به نقل از «تسنیم»

گزارش|حسین فریدون چگونه به ایستگاه پایانی رسید؟

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۰۹۰۸

حسین فریدون به ۵ سال حبس قطعی و بیش از ۳۱ میلیارد جزای نقدی محکوم شد. ۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۳ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، "حسین فریدون به 5 سال حبس قطعی و بیش از 31 میلیارد جزای نقدی محکوم شد"؛  این خبری بود که امروزه دوباره حسین فریدون و حواشی او را به خبر اول بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما حسین فریدون کیست و چرا محکوم شد؟

حسین فریدون متولد 1342 در سرخه سمنان است. وی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی فرماندار نیشابور و سپس کرج شد و بعد از آن هم به مدت 8 سال سفیر ایران در مالزی و مدتی هم یکی از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک بود.

وی پس از بازگشت به ایران، به‌عنوان مشاور آقای حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

گرچه حسین فریدون جایگاه ویژه‌ای در کنار حسن روحانی داشت اما نه یکی از معاونان رئیس جمهور شد و نه ریاست سازمانی را بر عهده گرفت البته این جایگاه ویژه بعد از مدتی به یک عنوان رسمی تبدیل شد و سمت "دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی" را گرفت.

وی کمی بعد در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیوست و تا پایان مذاکرات و انعقاد برجام، در جلسات مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به‌علاوه یک حضور داشت. عباس عراقچی در یکی از اظهارات خود گفته بود که نقش اصلی فریدون در این مذاکرات مکالمه و انتقال جزئیات به برادرش در تهران با زبان و لهجه «سرخه‌ای» بوده است".

گرچه حضور مستمر حسین فریدون در اکثر مراسمات دولت، توجهات را به سمت او  برده بود اما بعد از مدتی نام وی در پرونده‌های قضایی هم بر سر زبان‌ها افتاد.

** حسین فریدون و ارتباط با بدهکاران بانکی

اولین بار سال 95 نام حسین فریدون در کنار دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» قرار گرفت. براساس اطلاعات منتشر شده این دو فرد با سفارش با حسین فریدون از بانک ملت دوبی 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد وام گرفته و سپس این پول را در بانک ملت داخل کشور تبدیل به ریال کرده و با سود سالانه 24 درصد سپرده‌گذاری کرده بودند.

بهمن سال 95، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدونگفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.

بعد از افشای تخلفات رسول دانیال‌زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی از پرونده شب‌دوست مالامیری و ارتباطش با حسین فریدون و خانواده وی فاش شد.

براساس اعلام برخی نمایندگان مجلس از جمله سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است و اسناد واریز پول به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا نشان‌ دهنده ارتباط مالی فریدون و مالامیری با یکدیگر بوده است. 

همچنین اسناد منتشر شده در همان ایام ادعا می‌کرد که شب‌دوست مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.

همچنین پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی بخصوص دریافت 230 میلیون تومان توسط مدیر عامل بانک رفاه در روزهای پایانی سال 94، مشخص شد که این فرد ارتباط نزدیکی با حسین فریدون داشته است و این سمت با فشار حسین فریدون به علی صدقی داده شده بود. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 8 تیر 95 در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه گفته بود: علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.

در ادامه سریال ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل معزول بانک ملت نیز به چشم خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه گفته بود: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.

پس از فاش شدن این مسائل، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستند که وی در مورد ارتباط حسین فریدون با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده توضیحات دهد. به گفته محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز،به همراه این نامه یک سند که نشان می‌داد یک واحد مسکونی به‌ارزش 14 میلیارد تومان توسط دانیال‌زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است، برای رئیس‌جمهور ارسال شده بود.

** از اتهام فساد بانکی تا اتهام رانت تحصیلی

اتهامات حسین فریدون تنها به همکاری و حمایت از بدهکاران بانکی ختم نمی‌شد. بلکه مسئله ی استفاده وی از رانت آموزشی نیز موضوعی بود که حسین فریدون را مجددا بر سر زبان‌ها انداخت.

براساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری تسنیم مشخص شد که حسین فریدون در سال 93 یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به‌عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه کشور به تحصیل بپردازد اما شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با اکثریت آرا با این مسئله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.

البته حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به همین دلیل سازمان سنجش مجددا نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی می‌نویسد مبنی بر اینکه "حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است و در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد، وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد". مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتاً تصمیم‌ می‌گیرند فریدون در "پردیس دانشگاه شهید بهشتی" به تحصیل بپردازد.

 

** حسین فریدون در ایستگاه پایانی!

با فاش شدن ارتباطات آقای فریدون با برخی سرحلقه‌های فساد بانکی در کشور و اذعان سخنگوی دستگاه قضا به ارتباط وی با بدهکاران بانکی، قوه قضاییه با جدیت به این موضوعات ورود کرد.

حسین فریدون در 26 بهمن‌ماه سال 96 به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد.

در نهایت 14 اردیبهشت امسال، قاضی حسینی سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت، از صدور حکم پرونده حسین فریدون خبر داده و گفته بود: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم.

امروز نیز سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد: "حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده‌است. در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌‌است".

انتهای پیام/

R1011120/P/S1,15,1411,1412/CT6

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۰۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانک‌ها است و هماهنگی بی‌نظیر سازمان‌های مختلف در جلوگیری از خلق پول است.

وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزار‌های نوینی مانند برات الکترونیکی می‌توان از روش‌های جدید تامین مالی بهره برد.

محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود این‌پروژه به سرانجام نمی‌رسید و باید از همه دست‌اندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.

زیرساخت‌های زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود

اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزار‌های مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانه‌داری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روش‌های سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل می‌شود.

انتهای پیام/