بخشودگی 43 میلیاردی جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی همدان
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۲۶۳۰
معاون امور اقتصادی استاندار همدان از بخشودگی 43.2 میلیارد تومانی جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی استان خبرداد.
بهگزارش ایسنا، ظاهر پورمجاهد سهشنبه 9 مهر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان، اظهار کرد: در 6 ماهه ابتدای امسال 40 میلیارد تومان از جرائم مالیاتی واحدهای تولیدی استان همدان بخشوده شد همچنین 3 میلیارد و 200 میلیون تومان از جرائم تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان مشمول بخشودگی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه مصوبات 6 ماهه اول ستاد تسهیل استان ارزیابی شود، یادآور شد: مصوباتی که در پیچ و خم اداری گیر کرده و نیاز به تلنگر دیگر است، باید تعیین تکلیف شود تا طرحها دوباره وارد ستاد تسهیل نشوند.
وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی استان باید در وقت خود پیگیری شوند، ادامه داد: دستگاهها باید طرحها را را در زمان خود و متناسب با قانون بودجه همان سال پیگیری کنند نه اینکه بعد از گذشت چندسال مشکلات طرحها عنوان و پیگیری شود.
پورمجاهد با اشاره به اینکه دستگاههای متولی باید به بازپرداخت تسهیلات بانکها توسط سرمایهگذاران توجه بیشتری داشته باشند، خاطرنشان کرد: تا کی این وضعیت ادامه داشته باشد که متقاضیانی تسهیلات دریافت کنند و بازپرداخت نداشته باشند؟
وی افزود: اولویت اصلی تأمین منابع طرحها با بانکهاست و اگر منابع بانکی تضعیف شود نمیتوانیم طرحهای دیگری داشته باشیم بنابراین متقاضیانی که وام دریافت میکنند باید به فکر بازپرداخت آن باشند.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه پروژه پرشین یاقوت توسط مجری جدید درحال پیگیری است، عنوان کرد: تا کنون 5-6 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است و در حال حاضر تیم جدیدی که از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند این پروژه را به دست گرفتهاند.
پورمجاهد بیان کرد: در حال حاضر مجری جدید پرشین یاقوت باید از طریق میراث فرهنگی استان موافقت اصولی خود را تمدید کند و در رابطه با مشکلات زمین هم این مجریان گناهی ندارند و بحث بین دستگاهی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ستاد تسهیل رفع موانع تولید همدان استانی اقتصادی جرائم مالیاتی سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۲۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از داراییهای دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویتهای این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخصهای دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری میشود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز میگردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجههای ملی و دستگاههای ملی در تهران هزینه میشود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استانها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداختها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطهای برسیم که ذیحسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سالهای گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبهرو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایهگذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویتهای سیاستهای اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استانها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطهای قرار گرفته که از همه طرفیتهای تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیتهای مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخهای مالیاتی بیش از خدمترسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی داراییهای دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از داراییهای دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیکترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقهمند به سرمایهگذاری و مشارکت باز میکند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویههای ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامهها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک میکند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836