جزییات تغییرات جدید در سامانه سککوک
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۹۶۰۰
فردوس باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات اساسی روش تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سطح دنیا، گفت: در سالهای اخیر و به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ مفهوم جدیدی در تامین مالی بنگاهها برای تامین سرمایه در گردش آنها تحت عنوان تامین مالی زنجیره تامین به وجود آمد که در این روش، به جای تخصیص پول نقد به بنگاهها، نقدینگی مورد نیاز بنگاهها به شکل هدفمند و از طریق اعتبار و با هدف تهیه مواد اولیه مورد نیاز تخصیص مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیئت مدیره سککوک با بیان اینکه بهرهگیری از این روش نیازمند شناسایی کامل زنجیره تامین فیزیکی و مالی بنگاهها و یکپارچگی آنها با امکاناتی نظیر لجستیک است، تصریح کرد: در این روش خرید و فروش، جریان مالی پرداخت و خدمات لجستیک (نظیر حمل و نقل و ...) در داخل یک سامانه قرار میگیرند تا در نتیجه آن از عدم هماهنگی و عدم تقارن اطلاعات آنها جلوگیری شود؛ به عنوان مثال در صورتی که شرکتی درخواست تامین سرمایه در گردش داشته باشد؛ عدم تطابق مجموعه صورتهای مالی و مالیات پرداختی این شرکت با رقم سرمایه در گردش تقاضا شده، احتمال ارائه اظهارات غیر واقعی و انحراف منابع و عدم تخصیص در بخش مورد نیاز را افزایش داده و این مسئله خطرات و ریسک بالایی برای تامینکنندگانی همچون بانک داشته و همچنین احتمال نکول تسهیلات را هم به همراه دارد.
به گفته وی، در فضای کنونی، سامانه سککوک فضای معاملات بین این بخشها را از طریق پلتفرم B۲B تامین کرده و امکان انجام معاملات اعتباری را بر پایه برات فراهم و درکنار آن جریان لجستیک را هماهنگ میکند.
تامین مالی هدفمند و صادرات محور
باقری با اشاره به ورود دو بانک بانک ملی و بانک مشترک ایران و نزوئلا به این عرصه گفت: براساس توافقات صورت گرفته، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با همکاری سازمان صنایع کوچک، مدل تامین مالی بنگاهها را با نگاه پلتفرمـی در بخش سککوک به عنوان یک تامین مالی هدفمند ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز در راستای مأموریت های خود میتواند ایفای تعهدات شرکت های متقاضی تأمین مالی بر بستر سککوک را تضمین کند.
مدیرعامل سککوک به مشخصه بانک مشترک ایران و ونزوئلا در حوزه خدمات ارزی اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین محورها در حوزه تامین مالی زنجیره تأمین؛ موضوع معاملات حساب باز بر مبنای بروات صادراتی است؛ در همین راستا با بهرهگیری از سامانه سککوک میتوان در زمینه تامین مالی صادرات و بروات صادراتی شرکتها و موضوعاتـی مانند تهاتر ورود کرد که این امر، فرصت های بسیار ارزشمندی را در حوزه بین المللی فراهم خواهد کرد.
به گفته مدیرعامل سککوک، درحال حاضر به غیر از بانک ملی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، فرآیند عملیات درسایر بانکها ازجمله بانکهای صنعت و معدن، پارسیان و پست بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران در دست پیگیری به منظور اجراست، ضمن اینکه پیشنیاز اجرایی شدن طرحهایی مانند تامین اعتبار مولد (تام) که از سوی بانک مرکزی مطرح میشود نیز با بهرهگیری از سامانه هایی نظیر سککوک میسر خواهد بود.
وی با اشاره به روند معرفی این پلتفرم در وزارت اقتصاد تصریح کرد: این پلتفرم سال گذشته در نشستی با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و درپی آن در جلسه هسته اندیشهورزی و کارگروه تامین مالی وزارتخانه معرفی شد و در نهایت استفاده از آن مورد اجماع قرار گرفت که این امر، اتفاق مبارکی را در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید رقم خواهد زد.
مدیرعامل سککوک افزود: بدین ترتیب علاوه برهدفمند شدن تامین مالی، امکان تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاهها و همچنین کوتاهتر شدن زمان دوره تامین مالی و همچنین جلوگیری از تخصیص منابع در مواردی خارج از موضوع قرارداد، فراهم میشود.
باقری در ادامه، مبحث تامین مالی بنگاهها تحت عنوان «فکتورینگ» را مطرح و تصریح کرد: مصوبه مجلس در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در راستای حمایت از کالای ایرانی در تاریخ ۱۵ خردادماه سال جاری توسط رئیس جمهور ابلاغ شده که در واقع همان مدل تامین مالی زنجیره مالی با مدل فکتورینگ است و پیرو آن دولت در مدت ۴ ماه میبایست نسبت به تدوینآییننامه اجرایی آن اقدام کند، ضمن اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه متولی تدوین این دستورالعمل هستند. کد خبر 4733869 محبوبه فکوری
منبع: مهر
کلیدواژه: بانک ملی ونزوئلا سککوک وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بانک مرکزی ایران قیمت دلار قیمت نفت شرکت نفت آرامکو عربستان وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سهام اربعین 98 تولید نفت قیمت یورو بورس گمرک ایران ایالات متحده آمریکا قیمت سکه بهار آزادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۹۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامههای خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانکهای صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.