمات شهری در...

تسنیم۲ روز قبل

جزئیات نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان بلوک ۸۵ درصدی سرخابی‌ها

سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 85 درصد از سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته به‌ قیمت هر سهم استقلال 3 هزار و 46 ریال و ارزش کل 2 هزار و 800 میلیارد تومان و نیز به قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 580 ریال و ارزش کل 3 هزار و 200 میلیارد تومان معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت...

خبرآنلاین۲ روز قبل

باشگاه خبرنگاران۳ روز قبل

از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات مهندسی

دیدار مدیریت شهری و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس در ساختمان سپهبد شهید سلیمانی شهرداری شیراز برگزار شد. شهردار شیراز در این دیدار اظهار کرد: شهر شیراز و استان فارس در ایام نوروز جزو گردشگر پذیرترین شهر و استان کشور بود که خوشبختانه بدون هیچ حادثه‌ای باوجود بارش شدید باران، سپری شد. محمدحسن اسدی تصریح کرد: موفقیت‌های کسب شده در شهرداری شیراز حاصل تلاش خانواده ۱۳ هزار نفری این مجموعه، تیم همدل و متخصص مدیریت شهری، شورای اسلامی این کلان‌شهر، دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و نظارتی است و وفاق با...

ایمنا۳ روز قبل

از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی

شهردار شیراز در دیدار با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی در این کلان‌شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، محمدحسن اسدی در دیدار با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس اظهار کرد: شهر شیراز و استان فارس در ایام نوروز جزو گردشگرپذیرترین شهر و استان کشور بود که خوشبختانه بدون هیچ حادثه‌ای باوجود بارش شدید باران، سپری شد. وی افزود: موفقیت‌های کسب شده در شهرداری شیراز حاصل تلاش خانواده ۱۳ هزار نفری...

متن کامل دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی منتشر شد

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

دیگر خبرها

از نگاه رسانه‌ها

پربیننـده‌ترین‌هـا

از سراسر وب

اخبار استان‌ها

کلیدواژه

آخرین خبرها