به نقل از «مهر»

احیای وزارت بازرگانی علیرغم مغایرت با قانون/شورای نگهبان ورود کند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۴۴۵۵

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی با رأی‌گیری عادی به تصویب مجلس رسید که با توجه به مغایرت‌های این طرح با قانون اساسی و اسناد بالادستی، نیازمند رأی دوسوم از نمایندگان حاضر در جلسه بود. لذا انتظار می­رود شورای نگهبان در بررسی این قانون مغایرت‌های مذکور را اعمال کند.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در روز سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در حالی در مجلس تصویب شد که از همان ابتدای بررسی آن در کمیسیون اجتماعی، اداره کل تدوین قوانین مجلس در گزارشی مغایرت‌های آن با قانون اساسی و اسناد بالادستی را بیان کرده بود. بر طبق این گزارش طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند«الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، اصل هفتاد و پنجم(۷۵) قانون اساسی، بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

تذکر نمایندگان درباره مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی و اسناد بالادستی

همچنین تعدادی از نمایندگان نیز در روز رأی‌گیری و پیش از آن، به مغایرت‌های این طرح با قانون اساسی و اسناد بالادستی و درنتیجه لزوم کسب دوسوم رأی نمایندگان برای تصویب اشاره کردند که البته با واکنش منفی رئیس مجلس رو به رو شدند. در همین زمینه  کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مذکور با وجود مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی در مجلس تصویب شد، اظهار داشت:« مدیریتی در مورد رأی آوری این طرح صورت گرفت. طرح تشکیل وزارت بازرگانی با ماده (۲۸) برنامه ششم توسعه و هم‌چنین سیاست‌های کلی در نظام اداری و اقتصاد مقاومتی مغایر است و باید دوسوم رأی را می‌آورد تا بتوان آن را در دستور کار قرار داد.» همچنین موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز در روز رأی‌گیری مغایرت‌های قانونی این طرح را مطرح کرد و گفت در صورت رأی‌گیری، نیاز به دو سوم رأی نمایندگان را دارد؛ اما رئیس مجلس در حین اظهارات ایشان گفت: «این طرح مخالف اصل ۷۵ نیست چراکه دولت با آن موافق است.»

البته این ایراد زمانی رفع می شود که تاسیس وزارت بازرگانی با تقدیم لایحه از سوی دولت همراه بود و این در حالی است که در حال حاضر طرح تاسیس وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شده و نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون های فرعی رسیدگی به طرح نیز تلویحا پذیرفته اند که تأسیس این وزارتخانه دارای بار مالی است.

تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی نمایندگان

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورتی‌که طرح یا لایحه‌ای با برنامه ششم توسعه مغایرت داشته باشد، برای تصویب باید دو سوم رأی نمایندگان حاضر در جلسه را کسب کند. اما در روند رسیدگی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات خویش این مغایرت‌ها را نادیده گرفت و با وجود تذکر برخی از نمایندگان، حد نصاب دو سوم رأی نمایندگان را ضروری ندانست و رأی‌گیری به‌صورت عادی انجام شد که همین امر نیز باعث درگیری لفظی یکی از نمایندگان مخالف این طرح  با رئیس مجلس شد.

بی‌توجهی رئیس مجلس به بار مالی تشکیل وزارت بازرگانی

طبق نظر کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد خواهد کرد و همچون گذشته باعث تشتت مدیریتی در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهد شد،بار مالی زیادی نیز به کشور تحمیل خواهد کرد. طبق برآوردها این میزان حداقل حدود ۲هزار میلیارد تومان است و ایجاد این بار مالی با موادی از اسناد بالادستی مبنی بر کاهش هزینه‌ها و چابک سازی تشکیلات نظام اداری مغایر است.

با توجه به اینکه رئیس مجلس این مغایرت‌ها را قبول نداشته و کسب دو سوم آرای نمایندگان را برای این طرح نیاز ندانستند حال جای سؤال از رئیس مجلس است که چگونه ایجاد تشکیلاتی آن‌هم در حد و اندازه یک وزارتخانه باعث افزایش هزینه‌ها نمی‌شود؟  همچنین رئیس مجلس این مسئله را نیز باید روشن کنند اگر ایجاد یک وزارتخانه به معنای افزایش حجم و اندازه ساختار قوه مجریه نیست پس در نظر ایشان چه زمانی و در چه صورتی این افزایش حجم اتفاق می­افتد.

اعلام عدم مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی بر خلاف نظر معاونت قوانین مجلس

طبق قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح قبل از اعلام وصول و انطباق آن‌ها با اسناد و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلان بر عهده معاونت قوانین مجلس و اداره کل تدوین قوانین این معاونت گذاشته شده است و این معاونت باید نظر کارشناسی را به اطلاع نمایندگان برساند تا در جریان قرار بگیرند.

با وجود اینکه این نهاد قانونی مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در چهار مورد با اسناد بالادستی اعلام کرد و نمایندگانی نیز این مسئله را تذکر دادند؛ اما رئیس مجلس خود را در جایگاهی فراقانونی تصور کرد و با اعلام مغایر نبودن این طرح با اسناد بالادستی، باعث تصویب غیرقانونی این طرح‌ شد.

بنابراین با توجه به اینکه این طرح با لابی سنگین دولت و همراهی رئیس مجلس و با وجود مغایرت‌هایی که با اسناد بالا دستی داشت، به تصویب مجلس رسید؛ نیاز است تا نهادهای حافظ قانون اساسی نظیر شورای نگهبان با بررسی دقیق مانع از تحمیل خسارت آن بر کشور شوند؛ چرا که موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این سه بار دیگر در مجلس مطرح‌شده و در هر سه بار نیز در مجلس رد شده بود.

کد خبر 4733817

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی شورای نگهبان قانون اساسی برنامه ششم توسعه اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی ایران قیمت دلار قیمت نفت شرکت نفت آرامکو عربستان وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی بازار سهام قیمت یورو تولید نفت اربعین 98 بورس ایالات متحده آمریکا گمرک ایران قیمت سکه بهار آزادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۴۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/