به نقل از «ایرنا»

منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان در قالب اقتصاد مقاومتی دنبال می شود

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۶۲۲۸

علی گل امینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:برای آماده کردن بسترها و زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مقرر شده است این منطقه در ردیف پروژه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی در سطح استان گیلان مورد بررسی  قرار گیرد و  در صورت تایید و تصویب ،اعتبار و  بودجه برای آن در این قالب تامین  شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان افزود: با توجه به کابری مصوب  منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان  در زمینه های کشاورزی ،گردشگری ، صنایع وابسته ، شرایط و ظرفیت های مناسب کشاورزی  در گیلان و  لاهیجان و از سویی تولید محصولات مهم و قابل توجهی نظیر چای ، برنج ، بادام و زیتون در این  خطه  ،لزوم فرآوری با رویکرد  ارزش افزوده کالا و محصولات صادراتی با نگاه ارزآوری   و ایجاد منطقه کشاورزی بر مبنای فناوری نوین و هوشمندسازی که  مورد نظر جدی در اقتصاد های علم محور و دانش بنیان است ، نگاهی دقیقتر  به این منطقه اقتصادی را ضروری می سازد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به عنوان یکی از طرح های فرا استانی و ملی در  گیلان به شمار می رود که باید نسبت به راه اندازی آن توجه ویژه و رویکرد جدی وجود داشته باشد.

گل امینی تاکید کرد: محصولات و فرآورده های کشاورزی گیلان و صنایع تبدیلی وابسته به صنعت  کشاورزی ، مشتریان بالفعل خوبی در کشورهای منطقه وهمسایگان ایران  و ظرفیت خوبی برای  صادرات در خصوص محصولات در این کشورها وجود دارد که می توان ظرفیت ها  را  در  منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان افزایش داد .

وی ادامه داد :با  توجه به تصویب  منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان در سال های گذشته ،  مغفول ماندن این منطقه  می تواند علل مختلفی داشته باشد که لزوم آسیب شناسی با نگاه انجام کار به صورت ادامه دار و فرآیند محور ، می بایست مورد توجه جدی و بیش از پیش مسئولان قرار گیرد .

وی با دعوت از همه مسئولان استان برای همکاری و اقدام برای آماده کردن این منطقه ویژه اقتصادی  و اهتمام در جذب و تخصیص منابع و اولویت دادن این منطقه درطرح ها و پروژه های توسعه استان  اظهارداشت: با توجه به توانی که در استان گیلان  از نظر ظرفیت های منطقه وجود دارد  این منطقه باید  به شکل ویژه و جدی دیده شود و نسبت به حل مشکلات و آماده کردن زیرساخت های آن همکاری لازم و مناسب صورت گیرد.

مجری منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان از سرمایه گذاران نیز برای دیدار از این منطقه دعوت کرد  زیرا تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها برای سرمایه گذاری در حال  اجرا و آماده سازی است  که این امر به آنان کمک می کند از هم اکنون   برای فرصت های سرمایه گذاری خود برنامه ریزی مناسب داشته باشند و از فرصت ها و مشوق های سرمایه گذاری آشنایی بیشتری بدست آورند.

وی یادآورشد: بزودی به همت فرماندار لاهیجان دفتر معین منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان در محل فرمانداری این شهرستان  ایجاد می شود تا بتواند  مکان مناسبی برای پاسخگویی اولیه و مقدماتی به سرمایه گذاران  فراهم شود.

 وی عدم پیگیری درخور و جدیت بعضی از مسئولان مرتبط در راه اندازی این منطقه را در گذشته یادآورشد و گفت :مسئولان استان باید کمک کنند تا زیرساخت های این طرح ملی تکمیل و در مدت زمان مناسب راه اندازی و فعال شود. 

منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان در سال 1383به تصویب رسیده است ولی پیشرفت کاری آن تاکنون  کند بوده است .

6029 /6030

منبع: ایرنا

کلیدواژه: منطقه ویژه اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۶۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.