توصیههای وزارت بهداشت درباره کولهپشتی دانشآموزان
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۲۶۴۸
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ضمن توضیح علل بروز برخی ناهنجاریهای قامتی و استخوانی در دانشآموزان، درباره کولهپشتی مناسب دانشآموزان توصیههایی را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحامد برکاتی درخصوص استانداردهای استفاده از کوله پشتی مدرسه، اظهار کرد: کوله پشتی اگر به صورت صحیح و مناسب انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد، بهترین وسیله برای حمل کتاب و وسایل مدرسه است و نسبت به کیف دستی ارجحیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دانش آموزان دوره ابتدایی نباید بیشتر از ۱۰ درصد وزن خود را حمل کنند. به طور مثال، اگر وزن دانش آموز ۲۵ کیلوگرم است، وزن کیف او نباید از ۲.۵ کیلوگرم بیشتر باشد. محل قرار گرفتن کوله پشتی در یک دست یا آویخته بر شانه در یک طرف بدن نیز از علل اصلی مشکلات دانش آموزان در طرز نشستن و ایستادن و همچنین در بدشکلی اندام است. زیرا وقتی کوله پشتی سنگین باشد، دانش آموز بیش از حد پشت را قوسدار میکند یا سر و تنه را به جلو خم میکند تا بتواند وزن کیف را تحمل کند.
وی ادامه داد: این فشار روی عضلات گردن و پشت سبب خستگی بیش از حد و آسیب میشود. اگر دانش آموز کوله را بر روی یک شانه حمل کند، برای جبران وزن اضافی آن به طرف مقابل خم میشود و این مسئله درد بخش فوقانی و تحتانی پشت، کشش عضلات شانه و گردن را به دنبال دارد. به علاوه، بند باریک بعضی از کولهها جریان خون و رشتههای عصبی دستها را تحت فشار قرار داده و سبب ضعف و گز گز شدن بازو و دستها میشود. کوله پشتی بعد از آویزان کردن، باید حدود ۳ سانتیمتر بالاتر از خط کمر یا گودی کمر باشد.
بنابر اعلام وبدا، برکاتی افزود: کوله پشتی باید چرمی یا برزنتی باشد تا به راحتی تغییر شکل ندهد. عرض بندهای کوله پشتی باید حداقل ۵ سانتی متر باشد و به طور متقارن تنظیم شود. کوله پشتی در هنگام قرار گرفتن روی پشت نباید روی باسن قرار گیرد و بهتر است توسط بند سوم در ناحیه کمر بسته شود. دانش آموزان باید هنگام بلند کردن کوله پشتی بجای کمر، زانوهای خود را خم کنند و کتاب های سنگین تر خود را در مرکز ثقل کیف و نزدیک به پشت قرار دهند. ضمن اینکه برای کاهش آسیب در هنگام بلند کردن کوله پشتی می توان قبل از استفاده آن را روی میز با ارتفاع مناسب قرارداد و با کمک یک نفر دیگر آن را به دوش انداخت؛ استفاده از کوله پشتی های جیب دار به دلیل امکان توزیع وسایل و در نتیجه وزن بار، مناسب تر هستند.
استفاده از کیفهای چرخدار توسط دانش آموزان توصیه نمیشود
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پایان تصریح کرد: استفاده از کیفهای چرخدار توسط دانشآموزان توصیه نمیشود؛ چراکه ضمن سنگین شدن وزن کوله پشتی، موجب محدودیتهایی در هنگام عبور از پلههای مدارس، کنار جویها و دست اندازهای کنار خیابانها و همچنین عبور از درب مدرسه به دلیل هجوم دانش آموزان در هنگام تعطیلی، میشود که این موارد لازم است در هنگام خرید کیف توسط والدین مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مدرسه دانش آموز سلامت كوله پشتي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۲۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف میشود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس انشاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور میروند که هنوز تکلیف یکی از مهمترین رشتههای دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانونگذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمههایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساختها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورایعالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغههای صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در اینباره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیریها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان میآورند.
این اظهارات موجب شده که شورایعالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانوادههایشان میشود، بلکه امکان تصمیمگیری درست را از شورا میگیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کمتوجهی یا اشتباه در قانونگذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالشهایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس