به نقل از «مهر»

باید تلاش کنیم از صادرات مواد معدنی به‌صورت خام پرهیز شود

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۸۸۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران و روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان‌های مختلف کشور با معاون اول رئیس جمهور، شامگاه دوشنبه برگزار شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این موضوع که ایمنی در بخش معدن به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست، از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ایمنی در معادن را در بالاترین سطح ممکن و به شکل سخت گیرانه دنبال کرده و در این سختگیری تحت هیچ شرایطی مماشات نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیری با یادآوری حادثه تلخ انفجار معدن ذغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی در معادن، می‌تواند منجر به بروز حوادثی شود که شیرینی استخراج و توسعه معدن را به تلخی مبدل کند.

وی با تاکید بر سخت و طاقت فرسا بودن کار در معادن اظهار داشت: سختی و دشواری فعالیت معدن‌کاران و کسانی که در تونل‌های معادن کار می‌کنند با هیچ یک از مشاغل سخت و زیان‌آور قابل مقایسه نیست.

جهانگیری همچنین با اشاره بر این که رعایت اصول زیست محیطی و احیاء منابع طبیعی باید به طور جدی سرلوحه فعالیت معدن‌کاران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران قرار گیرد،‌ از اعضای این سازمان خواست موضوع حفظ محیط زیست را به‌عنوان یک سرفصل مهم در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه پیش‌قدم باشند تا به کم توجهی و عدم رعایت اصول زیست محیطی متهم نشوند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: لازم است سازمان نظام مهندسی معدن ایران مذاکراتی را با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احیای منابع طبیعی انجام دهد و بر سر موضوعات مرتبط با اصول زیست محیطی به توافق برسند تا ضمن رعایت نکات زیست محیطی، روند توسعه معادن نیز متوقف نشود.

جهانگیری گفت: بخش معدن و صنایع معدنی از بخش‌های پراهمیت و ارزآور برای کشور محسوب می‌شوند و یکی از دلایل این که در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه نشد، این موضوع بود که بخش‌هایی نظیر معدن، پتروشیمی، مس، فولاد و صنایعی از این دست توانسته‌اند تا حد زیادی بار کمبود درآمدهای نفتی را بر دوش بکشند.

وی در ادامه این جلسه با بیان این‌که بخش معدن سهم مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند،‌ خاطر نشان شد: معادن و مواد معدنی ایران از تنوع زیادی برخوردار است و ایران یکی از کشورهای مهم در بخش معدن و صنایع معدنی است. در حال حاضر حدود ۶۷ نوع ماده معدنی در کشور استخراج و بهره‌برداری می شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به این‌که عمدتاً معادن ایران در استان‌های محروم و کم برخوردار واقع شده‌اند، اگر تمرکز خود را بر توسعه معادن معطوف کنیم و بتوانیم در بخش معدن تحول ایجاد کنیم، این تحول می‌تواند در توسعه استان‌های شرقی کشور و استان‌های کمتر برخوردار کشور موثر باشد.

جهانگیری با اشاره به این‌که عده‌ای معتقدند که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کم است، اظهار داشت: این اظهار نظر به این دلیل است که نفت و گاز را به دلیل بزرگی این بخش جزو بخش معدن محاسبه نمی‌کنند؛ اما با احتساب نفت و گاز سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی بسیار بالا خواهد بود.

وی از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ارتباط خود را با وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی بیش از گذشته تقویت کنند و مشورت‌های کارشناسی سازمان را در اختیار این دستگاه‌های اجرایی قرار دهند. ضمن آن‌که با گسترش این ارتباط، سازمان نظام مهندسی معدن ایران از پشتوانه محکم‌تری برای توسعه معادن برخوردار خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم حتی الامکان از صادرات مواد معدنی به‌صورت خام پرهیز شود و صنایع مرتبط با هر ماده معدنی در کشور ایجاد شود،‌ تصریح کرد: معادن فلزی کشور که صنایع مرتبط با آن شکل گرفته است از توسعه بیشتری نسبت به سایر معادن برخوردار بوده‌اند که باید تلاش کنیم در هر رشته صنعتی همین شیوه دنبال شود تا توسعه معادن مرتبط را به دنبال داشته باشد.

اسحاق جهانگیری با بیان این که بخش معدن در رشد اقتصادی کشور و مقابله با تحریم‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند، بیان داشت: با وجود آن‌که آمریکایی‌ها اکثر فلزات ایران نظیر آلومینیوم، مس، طلا و ... را تحریم کرده‌اند اما به فضل الهی کمترین اخلالی در تولید و توسعه این فلزات در کشور رخ نداده است.

جهانگیری ادامه داد: براساس گزارش‌ها و آمارهای رسمی بین‌المللی متوسط رشد جهانی فولاد در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۵ درصد بوده و این درحالی است که این رقم در ایران با وجود تحریم بودن فولاد حدود ۶.۵ درصد بوده است که این موضوع نشان دهنده ظرفیت نیروی انسانی بسیار خوبی در این بخش در کشور وجود دارد که قادر است به گونه ای عمل کند که تحریم‌ها ناکارآمد باشند.

وی با تاکید بر این که باید قدر نیروی انسانی متخصص و مدیران کشور را بدانیم، افزود: گاهی درباره مدیران کشور قدرناشناسی می‌شود. البته ممکن است در مواد معدودی شاهد برخی تخلفات از سوی عده‌ای باشیم؛ اما نباید باعث شود که درباره همه مدیران کشور ناسپاسی کنیم. سرمایه مدیریتی کشور یکی از افتخارات به‌خصوص در صنایع معدنی محسوب می شود.

وی ادامه داد: این که با همت مدیران بخش‌های مختلف تولیدی کشور توانسته‌ایم در شرایط تحریم و با وجود محدودیت‌های مختلف، محصولات تولید داخل را صادر و واردات مواد مورد نیاز را به میزان لازم انجام دهیم، موضوعی افتخار آفرین است که باید قدردان تلاش مسئولین و کارکنان واحدهای تولیدی باشیم.

جهانگیری اضافه کرد: یکی از نقاط ضعف برخی وارد کنندگان این است که گاهی به دلیل آن که منافع خود را در واردات برخی محصولات و مواد اولیه می‌بینند، زمانی که تولیدکنندگان داخل موفق به تولید این محصولات وارداتی می‌شوند، اقداماتی از سوی وارد کنندگان انجام می‌شود تا واردات همچنان ادامه داشته باشد و منافع آنها حفظ شود.

معاون اول رئیس جمهور با ابراز خرسندی از ابتکار سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای تدوین بسته‌های حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این موضوع استقبال کرده و اختیارات لازم را نیز به دست‌اندرکاران سازمان تفویض کند تا جذب سرمایه‌گذار در این بخش به شکل بهتری انجام شود.

وی همچنین با اشاره به درخواست و مطالبه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران مبنی بر حضور نماینده آن ها در جلسات تصمیم گیری مرتبط با بخش معدن، اظهار داشت: البته این موضوع را در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ام که همه دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های دولت در تدوین لایحه، آئین‌نامه و بخشنامه‌های مختلف موظف هستند که نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های خصوصی هر بخش را دریافت کنند و البته حضور نمایندگان هر بخش در جلسات مرتبط نیز مفید و سازنده خواهد بود.

جهانگیری با یادآوری این‌که سازمان نظام مهندسی معدن ایران در دوران مسئولیت خود به‌عنوان وزیر صنایع ایجاد شد، تصریح کرد: بسیار خرسند هستم که این نهال که در دوران مسئولیت اینجانب تاسیس شد، امروز به درختی تنومند برای توسعه کشور تبدیل شده است.

معاون اول رئیس جمهور در خاتمه بیان داشت: سازمان نظام مهندسی معدن ایران امروز از ۴۰ هزار نفر متخصص و کارشناس تحصیل‌کرده در حوزه معدن و رشته‌های مرتبط برخوردار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حتماً از این ظرفیت ارزشمند در پیش‌برد برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با معدن و صنایع معدنی استفاده کند.

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این جلسه با اشاره به کمبود نیروی وزارتخانه در حوزه معدن گفت: واگذاری امور به سازمان نظام مهندسی معدن ایران نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک اجبار است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت تخصصی این سازمان امور مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی را به خوبی پیش ببریم.

جعفر سرقینی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن ایران دارای ۴۰ هزار عضو و کارشناس در بخش های مختلف مرتبط با معدن است که از این تعداد ۱۰ هزار نفر پروانه اشتغال و فعالیت دارند که اگر بتوانیم از دو هزار نفر از این افراد در ماموریت‌ها و برنامه‌های وزارت صمت استفاده کنیم، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

در این جلسه داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز این سازمان را تشکلی مردم نهاد و حرفه‌ای توصیف کرد و افزود: این سازمان در هر یک از استان های معدنی دارای اعضا و کارشناسانی در رشته‌های متالورژی، زمین‌شناسی، نقشه‌برداری و رشته معدن است.

اسماعیلی افزود: این سازمان ۱۵۵ نفر عضو هیات مدیره دارد که هر سه سال ۱۱ نفر به‌عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌شوند و از این ۱۱ نفر، یک نفر با حکم رئیس جمهور به‌عنوان رئیس سازمان منسوب می‌شود.

وی با بیان این که سازمان بیش از ۴۰ هزار نفر متخصص و کارشناس رشته های نقشه برداری، متالورژی، معدن و زمین‌شناسی دارد، خاطر نشان کرد: از این تعداد ۱۰ هزار نفر پروانه اشتغال و فعالیت دارند که ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به دولت خواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان این که سازمان سه محور اصلی را سرلوحه کار خود قرار داده است، گفت: صیانت از مواد معدنی، هوشمند سازی خدمات و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار سه محور اصلی فعالیت سازمان است و تا پایان سال جاری پنج فرآیند اصلی در خدمات سازمان به‌صورت کاملاً هوشمند و بدون دخل و تصرف کارشناسان خواهد شد.

اسماعیلی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های سازمان نظارت بر معادن کشور است که در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰ معدن در دست بازرسی قرار دارد و در صورتی که تخلفی مشاهده شود به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده خواهد شد.

وی خواستار برگزاری جلساتی با حضور سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت صنعت، معدن و تجارت شد تا بخشنامه‌های مشترکی درخصوص اختلاف نظرها و تداخل وظایف صادر شود و تعامل لازم میان دستگاه‌های مرتبط با بخش معدن ایجاد شود.

وی از آمادگی سازمان برای رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار حوزه معدن و تدوین و بازنگری طرح‌های جامع معدن و صنایع معدنی خبر داد و تصریح کرد: آمادگی داریم بسته جامع و کاملی را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش معدن تدوین و به دولت ارائه دهیم.

خداداد غریب‌پور رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در این جلسه از افزایش اعتبار صندوق بیمه برای تقویت معدن‌کاران و کمک به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در شش ماه گذشته از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جذب شده است.

غریب پور افزود: رویکرد ما در ایمیدرو این است که توسعه بخش معدن را از طریق بخش خصوصی انجام دهیم و از ظرفیت سمن‌ها و تشکل‌های تخصصی نظیر سازمان نظام مهندسی معدن ایران استفاده کنیم.

در این جلسه تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران و روسای سازمان استان‌ها نیز در سخنانی گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اجرا ارائه کردند.

داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان شمالی در این نشست با اشاره به فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن، بر ضرورت اصلاح و نوسازی این تجهیزات تاکید کرد و گفت: بخش معدن نیازمند بسته حمایتی و تشکیل صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن ایران است تا مشکلات پیش روی اکتشاف،‌ استخراج و توسعه معادن هرچه بهتر انجام شود.

رضا کشاورزی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان نیز با تاکید بر ضرورت درجه بندی شرکت های معدنی و صنایع معدنی، از آمادگی سازمان برای انجام این کار خبر داد و خواستار حضور نماینده سازمان در جلسات برنامه‌ریزی، شورای اداری،‌ تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی استان‌ها شد.

حمید آقاجانی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان با اشاره به این که قانون‌گذار مکلف کرده است که ۱۲ درصد از درآمد دولت جهت بازسازی معادن هزینه شود، گفت: این برنامه توسط سازمان منابع طبیعی انجام می‌شود که از تخصص کافی در خصوص بازسازی معادن برخوردار نیست و سازمان آمادگی دارد در این زمینه کمک و همراهی کند.

شرافت رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس هم در این جلسه با بیان اینکه بنا به ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی معدن تکلیف شده است که تشویق سرمایه گذاران خارجی و داخلی باید با ظرفیت سنجی، ظرفیت سازی و آینده پژوهی درخصوص مواد معدنی استان ها انجام شود، گفت: هفته آینده نمایشگاهی برای معرفی طرح‌ها برای سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد که انتظار داریم دولت ما را در این زمینه یاری کند.

کد خبر 4734091

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت جهانگیری ایمیدرو مجلس شورای اسلامی حسن روحانی ایران محمدجواد ظریف دفاع مقدس هفته دفاع مقدس سازمان ملل متحد مجلس خبرگان رهبری ایالات متحده آمریکا علی لاریجانی حجت الاسلام حسن روحانی سپاه پاسداران محمد جواد ظریف برجام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۸۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟

سید روح اله لطیفی، همزمان با دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا، اظهار داشت: قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، لطیفی افزود: ایران می‌تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فنّاوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن، سد، راه‌سازی و پروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی در این قاره فرصت‌ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشور‌های آفریقایی حضور پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم بودند.

لطیفی گفت: با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشور‌های الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم.
وی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت بیان داشت: ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالا‌های صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

لطیفی در خصوص واردات از قاره آفریقا، توضیح داد: در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشور‌های قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

وی گفت: ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتاً روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا تاکید کرد: عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.