به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رئیسی: اعتراضات کارگران پیش از قضایی شدن موضوع باید شنیده شود

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۶۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در دیدار رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی انتقادات از برخورد با اعتراضات کارگری تصریح کرد: من معتقدم اعتراضات کارگری به دلیل مشکلاتی است که کارگران دارند و این مشکلات و اعتراضات باید پیش از آن که جنبه قضایی یابد، توسط دولت و مجلس شنیده و حل و فصل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: شما به عنوان قانونگذار و ناظر دست‌تان باز است و می‌توانید این مشکلات را به‌راحتی پیگیری کنید. قطعا باید اعتراض کارگر شنیده شود. وقتی کارخانه‌ای به یک فرد واگذار شده که اهلیت لازم را ندارد و بعد تولید این کارخانه رو به افول می‌رود و نهایتا تعطیل می‌شود، طبعا کارگران بیکار می‌شوند و وقتی حقوقی نگرفتند، اعتراض می‌کنند. این اعتراض‌ها باید در وقت خود شنیده شود و اساسا نباید اجازه داد کار به اینجا بکشد. باید در هنگام واگذاری، اهلیت فرد بررسی شود و بعد از واگذاری نیز دولت با پرداخت تسهیلات و سایر مشوق‌ها اقدام به توانمندسازی کند. مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر باید بر این روند نظارت داشته باشد و اصلا اجازه ندهیم که این موضوعات جنبه قضایی پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به انتقاد از برخی احکام صادره گفت: قاضی تابع قانونی است که شما عزیزان وضع کرده‌اید. قانون می‌گوید در تعدد جرایم، مجموع محکومیت‌ها در حکم باید قید شود اما اشد آن به مرحله اجرا درمی‌آید. شاید بسیاری از افراد، این موضوع را ندانند و بر اساس آن چه در حکم قید شده، مجموع محکومیت‌ها را به عنوان آن چه اجرا می‌شود، بیان کنند اما نماینده‌ای که می‌داند بر اساس قانونی که خودش وضع کرده است، صرفا حکم اشد اجرا می‌شود، چرا یک امر غیر واقعی را تکرار می‌کند؟

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: ما به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستیم؛ جز در مورد مجرمان حرفه‌ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، بر هم زنندگان نظم و امنیت، مفسدین، مزاحمین نوامیس و ... . اما وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس، در مورد یک جرم به قاضی الزام کرده‌اید که باید حکم حبس بدهد، قاضی چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد؟ متاسفانه گاهی برخی نمایندگان آن چه را در سطح عمومی و تریبونی بیان می‌کنند، با آن چه در موضع قانونگذاری عمل می‌کنند، تعارض دارد. ما موافق مجازات‌های جایگزین حبس هستیم و در بسیاری موارد نیز که دست قضات به لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می‌کنند اما قانونگذار نیز باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در خصوص مساله مهریه و پرداخت آن نیز اظهار کرد: مهریه، دینی بر عهده و ذمه زوج است و حتما هم باید پرداخت کند. حال اگر توان پرداخت آن را دارد و نمی‌دهد، باید مانند هر دین دیگری آن را گرفت و به طلبکار داد اما در جایی که فرد واقعا معسر است، باید به او مهلت داد که به‌صورت تقسیط پرداخت شود. بنابراین در مورد افراد معسر نیز به هیچ وجه بحث عدم پرداخت مهریه مطرح نیست بلکه صرفا مهلت دادن و تقسیط مورد تاکید است.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر ضرورت نگهداری از جوانان، نوجوانان و سالمندان معتاد در اردوگاه‌های بازپروری به جای زندان، خاطرنشان کرد: دیدگاه ما، کاهش جمعیت کیفری کشور است. بر این مبنا لازم می‌دانیم با پیگیری‌های مجلس، دولت امکانات و اعتبارات لازم را برای گسترش اردوگاه‌های بازپروری فراهم کند تا این امر در خصوص معتادان به‌خوبی محقق شود.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر لزوم دقت نظر کافی در بیان برخی مسائل و موضع‌گیری‌ها تصریح کرد: بعضی اظهارات متاسفانه بر اساس اطلاعات و گزارش‌های غیر دقیق است که این اظهارات نیز اغلب موجب برانگیختن احساسات در جامعه می‌شود. گاهی ممکن است یک اظهار نظر نادرست به دلیل سهو یا سبق لسان باشد که می‌توان آن را اصلاح کرد اما این که کسانی بر اساس مواضع شخصی و سیاسی به بیان مطالب غیر واقعی بپردازند و بعد از روشن شدن موضوع نیز همچنان بر سخن خود اصرار کنند، کار نادرستی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس برای گفت‌وگو با دولت و حل و فصل مشکلات یادآور شد: امروز در جایگاه نماینده باید مسائل را واقعی دید و واقعی نظر داد. اگر مردم مشکلی دارند باید ببینید مشکل آنان چیست. هر یک از ما فرصت کوتاهی در اختیار داریم که با استفاده از امکانات و تریبون خود می‌توانیم به مردم خدمت کنیم. امیدوارم به گونه‌ای عمل کنیم که بعدها حسرت نخوریم که چرا برای حل مشکلات مردم پیگیری نکردیم.

آیت‌الله رئیسی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز خانواده‌ها را بهداشت اخلاقی و روانی و امنیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: دختر و پسری که به مدرسه و دانشگاه یا سر کار می‌روند، باید از جهت روانی امنیت داشته باشند. یکی از مصادیق این امنیت، رعایت عفاف و حجاب است که باید اجرای اسناد موجود در این زمینه مد نظر همه دستگاه‌ها و نهادها باشد. همه مردم دلشان می‌خواهد فضایی امن داشته باشند؛ به نحوی که یک دختر خانم حتی پاسی از شب بتواند با امنیت کامل تردد کند و با هیچ مشکلی مواجه نشود.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر این امنیت وجود داشته باشد، پرونده نیز کمتر تولید می‌شود. این امر در گروی آن است که همه آهنگ اجرای قانون و تامین امنیت روانی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشیم. بر همین مبنا از وزرای آموزش و پرورش، علوم و ارشاد و مدیران مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بخواهید که فضا را کاملا امن کنند زیرا هر نوع ناامنی برای همه افراد مضر است و ما هم دنبال این هستیم که با تامین امنیت لازم، پرونده قضایی درست نشود.

آیت‌الله رئیسی در پایان با بیان این که در مقابله با فساد باید آهنگ همه قوا یکی باشد و هیچ یک فساد را برنتابیم، تصریح کرد: عمل به قانون امروز یک ارزش است و نباید اجازه دهیم هیچکس با هیچ گرایش سیاسی، قانون را نقض کند. هیچ مسئول و شهروندی نباید اجازه نقض قانون پیدا کند. کشور باید بر مدار قانون اداره شود و آن چه روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغ شد نیز تاکید بر همین امر است. هیچکس در هیچ جایگاهی نباید از چراغ قرمزها و حتی چراغ زردها عبور کند و قانونگرایی باید تبدیل به فرهنگ عمومی شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای بازدید از زندان زنان، از این امر استقبال کرد و گفت: هر چه این بازدیدها بیشتر باشد، برای ما هم بهتر است زیرا مشکلات موجود را به ما منعکس می‌کنید و ما درصدد رفع آنها برمی‌آییم. در این زمینه نیز می‌توان با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی لازم، این کار را صورت داد.

در پایان این دیدار، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس با تقدیم لوحی به رییس قوه قضاییه از تسریع در تدوین لایحه امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین روند مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی قدردانی کردند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مشکلات دولت و مجلس دولت قوه قضاییه قانون حبس جرم دین مهریه سالمندان جامعه مشکلات مردم مدرسه حجاب مد تامین امنیت زندان لایحه زنان خشونت قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی اعتراضات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۶۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.