به نقل از «ایمنا»

تلاش کنیم از صادرات مواد معدنی بصورت خام پرهیز شود

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۵۹۰۷

جلسه دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران و روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان‌های مختلف کشور با معاون اول رییس‌جمهور شامگاه دوشنبه برگزارشد.

به گزارش ایمنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه موضوع ایمنی در بخش معدن به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست، از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ایمنی در معادن را در بالاترین سطح ممکن و به شکل سخت گیرانه دنبال کنند و در این سختگیری تحت هیچ شرایطی مماشات نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با یادآوری حادثه تلخ انفجار معدن ذغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی در معادن، می تواند منجر به بروز حوادثی شود که شیرینی استخراج و توسعه معدن را به تلخی مبدل کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر سخت و طاقت فرسا بودن کار در معادن اظهار داشت: سختی و دشواری فعالیت معدن کاران و کسانی که در تونل های معادن کار می کنند با هیچ یک از مشاغل سخت و زیان آور قابل مقایسه نیست.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه رعایت اصول زیست محیطی و احیاء منابع طبیعی باید به طور جدی سرلوحه فعالیت معدن کاران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران قرار گیرد،‌ از اعضای این سازمان خواست موضوع حفظ محیط زیست را بعنوان یک سرفصل مهم در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه پیشقدم باشند تا به کم توجهی و عدم رعایت اصول زیست محیطی متهم نشوند.

وی افزود: لازم است سازمان نظام مهندسی معدن ایران مذاکراتی را با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احیاء منابع طبیعی انجام دهد و بر سر موضوعات مرتبط با اصول زیست محیطی به توافق برسند تا ضمن رعایت نکات زیست محیطی، روند توسعه معادن نیز متوقف نشود.

معاون اول رییس جمهور افزود: بخش معدن و صنایع معدنی از بخش های پراهمیت و ارز آور برای کشور محسوب می شوند و یکی از دلایل این که در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه نشد این بود که بخش هایی نظیر معدن، پتروشیمی، مس، فولاد و صنایعی از این دست توانسته اند تا حد زیادی بار کمبود درآمدهای نفتی را بر دوش بکشند.

جهانگیری در ادامه این جلسه با بیان اینکه بخش معدن سهم مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند،‌ گفت: معادن و مواد معدنی ایران از تنوع زیادی برخوردار است و ایران یکی از کشورهای مهم در بخش معدن و صنایع معدنی است که حدود ۶۷ نوع ماده معدنی در کشور استخراج و بهره برداری می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه عمدتاً معادن ایران در استان هایی واقع شده که دارای محرومیت و برخورداری کمتر هستند، اگر تمرکز خود را بر توسعه معادن معطوف کنیم و بتوانیم در بخش معدن تحول ایجاد کنیم، این تحول می تواند در توسعه استان های شرقی کشور و استان های کمتر برخوردار کشور موثر باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه عده ای معتقدند که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کم است، افزود: این اظهار نظر به این دلیل است که نفت و گاز را به دلیل بزرگی این بخش جزو بخش معدن محاسبه نمی کنند اما با احتساب نفت و گاز سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی بسیار بالا خواهد بود.

جهانگیری از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ارتباط خود را با وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی بیش از گذشته تقویت کنند و مشورت های کارشناسی سازمان را در اختیار این دستگاه های اجرایی قرار دهند ضمن آنکه با گسترش این ارتباط، سازمان نظام مهندسی معدن ایران از پشتوانه محکم تری برای توسعه معادن برخوردار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم حتی الامکان از صادرات مواد معدنی بصورت خام پرهیز شود و صنایع مرتبط با هر ماده معدنی در کشور ایجاد شود،‌ تصریح کرد: معادن فلزی کشور که صنایع مرتبط با آن شکل گرفته است از توسعه بیشتری نسبت به سایر معادن برخوردار بوده اند که باید تلاش کنیم در هر رشته صنعتی همین شیوه دنبال شود تا توسعه معادن مرتبط را به دنبال داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که بخش معدن در رشد اقتصادی کشور و مقابله با تحریم ها نقش مهمی ایفا می کند، افزود: با وجود آن که آمریکایی ها اکثر فلزات ایران نظیر آلومینیوم، مس، طلا و ... را تحریم کرده اند اما به فضل الهی کمترین اخلال در تولید و توسعه این فلزات در کشور رخ نداده است.

جهانگیری افزود: براساس گزارش ها و آمارهای رسمی بین المللی متوسط رشد جهانی فولاد در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۵ درصد بوده است و این درحالی است که این رقم در ایران با وجود تحریم بودن فولاد ۶.۵ درصد بوده است که نشان می دهد ظرفیت نیروی انسانی بسیار خوبی در این بخش در کشور وجود دارد که قادر است به گونه ای عمل کند که تحریم ها ناکارآمد باشند.

وی با تاکید بر این که باید قدر نیروی انسانی متخصص و مدیران کشور را بدانیم، گفت: گاهی درباره مدیران کشور قدرناشناسی می شود. البته ممکن است در مواد معدودی شاهد برخی تخلفات از سوی عده ای باشیم اما نباید باعث شود که درباره همه مدیران کشور ناسپاسی کنیم. سرمایه مدیریتی کشور یکی از افتخارات به خصوص در صنایع معدنی محسوب می شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: این که با همت مدیران بخش های مختلف تولیدی کشور توانسته ایم در شرایط تحریم و با وجود محدودیت های مختلف، محصولات تولید داخل را صادر و واردات مواد مورد نیاز را به میزان لازم انجام دهیم موضوعی افتخار آفرین است که باید قدردان تلاش مسئولین و کارکنان واحدهای تولیدی باشیم.

جهانگیری اضافه کرد: یکی از نقاط ضعف برخی وارد کنندگان این است که گاهی به دلیل آن که منافع خود را در واردات برخی محصولات و مواد اولیه می بینند، زمانی که تولید کنندگان داخل موفق به تولید این محصولات وارداتی می شوند، اقداماتی از سوی وارد کنندگان انجام می شود تا واردات همچنان ادامه داشته باشد و منافع آنها حفظ شود.

وی با ابراز خرسندی از ابتکار سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای تدوین بسته های حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این موضوع استقبال کرده و اختیارات لازم را نیز به دست اندرکاران سازمان تفویض کند تا جذب سرمایه گذار در این بخش به شکل بهتری انجام شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به درخواست و مطالبه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران مبنی بر حضور نماینده آن ها در جلسات تصمیم گیری مرتبط با بخش معدن، افزود: البته این موضوع را در قالب بخشنامه ای ابلاغ کرده ام که همه دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت در تدوین لایحه، آیین نامه و بخشنامه های مختلف موظف هستند که نظرات و دیدگاه های تشکل های خصوصی هر بخش را دریافت کنند و البته حضور نمایندگان هر بخش در جلسات مرتبط نیز مفید و سازنده خواهد بود.

جهانگیری با یادآوری این که سازمان نظام مهندسی معدن ایران در دوران مسئولیت خود به عنوان وزیر صنایع ایجاد شد، تصریح کرد: بسیار خرسند هستم که این نهال که در دوران مسئولیت اینجانب تاسیس شد امروز به درختی تنومند برای توسعه کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران امروز از ۴۰ هزار نفر متخصص و کارشناس تحصیلکرده در حوزه معدن و رشته های مرتبط برخوردار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حتماً از این ظرفیت ارزشمند در پیشبرد برنامه ها و طرح های مرتبط با معدن و صنایع معدنی استفاده کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

کد خبر 391653

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری معاون اول رييس جمهور دولت هیئت دولت مواد معدنی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۵۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟

سید روح اله لطیفی، همزمان با دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا، اظهار داشت: قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، لطیفی افزود: ایران می‌تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فنّاوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن، سد، راه‌سازی و پروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی در این قاره فرصت‌ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشور‌های آفریقایی حضور پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم بودند.

لطیفی گفت: با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشور‌های الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم.
وی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت بیان داشت: ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالا‌های صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

لطیفی در خصوص واردات از قاره آفریقا، توضیح داد: در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشور‌های قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

وی گفت: ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتاً روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا تاکید کرد: عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.