واکنش تاکسی‌های اینترنتی به دستورالعمل نظارتی جدید
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۹۰۳۴
به گزارش وانانیوز،
دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت‌های حمل و نقلی پایان دهد.
براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست.
در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و براساس آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.
حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین در دستورالعمل جدید
اگر چه با اینکه تفاهم فی مابین شهرداری‌ها ، وزارت کشور و کسب وکارهای اینترنتی یک حرکت رو به جلو و موفق است و به گفته سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور ، دستورالعمل پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی‌های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است، اما شرکت‌های مسافربرهای اینترنتی بعنوان مجری ، نقطه‌نظراتی دارند که در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کردند.
میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپ‌سی با اشاره به روند تصویب این آئین‌نامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه موضوع از سه سال پیش آغاز شد و آن زمان اولین جلسات شورای ترافیک در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های مسافربر اینترنتی آغاز شد، گفت: شهرداری‌ها نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند که به همین دلیل رایزنی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک آغاز شد و از یک سو وزارت کشور و شهرداری‌ها و از سوی دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت‌وگو نشستند و عملا یک پروسه تطبیق کسب و کار نوین با قوانین سنتی آغاز شد.
وی با بیان اینکه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یک تعریف مشخصی داشت و حالا کسب و کارهای نوین که در دایره تعریف سنتی نمی‌گنجیدند باید با شیوه‌های سنتی مطابقت داده می‌شدند، گفت: ماموریت در ابتدا سازگارکردن کسب و کارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود که سیستم سنتی قابل جمع با کسب و کارهای نوین نبود و این مسئله مذاکرات را سخت‌تر می‌کرد.
منشی‌پور با بیان اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف ما این بود که ماهیت مسافربرهای آنلاین را حفظ کنیم، گفت: تلاشمان این بود که در اثر دستورالعمل نظارتی، ماهیت مسافربرهای اینترنتی و مدل تجاری آنها تغییر نکند که خوشبختانه آیین‌نامه‌ی تصویب شده، تغییری در مدل کسب و کار ما ایجاد نمی‌کند.
وی با اشاره به نقاط ضعف این آئین‌نامه و موضوع پرداخت عوارض به ازاء هر سفر گفت: برای تپ‌سی هم خوشایند نیست که بخواهد هزینه اضافه‌ای پرداخت کند اما در این دستورالعمل، بزرگ‌ترین خط قرمزهای ما مانند قرار نگرفتن تاکسی‌های آنلاین به عنوان زیرمجموعه شهرداری و عدم ورود این نهاد به مدل کسب و کار ما مورد پذیرش قرار گرفته و معتقدم موضوع پرداخت عوارض را نیز می‌توانیم در ادامه با مذاکره حل کنیم.
۸ ایراد اسنپ به آئین نامه جدید!
همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز با اشاره به ایرادات احصاء شده از دستورالعمل جدید، گفت: در ماده یکم با تعاریف بخش داده سفر مخالف هستیم چرا که اطلاعاتی که در «سماس» از کسب‌وکارها می‌خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرائم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران باشد.
وی با اشاره به تبصره ۱ مواد ۲ و ۳ گفت: مقرر بود دستورالعمل بعد از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب و کارها فرصت تطبیق خود را با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همچنین تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.
علاقبند همچنین با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ گفت: در رابطه با علت مخالفت باید بگویم که تبصره ۴ ماده ۲ به متن قبلی اضافه شده است و در قسمت پایانی تبصره ۴ مذکور اشاره به ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشنها شده است، در صورتی که این موضوع در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح دیگر مانند شورای رقابت بوده و ذکر آن در این دستورالعمل خلاف قانون است و باید حذف شود.
وی در مورد علت مخالفت با ماده ۳ نیز با بیان اینکه در ماده ۳ دستورالعمل تصریح شده است که ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند، صرفا قادر به شروع یا ادامه فعالیت بعد از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه هستند، گفت: این موضوع به نوعی صدور مجوز فعالیت توسط شهرداری بوده در صورتیکه هیئت مقررات‌زدائی با صدور هرگونه مجوز جدید یا خلق مجوز در این خصوص مخالف است و قرارداد نباید مانع شروع یا ادامه فعالیت باشد و صرفا باید برای تعیین مبلغ پرداختی به شهرداری تنظیم شود.
علاقبند با بیان اینکه در تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه ایراداتی وجود دارد، گفت: در متن قبلی که به رویت ما رسیده بود، معافیت ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند از "ارزش افزوده" ذکر شده بود که قدرت اجرائی بالاتری نسبت به قرارداد با شهرداری داشت اما این موضوع در متن جدید دستورالعمل نیست و به صورت یک تبصره در بخش قرارداد دیده شده است.
به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۵ متن قبلی به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند شش ماه فرصت داده شده بود که شرایط کاربران راننده را منطبق با دستورالعمل کنند، اما در متن جدید فرصت مذکور حذف شده است و دستورالعمل باید حداقل در شش ماه آینده اجرائی شود که کسب و کارها قادر به تطبیق خود با شرایط اعلامی نیستند.
وی با اشاره به ایرادات احصاء شده در قسمت قرارداد به ماده ۱ بندهای ۶ و ۷ اشاره کرد و گفت: در متن قبلی دستورالعمل و قرارداد پیوست آن، نماینده کسب و کار در هیات انضباطی و کمیته ایمنی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بود، اما در متن اصلاح شده صنف مربوطه جایگزین شده که این امر با توجه به تعریف اتحادیه در صدر دستورالعمل ، ابهام ایجاد می‌کند.
به گفته مدیرعامل اسنپ، در بند ۵ ماده ۵ قرارداد، درصد شهرداری تعیین شده است که عدم پرداخت آن تخلف محسوب می‌شود و کسب و کار مکلف به ارائه اطلاعات به شهرداری برای تعیین میزان آن است. در این باره نیز ابهام وجود دارد زیرا شهرداری‌ها برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام به مطالبه درصدی از درآمد (۲درصد) متعلق به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی و کاربران راننده به عنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض کرده‌اند، در صورتیکه برابر ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم، وصول هرگونه وجهی توسط مراجع دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی حتی بر اساس توافق، برخلاف قانون بوده و این اقدام شهرداری جهت وصول عوارض مغایر صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده است.
همچنین متاسفانه در بخش قرارداد دستورالعمل عنوان شد که عدم حذف ارزش افزوده صرفا موجب کسر نیم درصد از درآمد خواهد شد که درواقع به نوعی رفع مسئولیت از وزارت کشور و شهرداری است.
سفته یک میلیاردی و عوارض 2 درصدی، چرا ؟
همچنین حمید بذرگر مدیرعامل ماکسیم نیز با بیان اینکه برخی از جزئیاتی که در این دستورالعمل ارائه شده مورد موافقت شرکت‌های مسافربر اینترنتی نیست، گفت: برای همه ما جای سوال است که چرا باید ۲ درصد از درآمد خود را به شهرداری‌ها پرداخت کنیم . مبنای این پرداخت مشخص نیست چرا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و این به ضرر مسافر است چرا که موجب افزایش کرایه می‌شود.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها و وزارت کشور مدعی حمایت از استارت‌آپ‌ها هستند اما آنچه که می‌بینیم متفاوت است افزود: اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ به طور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شرکت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شرکت توان پرداخت سفته یک میلیاردی را دارند؟
وی با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آن را یک نقطه ضعف دانست و گفت: بسیاری از رانندگان کار کردن در این شرکت‌های مسافربری را به عنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست.
به گفته مدیرعامل ماکسیم ، آئین‌نامه در مورد حمل مسافر در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها مسکوت مانده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست.
بذرگر با انتقاد از اینکه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات تاکید کرد: در پی آن هستیم که از طریق وزارت صنعت و یا سازمان حمایت از مصرف کننده، اصلاحاتی را در این آئین‌نامه انجام دهیم.
عوارض 2 درصدی شهرداری بجای مالیات 9 درصدی
نقطه نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.
وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.
پیرحسینلو با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی در قالب حمل و نقل عمومی شناخته می‌شوند، گفت: پس بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می‌شوند که یکی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و به جای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان کرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که تنها ۶۵ تومان هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت کرایه‌ها نیست. چرا که در هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.
وی با بیان اینکه با این دستورالعمل شهرداری‌ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس‌ها رفتار می‌کنند گفت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیک همچون آژانس‌ها بهره‌مند می‌شوند.
وی با بیان اینکه هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی به مراتب کاهش می‌یابد گفت: به نظر می‌رسد که ماجرای بزرگ کردن واریز ۲ درصد از درآمدهایشان به حساب شهرداری‌ها که آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود به نوعی منحرف کردن اصل بحث است. چرا که بالاخره بعد از سال‌ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده و قانون در مورد خودرو، راننده و ... دستورالعمل‌های جزئی را منعقد کرده که راه را بر بسیاری از مشکلات می‌بندد.
پیرحسینلو با بیان اینکه ما نیز نگران هستیم که این آئین‌نامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری‌ها مورد سواستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد که یا کرایه مسافر و یا حق کمیسیون راننده اضافه شود، گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده که حالا با تبدیل مالیات به عوارض می‌خواهند آن را از مسافر یا راننده بگیرند.
وی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه گام بلندی در راستای ضابطه مندکردن مسافربرهای اینترنتی است، گفت: باید مراقب باشیم که این مهم به انحراف کشیده نشود.
تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.
انتهای پیام
منبع: وانا
کلیدواژه: شهرداری تهران مسافربر اینترنتی اسنپ تپ سی وزارت کشور ماکسیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۹۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش معاون صنایع عمومی وزارت صمت به نامه برخی انجمن‌های صنعتی
به گزارش قدس آنلاین، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته ۱۰۵ همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟
اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست
وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال ۴۰ هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.
برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا ۱۰۵ همت سود چه معنایی می‌دهد؟ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.
چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان نمی‌دهند؟
وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته ۱۰۸ همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!
برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار ۱۰ هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار ۱۵هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ ۵۰ هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند.
چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از ۳۰ هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار ۶۰ هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!
وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟
منبع: خبرگزاری ایسنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد