به نقل از «مشرق»

اعتراضات کارگران پیش از قضایی شدن باید شنیده شود

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۶۵۵۷

رئیس قوه قضاییه، بررسی و حل بسیاری از مسائل و دغدغه‌های جامعه و تعیین چارچوب‌ها و اجرای ساز و کارهای لازم از جمله اعتراضات کارگری را بر عهده دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر و قانونگذار دانست.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در دیدار رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم دقت نظر کافی در بیان برخی مسائل و موضع گیری‌ها در  رسانه ها توسط نمایندگان و سایر مسئولان تصریح کرد: بعضی اظهارات، متاسفانه براساس اطلاعات و گزارش‌های غیردقیق است که این اظهارات نیز اغلب موجب برانگیختن احساسات در جامعه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی ممکن است یک اظهارنظر نادرست به دلیل سهو یا سبق لسان باشد که می‌توان آن را اصلاح کرد، اما اینکه کسانی بر اساس مواضع شخصی و سیاسی به بیان مطالب غیرواقعی بپردازند و بعد از روشن شدن موضوع نیز همچنان بر سخن خود اصرار کنند، بسیار نادرست است و باید از این قبیل اقدامات پرهیز کرد.

بیشتر بخوانید: حجت الاسلام رئیسی: کسانی که روی فساد چشم بسته‌اند باید محاکمه شوند این ۲۰۰ روز امیدبخش رئیسی وعده نداد، عمل کرد

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با اشاره به انتقاد از برخی احکام صادره، نمایندگان حاضر را خطاب قرار داد و گفت: قاضی تابع قانونی است که شما عزیزان وضع کرده اید. قانون می‌گوید در تعدد جرایم، مجموع محکومیت‌ها در حکم باید قید شود، اما اشد آن به مرحله اجرا در می‌آید. شاید بسیاری از افراد، این موضوع را ندانند و بر اساس آنچه در حکم قید شده، مجموع محکومیت‌ها را به عنوان آنچه اجرا می‌شود بیان کنند، اما نماینده‌ای که می‌داند بر اساس قانونی که خودش وضع کرده است صرفا حکم اشد اجرا می‌شود، چرا یک امر غیر واقعی را تکرار می‌کند؟

ما به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستیم

رئیس قوه قضاییه گفت: ما به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستیم جز در مورد مجرمان حرفه ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، بر هم زنندگان نظم و امنیت، مفسدین و مزاحمین نوامیس.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود:، اما یک بار قانون آیین دادرسی کیفری را بخوانید و ببینید چه مفادی را تصویب کرده اید. وقتی در مورد یک جرم به قاضی الزام کرده اید که باید حکم حبس بدهد، قاضی چه کار دیگری می‌تواند انجام دهد؟ متاسفانه گاهی برخی نمایندگان آنچه در سطح عمومی و تریبونی بیان می‌کنند، با آنچه در موضع قانونگذاری عمل می‌کنند تعارض دارد. ما موافق مجازات‌های جایگزین حبس هستیم و در بسیاری موارد نیز که دست قضات به لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می‌کنند، اما قانونگذار نیز باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه درخصوص مساله مهریه و پرداخت آن نیز اظهار کرد: مهریه، دینی بر عهده و ذمه زوج است و حتما هم باید پرداخت کند. حال اگر توان پرداخت آن را دارد و نمی‌دهد، باید مانند هر دین دیگری آن را گرفت و به طلبکار داد، اما در جایی که فرد واقعا معسر است، باید به او مهلت داد که به صورت تقسیط پرداخت شود؛ بنابراین در مورد افراد معسر نیز به هیچ وجه بحث عدم پرداخت مهریه مطرح نیست بلکه صرفا مهلت دادن و تقسیط مورد تاکید است.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر ضرورت نگهداری از جوانان، نوجوانان و سالمندان معتاد در اردوگاه‌های بازپروری به جای زندان، خاطرنشان کرد: محور دیدگاه ما، کاهش جمعیت کیفری کشور است. بر این مبنا لازم می‌دانیم با پیگیری‌های مجلس، دولت امکانات و اعتبارات لازم را برای گسترش اردوگاه‌های بازپروری فراهم کند تا این امر در خصوص معتادان به خوبی محقق شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی انتقادات از برخورد با اعتراضات کارگری تصریح کرد: من معتقدم اعتراضات کارگری به دلیل مشکلاتی است که کارگران دارند و این مشکلات و اعتراضات باید پیش از آنکه جنبه قضایی یابد، توسط دولت و مجلس شنیده و حل و فصل شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: شما به عنوان قانونگذار و ناظر، دستتان باز است و می‌توانید این مشکلات را به راحتی پیگیری کنید. قطعا باید اعتراض کارگر شنیده شود. وقتی کارخانه‌ای به یک فرد واگذار شده که اهلیت لازم را ندارد و بعد تولید این کارخانه رو به افول می‌رود و نهایتا تعطیل می‌شود، طبعا کارگران بیکار می‌شوند و وقتی حقوقی نگرفتند، اعتراض می‌کنند. این اعتراض‌ها باید در وقت خود شنیده شود و اساسا نباید اجازه داد کار به اینجا بکشد. باید در هنگام واگذاری، اهلیت فرد بررسی شود و بعد از واگذاری نیز دولت با پرداخت تسهیلات و سایر مشوق‌ها اقدام به توانمندسازی کند. مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر باید بر این روند نظارت داشته باشد و اصلا اجازه ندهیم که این موضوعات جنبه قضایی پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس برای گفتگو با دولت و حل و فصل مشکلات یادآور شد: امروز در جایگاه نماینده باید مسائل را واقعی دید و واقعی نظر داد. اگر مردم مشکلی دارند باید ببینید مشکل آنان چیست. هر یک از ما فرصت کوتاهی در اختیار داریم که با استفاده از امکانات و تریبون خود می‌توانیم به مردم خدمت کنیم. امیدوارم به گونه‌ای عمل کنیم که بعدها حسرت نخوریم که چرا برای حل مشکلات مردم پیگیری نکردیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یکی از مهمترین دغدغه‌های امروز خانواده‌ها را بهداشت اخلاقی و روانی و امنیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: دختر و پسری که به مدرسه و دانشگاه یا سر کار می‌روند، باید از جهت روانی امنیت داشته باشند. یکی از مصادیق این امنیت، رعایت عفاف و حجاب است که باید اجرای اسناد موجود در این زمینه مدنظر همه دستگاه‌ها و نهادها باشد. همه مردم دلشان می‌خواهد فضایی امن داشته باشند به نحوی که یک دختر خانم حتی پاسی از شب بتواند با امنیت کامل تردد کند و با هیچ مشکلی مواجه نشود.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر این امنیت وجود داشته باشد، پرونده نیز کمتر تولید می‌شود. این امر در گروی آن است که همه آهنگ اجرای قانون و تامین امنیت روانی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشیم. بر همین مبنا از وزرای آموزش و پرورش، علوم و ارشاد و مدیران مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات بخواهید که فضا را کاملا امن کتند، زیرا هر نوع ناامنی برای همه افراد مضر است و ما هم دنبال این هستیم که با تامین امنیت لازم، پرونده حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان با بیان اینکه در مقابله با فساد باید آهنگ همه قوا یکی باشد و هیچ یک فساد را برنتابیم، تصریح کرد: عمل به قانون امروز یک ارزش است و نباید اجازه دهیم هیچکس با هیچ گرایش سیاسی، قانون را نقض کند. هیچ مسئول و شهروندی نباید اجازه نقض قانون پیدا کند. کشور باید بر مدار قانون اداره شود و آنچه روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغ شد نیز تاکید بر همین امر است. هیچ کس در هیچ جایگاهی نباید از چراغ قرمزها و حتی چراغ زردها عبور کند و قانون گرایی باید تبدیل به فرهنگ عمومی شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای بازدید از زندان زنان، از این امر استقبال کرد و گفت: هر چه این بازدیدها بیشتر باشد، برای ما هم بهتر است، زیرا مشکلات موجود را به ما منعکس می‌کنید و ما در صدد رفع آن‌ها برمی آییم. در این زمینه نیز می‌توان با برنامه ریزی و زمانبندی لازم، این کار را صورت داد.

در پایان این دیدار، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس بابت تسریع در تدوین لایحه امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین روند مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضاییه قدردانی کردند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو کنفرانس افق نو تحولات یمن قوه قضاییه رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضاییه سید ابراهیم رئیسی آیت الله رئیسی کارگران مقام معظم رهبری آموزش و پرورش مجلس دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۶۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد