به نقل از «مهر»

احیای وزارت بازرگانی با چرخش عجیب نمایندگان ملت در دقیقه آخر!

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۵۶۸۰

به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل دوباره وزارت بازرگانی که در سال ۹۶ و با ارائه لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بر سر زبان‌ها افتاد در روز چهارشنبه سوم مهرماه امسال توانست مهر تأیید را از مجلس بگیرد. احیای وزارت بازرگانی در حالی توانست از سد نمایندگان عبور کند که پیش‌ازاین سه بار در مجلس مطرح‌شده و هر سه بار نیز با رأی بالای نمایندگان رد شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باوجود انتقادات فراوان کارشناسان، مراکز پژوهشی و برخی از نمایندگان ملت، اما اصرار دولت برای تشکیل این وزارتخانه باعث شد تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

در همین زمینه محمدجواد ملکی ، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی به این موضوع پرداخته است که از نظرتان می گذرد: 

 هرچند مطرح شدن این موضوع برای چهارمین بار در مجلس خودش جای سؤال داشت که مگر وقت مجلس آن‌قدر زیاد و بی‌ارزش است که باوجوداینکه چند بار یک موضوعی را رد کرده است دوباره برای همان موضوع، درحالی‌که هیچ تغییری در آن رخ نداده است وقت بگذارد.

عجیب‌تر از آن این بود که در طی این مدت دو بار دولت طرح تشکیل وزارت بازرگانی را که خود اصرار بر بررسی آن داشت، از دستور کار مجلس خارج کرد. دلیل این کار را می‌توان در صحبت‌های امیری نماینده پارلمانی رئیس‌جمهور جستجو کرد. وی  در همان زمان که دولت طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد از نمایندگان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف خواست که با نمایندگان مجلس مذاکره کنند و آن‌ها را متقاعد کنند که به این طرح رأی بدهند. بنابراین دولت با خارج کردن طرح از دستور کار مجلس به دنبال خرید زمان برای لابی با نمایندگان مخالف این طرح بود.

چرخش ۱۸۰ درجه مواضع برخی از نمایندگان و رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی

باوجوداینکه لابی سنگین دولت برای رأی آوردن این طرح در مجلس مشخص است؛ چنانچه مخالفت پیشین و رأی منفی نمایندگان در دفعات قبل این امر را نشان می‌دهد؛ اما تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در مواضع و رأی نمایندگانی که تا چند وقت پیش از معایب این طرح در ضربه به تولید و تولیدکنندگان داخلی سخن می‌گفتند پرده از بده بستان بزرگی برمی‌دارد که باعث شده است برخی از نمایندگان این‌چنین پا روی نظرات کارشناسی و منافع تولیدکنندگان داخلی بگذارند.

به‌عنوان‌مثال چند ماه پیش حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ایشان درخواست عدم پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی را داشتند چراکه معتقد بودند این طرح نه‌تنها کمکی به حل مشکلات بازار نخواهد کرد بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل خواهد شد. این نمایندگان همچنین با اذعان به دستاوردهای مثبت قانون تمرکز، مخالفت خود با لغو این قانون را ابراز کردند. اما در اقدامی تعجب‌برانگیز همین نمایندگان در روز رأی‌گیری به طرحی که خود منتقدش بودند و اجرای آن را به زیان کشور می‌دانستند رأی مثبت دادند. حال اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است چگونه می‌توان به نمایندگانی که این‌چنین راحت تغییر موضع می‌دهند و به نظرات کارشناسی خودشان نیز پشت پا می‌زنند اعتماد کرد و سرنوشت خود و کشور را به دستشان سپرد؟

عدم شفافیت در مجلس بستر مناسبی برای تناقض‌گویی نمایندگان

هرچند در سایه عدم شفافیت در مجلس و فضای تاریک و مبهمی که نمایندگان در مجلس رغم زده‌اند، شناسایی همه نمایندگانی که حرف و عمل متناقضی دارند، مشکل است اما برخی از همین نمایندگان نشان دادند که هیچ ابایی ندارند از اینکه تغییر موضع ناگهانی خود و خلاف مصالح مردم را نمایش دهند و حاضرند به خاطر منافع خود آشکارا تناقضات گفتاری و رفتاری خود را نشان بدهند.

احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از نمایندگانی است که پیش از تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی از مخالفان و منتقدان جدی این طرح بود و بارها در رسانه‌ها از تبعات منفی تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز و نیز تشتت مسئولیت در وزارتخانه‌ها سخن گفته بود. ایشان در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «کمیسیون کشاورزی با کلیات طرح تفکیک وزارت صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده است. در شرایط فعلی تفکیک اقدام درستی نیست و اصلاً نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. اگر دولت در این زمینه به دنبال اقدام است، باید به جای تغییر دادن ساختار، به‌کارگیری افراد متخصص در وزارت صمت را در دستور کار قرار دهد.» اما در روز رأی‌گیری این نماینده برخلاف مواضع پیشین خود و بر خلاف گزارش مکتوب کمیسیون مربوطه خود، در اقدامی نادر به‌عنوان موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کرد!

رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی باوجود آگاهی از تبعات منفی آن

این اقدام رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در حالی صورت گرفت که ایشان به خوبی از تبعات تشکیل وزارت بازرگانی در ضربه به تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی آگاهی دارند؛ چراکه ایشان در کمیسیونی عضو هستند که ماها تحقیق و بررسی بر روی این موضوع داشته است و در برهه‌های مختلف مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده است. بنابراین این اقدام ایشان نه‌تنها دهن‌کجی به ماها تلاش و کار کارشناسی جمعی این کمیسیون است؛ بلکه خنجری از پشت به تمام کشاورزانی است که امیدوارند نمایندگانشان از منافع آن‌ها دفاع کنند و جلوی زیاده‌خواهی عده‌ای که اتفاقاً قدرت لابی‌گری زیادی را نیز در مجلس دارند، بگیرند.

کد خبر 4732673

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی مجلس کمیسیون کشاورزی وزارت بازرگانی بانک مرکزی ایران قیمت دلار قیمت نفت شرکت نفت آرامکو عربستان وزارت جهاد کشاورزی بازار سهام وزارت صنعت معدن و تجارت اربعین 98 هپکو اراک قیمت یورو تولید نفت بورس قیمت سکه بهار آزادی ایالات متحده آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۵۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/