به نقل از «خبرگزاری آریا»

مسکن 30 متري مناسب سکونت خانوار نيست

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۰۷۹۸

خبرگزاری آریا- یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: واحدهای ساختمانی با متراژ 30 متر برای سکونت خانوار به هیچ وجه مناسب نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا، «افشین پروین پور» افزود: این نوع واحدها بیشتر از بعد فرهنگی قابل مداقه، نقد و نظر است تا اقتصادی!.
وی اظهارداشت: بعد اقتصادی مسکن هرچند در شرایط فعلی در کشور بسیار مهم شده اما مسکن در اصل یک کالای فرهنگی است یعنی محلی برای رشد، نمو و تعالی خانواده به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بدون شک این اتفاقات مثبت در یک مسکن 30 متری نمود عملی پیدا نخواهد کرد بلکه بر عکس ناهنجاری های زیادی از جمله فرهنگی، اخلاقی و غیره را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بعد فرهنگی مسکن به یقین مهمتر و پر اهمیت تر از بعد اقتصادی آن است.
پروین پور اظهارداشت: طرح مسکن اجتماعی بطور کلی از دستور کار دولت خارج شده و هم اکنون طرح ملی تولید و عرضه مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
وی گفت: دولت قول ساخت 400 هزار واحد مسکونی در بازه زمانی دوساله را به مردم داده یعنی سالی 200 هزار واحد.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: جدا از این که طرح مزبور محقق شود یا نه ساخت این تعداد مسکن در برابر نیازی که کشور به مسکن دارد یک عدد جزئی و بسیار کمی حساب می شود.
وی اظهارداشت: حداقل تا 10 سال آینده سالی باید دو میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته تا عرضه و تقاضا سر به سر شود.
پروین پور در پاسخ به اینکه برخی ها می گویندکمبود مسکن در کشور وجود ندارد بلکه ابزارهای مالیاتی و توزیع عادلانه مسکن در کشوراتفاق نمی افتد، گفت: مملکت بیش از اینکه به تولید مسکن احتیاج داشته باشد به توزیع عادلانه مسکن نیاز دارد.
وی افزود: توزیع واحدهای مسکونی موجود هم به نسبت خانواده ها در جامعه بسیار ناعادلانه صورت گرفته است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: محاسبات آخرین سرشماری نفوس و مسکن که مربوط به سال 1395 می شود بیانگر اینکه 30 درصد از واحدهای مسکونی در اختیار تقاضای مصرفی و 70 درصد در اختیار تقاضای سرمایه ایی است.
وی در ادامه گفت: مسکن که باید در کشور یک کالای مطلق مصرفی باشد بخش عمده ای به کالای سرمایه ایی تبدیل و باعث ایجاد حباب خیلی بزرگ در قیمت مسکن شده است.
پروین پور افزود: متاسفانه مسکن امروز در انحصار یک طبقه و گروه خاصی قرار گرفته و با هر قیمتی که بخواهند این کالا را به نیازمندان عرضه می کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، وی در ادامه یادآورشد: قیمت در کشور به سمتی رفته که مسکن دار شدن برای خیلی از آحاد جامعه به شکل یک رویا درآمده در صورتی که اگر مدیریت و کنترل درستی اعمال و مسکن به یک کالایی مصرفی تبدیل می شد امروز بطور مطلق مشکلی به نام «مسکن » در کشور وجود نداشت.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مسکن سکونت خانوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۰۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام