به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۴ ایراد اساسی طرح "ساماندهی صنعت خودرو" چیست؟

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۵۵۵۰

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به مشکلات نیم قرن گذشته صنعت خودرو و به‌طور خاص اوضاع آشفته‌بازار و صنعت خودرو در طول سال گذشته، نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" را در خرداد ۹۸ به تصویب رساندند.

این طرح تابه‌حال دو مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع، رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است؛ در آخرین اقدام قانونی، بیش از ۵۰ نماینده مجلس نیز درخواست بازنگری مجدد (مراعی) این طرح را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند که باید منتظر دفاع پیشنهاددهندگان بازنگری این طرح در صحن علنی مجلس بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علی‌رغم برخی زمینه‌های مثبت موجود در این طرح، ایرادات اساسی وجود دارد که نه‌تن‌ها کمک‌حال وضعیت نابه‌سامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه ممکن است آسیب‌های گذشته را با شیب تندتری تشدید کند و اهم این مسائل به شرح ذیل اشاره می‌شود:

۱- خصوصی‌سازی بدون نظام انگیزشی در بازار غیررقابتی خودرو

مطابق ماده ۲ طرح، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد و درواقع خودروساز‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. با توجه به تجربه و عملکرد ضعیف سال‌های گذشته خصوصی‌سازی در کشور این‌گونه به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو دچار عاقبتی مشابه شرکت‌هایی مانند هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و ... شود؛ بنابراین در شرایط موجود که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری خودروساز‌ها [چه در متن این طرح و چه در برنامه‌های دولت]دیده نمی‌شود، این ماده قانونی ممکن است محرک نابه‌سامانی‌های اخیر صنعت خودرو شود.

این اقدام در نگاه کلی هرچند شاید درراستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مثبت باشد، اما به‌تن‌هایی آسیب‌زا است و تهدیدات بالقوه‌ای به‌همراه دارد. چراکه در این طرح، سیاست و نظام انگیزشی به‌منظور هدایت تولیدکننده به‌سمت افزایش کیفی و کمی محصولات دیده نشده است و صرف خصوصی‌سازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد.

مطابق بررسی‌های آماری، بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و واحد‌های قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود ۹۰ درصد خودرو‌های کشور را تولید می‌کنند؛ بنابراین درصورت نبودن نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات ممکن است سهام‌داران خصوصی به‌جای بیشینه کردن سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، به‌دنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرم‌های مذکور باشند.

ازطرفی مطابق بررسی‌های میدانی، برخی قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌های فرعی، اقدام به خرید سهام شرکت‌های خودروسازی می‌کنند. درصورتی‌که این قطعه‌سازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را به‌دست گیرند، با توجه به اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعه‌سازان خرد که سهام‌دار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد کنند تا آن‌ها را در درازمدت از چرخه تولید کنار گذارند؛ بنابراین درحال‌حاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیب‌های قبلی را دوچندان می‌کند. ازجمله مهم‌ترین آفات انحصارگر خصوصی می‌توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی‌سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.

۲- سیاستی ضد منافع ملی با صفر کردن تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی

مطابق ماده ۴ طرح، تعرفه ورودی خودرو‌های هیبریدی و برقی صفر شده است؛ متوسط قیمت هر خودرو برقی و هیبریدی حدود ۳۰ هزار دلار است که این میزان بیش از ۱۵ برابر ارز لازم برای تولید هر خودرو داخلی است. در شرایطی که تأمین ارز برای مواد اولیه واحد‌های تولیدی با مشکل روبه‌رو است، عدم دریافت حقوق ورودی از این خودروها، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابل‌توجه ناشی از آن فراهم می‌کند که این مسئله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص کنترل خروج ارز و مدیریت هدفمند واردات خودرو‌ها است؛ شایان ذکر است که ساخت و تولید داخلی این نوع خودرو‌ها توسط نهاد‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان به اثبات رسیده و به مرحله اجرا درآمده است لذا با فرض توسعه خودرو‌های برقی لازم است که رویکرد سیاستی در شرایط فعلی به‌سمت تولید داخل برود نه واردات.

برای گنجاندن چنین بندی در طرح مذکور، ادعای کاهش آلودگی هوا مطرح شده است که این ادعا با واقعیت فاصله دارد؛ با توجه به قیمت متوسط این خودرو‌ها که حدود ۳۰ هزار دلار است، توانایی خرید آن‌ها برای عموم مردم و به‌خصوص قشر درآمدی متوسط به پایین وجود ندارد لذا این خودرو‌ها نمی‌توانند جایگزین خودرو‌های بیش‌آلاینده و پرمصرف شوند.

از طرفی با توجه به هزینه پایین سوخت در ایران و پرخرج بودن تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحب خودرو مصرف سوخت فسیلی را ارجح دانسته و لذا نقش این خودرو‌ها در آلایندگی تفاوت چندانی با خودرو‌های سوخت فسیلی نخواهد داشت.

۳- قیمت‌گذاری بدون مبنا و غیرشفاف خودرو‌ها

با توجه به اینکه در ماده الحاقی صرفاً بیان شده که خودروسازان تنها قیمت را به شورای رقابت اعلام کنند، لذا شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت کاملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت که این مسئله در بازار غیررقابتی فعلی خودرو، خلاف صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. درواقع علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا برای تقویت رانت در بازار خودرو فراهم‌تر می‌شود.

همچنین بی‌توجهی به سازوکار‌های شفافیت در اعلام روابط محاسباتی قیمت خودرو‌ها و تعیین قیمت بخش‌های مختلف خودروسازی، زمینه‌ساز اختلافات سال‌های اخیر شورای رقابت و خودروسازان در تعیین قیمت واقعی خودرو‌ها بوده است که این چالش همچنان در این طرح پابرجاست؛ بنابراین مطابق تجربه چندساله تعیین قیمت غیرشفاف، این ماده نه‌تن‌ها توانایی مهار وضعیت افسارگسیخته قیمت خودرو‌ها را نخواهد داشت بلکه بعضاً تشدیدکننده مشکلات قبلی هم خواهد شد.

۴- بازار عرضه و تقاضای نامتوازن و ناپایدار اسقاط ناوگان فرسوده

اوضاع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده در سال ۹۷ که یک کاهش ۷۵ درصدی نسبت به سال ۹۶ در خرید و فروش گواهی‌های اسقاط داشته است، نگرانی درخصوص آلودگی هوای کلانشهر‌ها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت در کشور را دوچندان کرد؛ بررسی‌ها حاکی از آن است که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار عرضه و تقاضا به‌واسطه گره زدن خرید گواهی‌های اسقاط تنها به واردکنندگان خودرو و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین مربوطه بوده است.

ماده ۹ مکرر طرح بدون آسیب‌شناسی وضع موجود مجدداً واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو را به‌عنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی کرده که این سیاست پیش‌تر وجود داشته و به‌دلیل ناپایداری این خریداران با توجه به شرایط متغیر اقتصادی نتایج مطلوبی را به‌همراه نداشت. شایان ذکر است علاوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و پایداری برای خرید گواهی‌ها در این طرح اضافه نشده است. ازطرفی درخصوص ترغیب صاحبان خودرو فرسوده به‌منظور عرضه خودرو‌های فرسوده، مشابه این ماده در قوانین قبلی ازجمله ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مسبوق به سابقه بوده که مطابق بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته، خروجی عملیاتی مثبتی ازطرف وزارت نفت به‌عنوان دستگاه متولی به‌همراه نداشته است.

این درحالی است که با توجه به ناکارآمدی‌های مذکور در ساختار قوانین قبلی، نهاد‌های اجرایی از دولت درخواست تعلیق ماده ۸ قانون هوای پاک را داشتند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن رفع ناکارآمدی‌های اشاره‌شده، واردکنندگان قطعات خودرو مکلف به دریافت گواهی‌های اسقاط به‌ازای واردات قطعه به ارزش مشخص شوند تا علاوه بر تسریع در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده، مزیت بیشتری برای تولیدکنندگان قطعات داخلی فراهم شود؛ بنابراین ضروری است ضمن پرهیز از عجله در تصویب چنین طرح غیردقیقی، کمیسیون صنایع و معادن بازنگری جدی در این طرح انجام دهد تا جلوی آسیب‌های احتمالی آینده گرفته شود. همچنین پیشنهاد می‌شود نظرات کارشناسی پژوهشگران این حوزه، اساتید دانشگاه و دیگر افراد مخالف طرح در اصلاح مجدد آن درنظر گرفته شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت خودرو دانستنی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۵۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق رویای چین؛ خیابان ها در سیطره خودروسازان اژدهای سرخ!

تین نیوز

براساس مجموعه ای از داده ها، چیزی که برای مدت طولانی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید اخیرا محقق شده است:«چین به عنوان بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تایید شد.» یکی از شرکت های تولیدکننده خودرو در چین با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۳ تبدیل به بزرگترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی شد و فروش سالانه آن در خارج از کشور ۳۳۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، فولاد قطعا در اقتصاد جهانی یکی از مولفه های قدرت در قراردادهای تجاری است؛ صنعت خودروی چین نیز مقدار زیادی فولاد وارد می کند. از ۳۲ کشوری که زنجیره فولاد را تشکیل می دهند، تقریباً نیمی از آنها به چین به عنوان مقصد برتر متصل هستند. یکی از بخش های اصلی خودرو اما لاستیک است که تقاضای مرتبط با گسترش تولید خودرو در چین اخیراً به افزایش قیمت این کالا به بالاترین سطح سه سال اخیر کمک کرده است. بزرگترین صادرکنندگان آن، مانند تایلند و اندونزی، فهرستی از واردکنندگان برتر لاستیک دارند که چین اصلی ترین آن ها است.

تاریخچه صنعت خودروسازی در چین

صنعت خودروسازی چین در ۱۹۵۰ میلادی شکل گرفت، زمانی که چین با کمک اتحاد جماهیر شوروی و به لطف اصلاحات گسترده دنگ شیائوپینگ، رهبر حزب کمونیست در اقتصاد و صنعت چین، در طول سه دهه روند صعودی به خود گرفت و در ۱۹۹۰ به شکوفایی رسید. تولید سالانه ی خودرو در چین برای نخستین بار در سال ۱۹۹۲ از مرز یک میلیون دستگاه گذشت؛ اما ۲۱ سال بعد، در سال ۲۰۲۳ شاهد بودیم که چینی ها به تنهایی ۵.۲۲ میلیون دستگاه خودرو صادر کردند.

شرط جالب چینی ها برای سرمایه گذاران خارجی

یکی از اصلی ترین عواملی که موفقیت چین را توضیح می دهد، سرمایه گذاری مستقیم کشورهای خارجی در این کشور است. سرمایه گذاری خارجی در چین در اندازه بازار، هزینه های نیروی کار و کیفیت زیرساخت ها موثر بود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به افزایش سرمایه گذاری و رشد بهره وری در چین کمک کرد و باعث ایجاد شغل و شکل گیری بخش صادرات پویا شد.

چینی ها برای استقرار خودروسازان برتر دنیا در کشورشان که به لطف بازار مصرف گسترده، نیروی کار ارزان و هزینه ی تولید پایین به یکی از بهترین زیرساخت ها برای صنعت خودرو تبدیل شده بود، شرط جذابی را مطرح کرده اند؛ هر خودروسازی که خواهان سرمایه گذاری در چین است باید با یک خودروساز چینی شریک شود تا طرفین معامله از بستر صنعتی شکل گرفته به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

سیاست جذاب چینی ها باعث تولد خودروسازان متعددی شد که بسیاری از آن ها صاحب سبک به نظر می رسند. خودروسازی FAW که زیرمجموعه های متعددی دارد از دل سرمایه گذاری فولکس واگن در چین به یکی از چهار خودروساز برتر این کشور تبدیل شد و شرکت SAIC نیز با رشد زیرمجموعه های جنرال موتورز در چین به شهرتی باورنکردنی دست پیدا کرد. برند برلیانس که خودروهای آن را در بازار ایران هم مشاهده کرده ایم، نشأت گرفته از سرمایه گذاری گسترده بی ام و در چین بوده است.

بی وای دی، جیلی، چانگان، چری و دانگ فنگ از جمله مهم ترین و شناخته شده ترین خودروسازان چینی هستند. اگرچه صنعت خودروسازی در چین هنوز رنگ و بوی دولتی دارد و بسیاری از هلدینگ های غول پیکر صاحبان اصلی خودروسازان شناخته شده چینی هستند، واقعیت این است که رویکرد دولتی هم نتوانسته مانع رؤیاپردازی های شرکت های چینی باشد.

۲۰۲۳، سال سرنوشت ساز صنعت خودروسازی چین

سال ۲۰۲۳ یک لحظه مهم در تکامل صنعت خودرو چین بود. این صنعت به تولید ۳۰.۱۶ میلیون دستگاه و فروش ۳۰.۰۹ میلیون دستگاه دست یافت که نشان دهنده نرخ رشد سالانه ۱۱.۶ درصد و ۱۲ درصد است.

ریشه دوانی خودروسازی چین در کشورهای همسایه

ژاپنی ها اما در شکل گیری سیاست گذاری چین برای توسعه صنعت خودروسازی این کشور، بی تاثیر نبوده اند. ژاپنی ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی و اوایل قرن بستم خطوط تولید خود را به کشورهای گوناگونی در سارسر جهان منتقل کردند و تلاش کردند تا بازارهای بزرگی برای محصولات خود پیدا کنند؛ ایده ای که بی شباهت با سیاست های خودروسازان چینی نیست.

بی وای دی نمونه ی بارزی از تلاش چینی ها برای موفقیت بیشتر است. این خودروساز برای ساخت کارخانه های بیشتری در خارج از چین از جمله یک کارخانه ی ۶۰۰ میلیون دلاری در برزیل و دیگری در مجارستان برنامه ریزی می کند. ام جی و چری نیز علاقه مند هستند که کارخانه ای برای مونتاژ خودروهایشان در مکزیک تأسیس کنند. درعین حال، چری سعی دارد که با موفقیت زیرمجموعه های شناخته شده اش یعنی اومودا، جیکو، جتور و اکسید در اروپا، به تأسیس کارخانه ی تولید خودرو در قاره ی همیشه سبز نزدیک شود.

چری با اومودا ۵ [که در ایران با نام فونیکس اف ایکس شناخته می شود] وارد بازار استرالیا شده و امیدوار است که در بازار پویای این کشور هم فرصت های متعددی داشته باشد. فونیکس اف ایکس اخیرا در بازار بریتانیا هم عرضه شده؛ اما آن چه چینی ها در حال مقدمه سازی اش در کشورهای گوناگون هستند، به لطف ارتباطات عمیق میان ایران و چین همین حالا در ایران ریشه دوانده است. محصولات چری در ایران با نمایندگی مدیران خودرو تحت برندهای «ام وی ام»، «فونیکس» و «اکستریم» با رده های قیمتی مختلف مونتاژ و عرضه می شوند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید