به نقل از «افکارنيوز»

تشدید فشار آمریکا بر چین به بهانه دمکراسی برای هنگ کنگ

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۷۴۳۴

نمایندگان کنگره آمریکا کار بر روی این پیمان را که به معاهده دموکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ سال ۲۰۱۹ میلادی موسوم است، آغاز کرده اند از سوی دیگر دولت چین به آمریکا هشدار داده است در امور داخلی هنگ کنگ که جزو مسایل مرتبط با حق حاکمیتی چین محسوب می شود، مداخله نکند.

اخبار بین‌الملل- هدف از این پیمان که برای تصویب در مجالس نمایندگان و سنای آمریکا آماده می شود و باید به امضای دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا هم برسد، افزایش فشارها بر چین در مسایل هنگ کنگ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از زمانی که اعتراضات هنگ کنگ در ۱۷ هفته قبل آغاز شد تاکنون بارها مقام های آمریکایی از چین خواسته اند درباره اعتراضات و برخورد با معترضان از خود خویشتنداری نشان دهد اما تصویب این پیمان می تواند تاثیراتی به مراتب بیشتر داشته باشد و راه را برای فشارهای فزاینده بر پکن هموار می کند.

با تصویب این پیمان در واقع آمریکا امکان می یابد تا مسئولان و مقام های چینی را که به هر شکلی در مسایل هنگ کنگ ورود کنند و دستی در مقابله با اعتراضات داشته باشند، مورد تحریم قرار دهد.

«یانگ جونگ» از تحلیلگران مسایل منطقه می گوید اگر آمریکا این طرح را تصویب کند آن زمان می تواند با استناد به همین پیمان، چین را به دلیل برخورد با معترضان در هنگ کنگ مجازات کند موضوعی که قطعا با واکنش شدید چین مواجه خواهد شد.

همزمان اتاق بازرگانی آمریکا در هنگ کنگ که ارتباطات تجاری نزدیکی با این منطقه و همچنین چین دارد، در حال بررسی این پیمان است و می خواهد از تاثیرات آن بر فعالیت های این اتاق آگاهی حاصل کند.

«کوان مینگ» رییس تحقیقات شورای توسعه هنگ کنگ می گوید  ارایه چنین طرح هایی مساله ساز خواهد شد مسایل قضایی و حقوقی را در بر می گیرد و بر آینده هنگ کنگ به عنوان یک بازار مالی بزرگ تاثیرات نامطلوبی خواهد داشت.

وی می افزاید که این پیمان می تواند روابط آمریکا و هنگ کنگ را هم در زمینه های مختلف از علمی و فنی گرفته تا سرمایه گذاری و فنآوری و تبادلات فرهنگی تحت تاثیر قرار دهد.

اداره امور هنگ کنگ در چین هم در بیانیه ای اقدام کمیته های روابط خارجی مجالس سنا و نمایندگان آمریکا در تصویب پیمان دمکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ میلادی را محکوم و اعلام کرد تصویب این پیمان مداخله آشکار و گستاخانه آمریکا در امور داخلی چین محسوب می شود.

در این بیانیه آمده است این اداره ضمن محکوم کردن این اقدام تصویب این پیمان را نقض نرم ها و اصول و حقوق بین المللی می داند و بر این باور است که ناسازگاری آمریکا با اصول بین المللی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

این بیانیه خاطر نشان می کند هنگ کنگ متعلق به چین است و امور آن جزو امور داخلی چین محسوب می شود و پکن هرگز مداخله خارجی در امور داخلی خود را برنمی تابد.

این اداره تصریح می کند چین با هر اقدامی که بخواهد نظام این کشور و اصل چین واحد را به چالش بکشد و به دنبال نفوذ مخرب در سرزمین مادری و هنگ کنگ باشد، مقابله خواهد کرد.

همزمان «گنگ شوانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین بشدت به تصویب این طرح اعتراض کرده و گفته است آمریکا با این اقدام به دنبال دامن زدن به تنش ها است.

وی افزود که آمریکا با تصویب پیمان به اصطلاح دمکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ میلادی باعث تشویق معترضان به اقدامات افراطی و خشن می شود و با این کار نظام چین و اصل یک چین و اصول و مقررات بین المللی را به چالش می کشد.

وی به آمریکا هشدار داد که امروز در هنگ کنگ ۸۰ هزار شهروند آن کشور زندگی می کنند و یک هزار و ۳۰۰ شرکت آمریکایی در هنگ کنگ سرمایه گذاری قابل توجهی کرده اند که تصویب این پیمان می تواند برای آنها نیز زیانبار باشد.

«سالی پونگ» از وکلای هنگ کنگی هم می گوید این پیمان مسایل مختلفی را در برخواهد گرفت شامل برخی از تحریم ها و محدودیت های صادراتی هم خواهد شد.

او خاطر نشان کرد شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در حال رایزنی با ترامپ هستند که باید در مورد فنآوری های حساس و ارسال آنها به هنگ کنگ برخورد جدی تری داشته باشد.

وی گفت که آنها می خواهند محدودیت هایی در نظر گرفته شود زیرا بر این باورند که برخی از فنآوری های پیشرفته ای که از آمریکا به هنگ کنگ صادر می شود می تواند به چین انتقال یابد.

کارشناسان تصریح کرده اند که تصویب این طرح می تواند آینده روابط آمریکا با چین و هنگ کنگ را تحت تاثیر قرار دهد و طبیعتا در شرایطی بسیار حساس که پکن و واشنگتن درگیر مناقشه بزرگ تجاری هستند، اوضاع را بغرنج تر خواهد کرد به ویژه اینکه قرار است دور بعدی مذاکرات دو کشور به زودی در آمریکا برگزار شود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: کنگره آمریکا دموکراسی حقوق بشر دولت چین رییس جمهوری پکن سرمایه گذاری سنا حقوق وزارت خارجه شهروند سرمایه واشنگتن آمریکا اتاق بازرگانی حقوق بشر هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۷۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان پارلمان عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا شدند

تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به انتقاد آمریکا و غرب از تصویب قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی، خواستار طرد سفیر آمریکا در بغداد شدند.

به گزارش مشرق، تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به دخالت‌های آمریکا و غرب در مساله تصویب قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی در عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا از این کشور شدند.

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را با یک اصلاحیه که در آن مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر می‌دهد، به تصویب رساند.

طبق گزارش العهد، نمایندگان عراقی که تعداد آن‌ها بیش از ۶۱ نفر است در یادداشتی به وزارت خارجه کشورشان خواستار تغییر سفیر آمریکا در بغداد به دلیل دخالت های آشکارش در امور داخلی این کشور شدند.

آن‌ها تاکید کردند: دخالت‌های آمریکا و برخی نهاد ها و سفارت‌های غربی در امور داخلی عراق را نمی‌پذیریم. از دستگاه قضایی عراق می‌خواهیم که قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی که به تازگی تصویب شد را اجرایی کند و تسلیم فشارها نشود.

این نمایندگان عراقی افزودند: تصویب قانون مبارزه با فحشا و همجنسگرایی موضعی شجاعانه از سوی پارلمان است. به محض اینکه این قانون تصویب شد صدای غربی ها در مخالفت با آن بلند شد.برخی سازمان‌های جامعه مدنی در عراق وابسته به آمریکا و غرب هستند و همجنسگرایی را تایید می کنند.

پیش از این «محمد جعفر الصدر» سفیر عراق در لندن در واکنش به اظهارات «دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس که از تصویب قانون جرم‌انگاری هم‌جنسگرایی در عراق انتقاد کرده است، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جناب وزیر شما بهتر است که نگران نسل‌کشی و نقض قوانین انسانی در غزه و خطر واقعی در شیوع چیزی باشید که با ماهیت انسانی و تمام ادیان در تضاد است.

وی نوشت: لطفا نصیحت‌هایتان را برای خودتان نگه دارید؛ ما مردمانی هستیم با هزاران سال تمدن و انسانیت.