به نقل از «مهر»

تنها ۱۸درصد صاحبان مشاغل پزشکی برای دریافت کارتخوان ثبت‌نام کردند

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۶۱۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی در سخنانی اظهار داشت: براساس بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال جاری بوده اند و بنا بر فراخوان سازمان مالیاتی تا امروز با توجه به مهلت تعیین شده، ۱۸ درصد از مشمولین اعلام شده در استان لرستان، به این سامانه مراجعه و ثبت نام کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: پس از ابلاغ احکام بودجه سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی اقدام به برگزاری جلسات متعدد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای مهیا کردن شرایط لازم استقرار پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان خاطر نشان کرد: رویکرد سازمان در استقرار پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی عموما معطوف به نصب دستگاه های کارتخوان بانکی ( POS ) در این مراکز است و اتخاذ این رویکرد به چند دلیل صورت گرفته است، اول اینکه نصب این دستگاه‌ها در مراکز درمانی تقریبا بدون تحمیل هزینه استقرار پایانه فروشگاهی بوده و دوم اینکه عموما دریافت کنندگان خدمات درمانی در کشور نیازمند دریافت صورت‌حساب خدمات ارائه شده به تفصیل نوع خدمات و مبلغ هر خدمت نبوده و صرفا یک رسید پرداخت وجه مورد تأیید سازمان امور مالیاتی از کفایت لازم برخوردار خواهد بود و سوم اینکه استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی نیازمند کاربر خاصی نبوده و عموما مردم و مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی خودشان مستقلا می‌توانند از این دستگاه‌ها استفاده کنند.

محمدی یادآور شد: نصب و استفاده از این نوع پایانه فروشگاهی برای مشمولان (جامعه پزشکی و دامپزشکی) کشور تقریبا بدون هزینه خواهد بود و مهمتر این‌که پایه محاسبات مالیات همه مودیان برای ما، تکمیل اظهارنامه مالیاتی مودیان بوده و کارتخوان تنها ملاک و معیار نخواهد بود.

وی بیان داشت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی را مکلف به نظارت بر نصب دستگاه‌های کارتخوان کرده و ما همه تابع قانونیم، بالاخص قشر فرهیخته پزشک که همواره ثابت کرده اند سرمشق فرهنگی جامعه هستند، اما بایستی اشاره کنم که خدمتگزاران مردم در سازمان امور مالیاتی در تلاشند تا این قانون به بهترین شکل و با کمترین عارضه برای حرف پزشکی و با حفظ احترام این قشر فرهیخته اجرایی شود.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان ادامه داد: با توجه به آمادگی کامل زیرساخت های فنی و همچنین اطلاع رسانی از طرق مختلف بصورت مکتوب و پیامک برای آگاه سازی پزشکان به تکالیف خود در این خصوص، به پزشکان محترم یادآوری کرده ایم که در صورت عدم نصب و استفاده از دستگاه POS، مشمول جرایم خواهند شد.

محمدی با با بیان اینکه با توجه به خواست مردم و قانون گذار، برای فرار مالیاتی در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم جرم انگاری شده و مجازات ‎ هایی تعیین شده که در راستای شفاف سازی درآمدهای واقعی صاحبان درآمد است و ظرفیت های قانونی کافی برای برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی ایجاد شده است، تصریح کرد: باید اشاره کنم، شفاف سازی قانونی ادامه خواهد داشت و از ابتدای سال ۱۳۹۹، ۱۵ گروه شغلی که ۵۰ صنف را در بر میگیرد، ملزم به استفاده از صندوق فروش متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور صورتحساب فروش و فاکتور مطابق مقررات هستند.

وی گفت: این مشاغل شامل وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، مراکز تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، طباخی ‎ ها، مشاغل مشابه، مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها، نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری، آرایشگاه ‎ های مردانه و زنانه، آجیل و خشکبار فروشی ‎ ها و واردکنندگان، قنادی‌ ‎ ها و شیرینی فروشی ‎ ها، آب میوه فروشی‌ها، بستنی و فالوده فروشی ها، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ‎ ها، مجموعه های فرهنگی و ورزشی، لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها(به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)، بازی ‎ های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی ‎ نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) نیز از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می شوند.

کد خبر 4732452

منبع: مهر

کلیدواژه: اداره کل امور مالیاتی لرستان محمد رضا محمدی خرم آباد کارت خوان الکترونیکی پزشکان هفته دفاع مقدس قزوین اربعین 98 بوشهر اربعین حسینی شیراز اجلاس جاده ابریشم شهرکرد گرگان دفاع مقدس جنگ تحمیلی بیرجند خطبه های نماز جمعه استانداری سمنان دفاع مقدس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۶۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/