۴۰ سال اصلاحات در چین و اجرای سیاست درهای باز در این کشور
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۲۵۰۷
درست در همین تاریخ و مکان، یکی از نقاط عطف قرن بیستم رقم خورد، یعنی آغاز اجرای اصلاحات در چین و بازتر شدن سیاست این کشور. از آن زمان تا کنون، چین و روابط این کشور با جامعه بین‌الملل تغییر شکل داده است. ۴۰ سال می‌گذرد از زمانی که دنگ ژیائوپینگ اصلاحات چین را با سخنرانی معروف خود و درخواست از شهروندان برای رها کردن ذهن‌هایشان، جست‌وجوی واقعیت از روی حقایق و یکی شدن در برنامه‌ریزی برای آینده، آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«این به آن معنی است که مسیر، نظریه، سیستم و فرهنگ سوسیالیسم به همراه ویژگی‌های چینی به توسعه خود ادامه داده‌اند و برای دیگر کشورهای در حال توسعه رد و اثری را روشن کرده‌اند برای رسیدن به مدرنیزاسیون (نوگرایی). این موفقیت گزینه جدیدی را به کشورها و ملت‌های دیگری که به‌دنبال سرعت بخشیدن به توسعه خود و در عین حال حفظ استقلال شان هستند، پیشنهاد می‌دهد و همچنین، خرد و رویکرد چینی را برای حل مشکلات مقابل بشریت پیش رو می‌گذارد.» چین درهای خود را برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی گشود، بتدریج قیمت‌ها را آزاد کرد، به مالکیت‌ها تنوع بخشید، حقوق مالکیت را مستحکم کرد و تورم را تحت کنترل درآورد. به‌دنبال این اقدامات، این کشور روبه صرفه‌جویی شدید و کاهش هزینه‌ها آورد که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و شهرنشینی پرسرعت و به تبع آن، دگرگونی ساختاری سریع و رشد بهره وری شد. طریق منحصربه فردی که چین برای اصلاح نظام خود پیمود، این کشور را به الگویی برای دیگر ممالک تحت توسعه تبدیل کرده است.
چین چگونه اصلاح شد؟
در آغاز اجرای اصلاحات خود، چین در بین فقیرترین کشورهای روی زمین جای داشت و بیشتر کشوری روستایی و متکی به کشاورزی بود. در آن زمان چین سابقه ۲۵ سال برنامه‌ریزی مرکزی را در تاریخچه خود می‌دید؛ که البته چهره‌اش بواسطه شکست سیاست یک گام بزرگ به جلو و گسستگی‌های سیاسی طی انقلاب فرهنگی، مخدوش شده بود. این کشور نه به اقتصاد جهانی پیوسته بود و نه به عضویت شورای تعاون اقتصادی درآمده بود. اصلاحات در چین بتدریج توسعه یافت و در مناطق روستایی با اجرای سیستم مسئولیت خانوار، احداث شرکت‌های شهرکی و روستایی و پیمودن چند قدم ابتدایی برای گشودن اقتصاد به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، که تنها در دهه نود آغاز به ایفای نقشی مؤثر کرد، آغاز شد. اقدامات در این کشور در راستای بهبود بخش مالی و اصلاح شرکت‌های اقتصادی دولتی، که در دهه ۸۰ بسیار مورد بحث قرار گرفت، نیز به آرامی انجام می‌شدند. اما در اواسط دهه ۹۰، این اصلاحات سرعت گرفتند. در چین، یک راهبرد کلی مرزی تنها پس از تصمیمات سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲ هجری شمسی) کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور در مورد مسائل مربوط به تأسیس یک ساختار اقتصادی بازار محور سوسیالیستی، ظهور کرد.
تمرکززدایی و انگیزه‌ها
تمرکززدایی به نفع دولت‌های محلی تبدیل به ابزاری قدرتمند برای پیشرفت در میان مرزها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط هدایت سیاسی مرکزی در چین شد. استان‌ها، شهرداری‌ها و شهرستان‌ها این اجازه را یافتند تا دست به آزمایش اصلاحات در زمینه‌های مشخص بزنند و حتی در این راستا تشویق نیز شدند. تجربه‌های موفق، سپس تبدیل به سیاست‌های رسمی می‌شدند و در کل کشور به اجرا درمی‌آمدند. چین از طریق تمرکززدایی، به نوعی، تبدیل به آزمایشگاهی برای اصلاحات شد. اصلاحات مالی‌ای که در این کشور در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ هجری شمسی) انجام شد، که بعدتر تحت عنوان «خوردن از آشپزخانه‌های مجزا» شناخته شد، منجر به شکل‌گیری یک نظام پیمانکاری مالیاتی مؤثر شد که نرخ‌های بازگشت سود بالایی را برای دولت‌های محلی به همراه داشت.
نقش کارآفرینانه مقامات دولت‌های محلی، همچنین کمبود نهادهای رسمی یک اقتصاد بازاری را جبران کرد و همترازی منافع سرمایه‌گذاران و مقامات محلی را تضمین کرد. در کل این محیط، انگیزه بالایی برای رشد را ایجاد کرد. در حالی که در دهه‌های نخست اصلاحات، فساد از طریق مجازات‌های شدید کنترل می‌شد، در دهه منتهی به آغاز فراخوان ضد فساد شی جین پینگ، فساد تبدیل به یک چالش مهم سیاسی و اقتصادی شد.
عمل‌گرایی و نهادهای دوران گذار
اجرای یک نظام دو مسیره در چین برای برون رفت از اقتصاد دستوری، سرآمد تمامی نهادهای دوران‌گذار بود. این نظام امکان ادامه سیستم برنامه‌ریزی با قیمت‌های برنامه‌ریزی شده را، که از فروپاشی در تولید جلوگیری می‌کرد، فراهم می‌کرد و در حاشیه اجازه ظهور یک اقتصاد غیردستوری را می‌داد. این نظام همچنین اطلاعات مورد نیاز برای اصلاح قیمت‌های برنامه‌ریزی شده را به طریقی فراهم می‌کرد که تا زمان حذف بخش اعظم برنامه‌ریزی مواد اولیه در اواسط دهه نود، قیمت‌های خارج و داخل برنامه به میزان زیادی همتراز بودند. تسلط رو به فزونی مسئولان محلی بر منابع، آنها را به ادامه اصلاحات تشویق می‌کرد و باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود فرآیند رشد می‌شد. بهای اتخاذ این نظام، از دست رفتن فزاینده کنترل اقتصادی کلان بود. بنابراین، هنگامی‌که تورم به دغدغه اصلی در اوایل دهه ۹۰ تبدیل شد، این نظام با یک سیستم اشتراک‌گذاری مالیاتی مقبول‌تر و قراردادی‌تر جایگزین شد. اگرچه این جایگزینی با کشمکش‌های سیاسی زیادی به رهبری معاون نخست‌وزیر آن زمان چین، ژو رانگ‌جی، همراه شد. شاید موفق‌ترین نمونه یک نهاد دوران‌گذار تی‌وی‌یی (TVE) بود. اگرچه این نهاد خارج از برنامه فعالیت می‌کرد، متعلق به دولت‌های محلی در سرتاسر مناطق روستایی چین بود و تا حدی توسط آنها مدیریت می‌شد.
چین برای سرعت بخشیدن به توسعه کشور از سیاست‌های متمایز مربوط به اراضی خود استفاده کرد. از دهه ۵۰، در مناطق شهری و روستایی زمین‌ها به‌ترتیب به دولت و نهادهای تعاونی تعلق داشتند. تمرکززدایی حقوق کاربران در مناطق روستایی به نفع خانوارها باعث افزایش‌های شدید بهره‌وری در کشاورزی شد، که خود صنعتی‌سازی پرسرعت را ممکن ساخت. در مناطق شهری، بالارفتن‌های ارزش زمین و تبدیل اراضی روستایی به زمین‌های شهری نقش به‌سزایی در انجام سرمایه‌گذاری در فرآیند شهرنشینی پرسرعت و ساخت زیرساخت‌ها بازی کرد. تا اوایل دهه ۹۰، نبود زیرساخت کافی به تنگنایی در مسیر رشد تبدیل شده بود. شرکت‌های متخصص در امور توسعه شهری و احداث زیرساخت‌ها تبدیل به بخشی از راه‌حل برای برطرف کردن این تنگنا شدند. این شرکت‌ها در ابتدا در شهرهای بزرگ ظاهر شده و شروع به فعالیت کردند. سرمایه مورد نیاز این شرکت‌ها توسط حقوق کاربران اراضی از سمت دولت‌های محلی تأمین می‌شد. این شرکت‌ها توانستند مبالغی را برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای بسط و گسترش شهرها و آماده ساختن آنها برای استفاده‌های صنعتی و مسکونی وام بگیرند. در آغاز دهه دوم این قرن، مکانیسم تأمین سرمایه بر پایه زمین دیگر آن توانایی سابق خود را از دست داده بود و معایب آن شروع به فزونی گرفتن بر مزیت‌های آن کرد.
نهادینه کردن اصلاحات
مطالعه و طراحی اصلاحات و سیاست‌های جدید، که برای کشورهایی که در سودای اصلاحات به سرمی‌برند مهم هستند، خود در چین نهادینه شدند. انواع اتاق‌های فکر، به پرچم‌داری آکادمی علوم اجتماعی چین در روزهای آغازین اصلاحات، به‌وجود آمدند تا به مطالعه و ترویج اصلاحات بپردازند. آکادمی علوم اجتماعی چین تنها مکانی بود که در طول انقلاب فرهنگی مطالعه اقتصاد غربی در آن ادامه یافته بود. در میان تأثیرگذارترین اتاق‌های فکر مرکز تحقیق توسعه شورای کشوری بود؛ سازمان تحقیق سیاستی که تحت نظر کابینه فعالیت می‌کرد و جریان مستمری از داده‌های لازم برای اصلاحات را فراهم می‌کرد. در سال‌های اخیر، مرکز تحقیق توسعه یکی از شرکای بانک جهانی در مطالعات «چین ۲۰۳۰» (۲۰۱۳) و «چین شهری» (۲۰۱۴) نیز بوده است. امروزه، مرکز دانش برای توسعه بین‌الملل، که تحت نظارت مرکز تحقیق توسعه فعالیت می‌کند و در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ هجری شمسی) بنا شده است، وظیفه مطالعه تجربه اصلاحات چین و قابل هضم و دسترس کردن آن را برای کشورهای دیگر بر عهده دارد. یک نهاد بسیار تأثیرگذار دیگر کمیسیون نظام‌های اصلاح بود که با نام رسمی کمیسیون کشوری اصلاح نظام اقتصادی شناخته می‌شد. وظیفه این نهاد پیشنهاد کردن اصلاحات برای نظام بود. در حالی که مرکز تحقیق توسعه و کمیسیون نظام‌های اصلاح هر دو سازمان‌های دولتی بودند، تشکیل شده بودند تا گزینه‌های مورد نظر برای ایجاد اصلاحات در نظام و سیاست اقتصادی را در اختیار رهبری چین قرار دهند. این سازمان‌ها که برخلاف شمار زیادی از بخش‌های دولتی سنتی، بار منافع سازمانی را به دوش نمی‌کشیدند، منشأ و منبع بسیاری از اصلاحات اجرا شده در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بودند.
مرحله بعدی
نوزدهمین کنگره ملی و گزارش رئیس جمهوری شی مؤید مسیرهای سیاستی هستند که در ادامه آورده می‌شوند: تخصیص بازار محور، نقش برجسته قائل شدن برای مالکیت عمومی و تأکید قوی بر سیاست صنعتی، دانش و تکنولوژی به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر «مرحله نخست عصر جدید» (۲۰۳۵-۲۰۲۰) - یا همان مدرنیزاسیون اجتماعی.
جالب این است که مدرنیزاسیون اجتماعی همان چیزی بود که دنگ ژیائوپینگ، هنگامی که برنامه اصلاحات خود را در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) آغاز کرد، درذهن می‌پروراند. دنگ از «چهار مدرنیزاسیون» در حوزه صنعت، کشاورزی، دفاع ملی و دانش و تکنولوژی صحبت می‌کرد که ایده اصلی آن به چو ان‌لای برمی‌گردد؛ کسی که برای اولین بار این مفهوم را در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ هجری شمسی) طراحی کرد. این مفهوم در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲ هجری شمسی) تبدیل به سیاست شد و اما بواسطه انقلاب فرهنگی اجرای آن با اختلال مواجه شد. به‌نظر می‌رسد چین با «سوسیالیسم به همراه ویژگی‌های چینی برای عصر جدید» به نظام اقتصادی متمایز خود دست یافته باشد؛ درحالی که بازارها و مالکیت دولتی شانه به شانه به حیات خود در این کشور ادامه می‌دهند و سیاست صنعتی هدایت‌کننده بازار آن است.
* رضا الهامی
عضو هیأت مدیره انجمن دوستی ایران و چین و استاد دانشگاه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: چین بانك جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۲۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»