به نقل از «دانا»

افزایش بی سابقه 35 درصدی حجم نقدینگی در دولت تدبیر و امید/ افزایش قیمت بنزین، سمی مهلک برای اقتصاد بیمار ایران

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۴۶۴۷

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان گفت: به طور متوسط در دولت یازدهم و دوازدهم، حجم نقدینگی در کشور بیش از 35 درصد افزایش یافته است و این میزان رشد، پتانسیل افزایش حداقل 35 درصد تورم را در هر سال دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  راه آرمان، علی رئیس پور کارشناس اقتصاد عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان در گفتگویی تفصیلی به سوالات خبرنگار راه آرمان پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راه آرمان: مدت کوتاهی است که دولت به واسطه تغییر سیاست های مالی توانسته است با کنترل نرخ ارز، آرامش اقتصادی محدودی در کشور ایجاد کند، از دیدگاه شما دولت با رعایت چه شروطی می تواند این آرامش اقتصادی را حفظ کند؟

رئیس پور: در ارتباط با ثبات نرخ ارز دولت با به کارگیری سیاستی که خیلی دیر اتخاذ شد، توانست قیمت ارز را ثابت نگه دارد.

دلیل اصلی آرامش بازار، تاحدودی کنترل شدن انتظارات مردم است بدین معنی که مجموعه ای از فعالیت های سریع اقتصادی در بازار شکل می گیرد که مردم تشدید کننده این جریان هستند، در نتیجه این اقدام سبب افزایش تورم و قیمت ها در بازار می شود.

جریان نقدینگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد با حجم بی سابقه ای نزدیک به 2 هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به طور متوسط در دولت یازدهم و دوازدهم، حجم نقدینگی در کشور بیش از 35 درصد افزایش یافته است و این میزان رشد، پتانسیل افزایش حداقل 35 درصد تورم را در هر سال دارد.

بعد از گذشت 6 سال دولت با اتخاذ سیاست های جدید توانست افزایش قیمت ها را تا حدودی مهار کند لازم به ذکر است که تغییرات پس از برجام و بالا رفتن سطح توقعات مردم سبب وقوع انفجار قیمت در بازارهای مختلف شد.

بانک مرکزی با کنترل و مدیریت نرخ ارز توانست به عنوان بهترین سیگنال دهنده بازار، آرامش را بر اقتصاد کشور حاکم کند، اگرچه وارد آمدن یک شوک برای بیماری که در حال درمان است می تواند همانند سمی مهلک عمل کند و این آرامش را بر هم زند.

افزایش قیمت بنزین همچون سمی مهلک برای اقتصاد ایران است، در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد با طرح دلایلی همچون جبران کسری بودجه، هدفمند کردن مصرف حامل های سوخت و جلوگیری از اتلاف منابع انرژی، قیمت حامل های انرژی را بالا ببرد شوک جدیدی به اقتصاد وارد می کند.

بر اساس تخمینی که متخصصان اقتصاد زده اند، با افزایش قیمت بنزین نزدیک به 320 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرازیر می شود که همچون سیلی بازارهای مختلف را ویران کرده و حرکت کند.

برای حفظ آرامش اقتصادی محدودی که حاکم شده است دولت باید مقداری هزینه کند، همانگونه که مردم سختی افزایش نرخ تورم را تحمل کردند دولت هم باید سختی کسری بودجه را تا پایان سال تحمل کند.

ثمره تحمل این سختی راه افتادن قطار اقتصاد بر روی ریل خود است و امیدواریم در میان مدت اثرات بد ناشی از تغییرات شدید اقتصادی در دو سال گذشته از بین رفته و وضعیت اقتصاد ایران بهبود یابد.

راه آرمان: اقتصاد ایران بیمار است از این رو برای درمان این بیماری نیازمند دریافت کمک از علم اقتصاد هستیم ، از دیدگاه شما دولت چگونه می تواند این مهم را محقق سازد؟

 رئیس پور: نگرش علمی به موضوعات و پدیده هایی که در پیرامون ما رخ می دهد، اصولی ترین راهکار برای دریافت، شناخت و ارائه راه حل است از این رو ایراد اصلی که به اقتصاد ایران وارد می شود متاسفانه تصمیم گیری مدیرانی است که بر علم اقتصاد تسلط ندارند.

متخصصانی که به مدیران مشاوره می دهند تخصص لازم در موضوعات روزآمد را ندارند اما به هر طریق در طبقه اقتصاد شناخته می شوند و توصیه هایی می کنند که متاسفانه نتیجه لازم را برای اقتصاد ایران به همراه ندارد.

هر زمان که دولت مردان برای اداره امور به اقتصاددان های مسلط به اقتصاد مراجعه کردند به راهکارهایی دست یافته اند که نتیجه آن در اقتصاد نمایان شده است.

نمونه واضح این امر مدیریت قبلی بانک مرکزی و تبعاتی که به دنبال آن اقتصاد ایران را درگیر کرد و مدیریت فعلی بانک مرکزی است، در مدیریت قبلی یک بانکدار در راس قرار داشت و نتیجه آن انفنجار قیمت ارز و... بود و مدیریت فعلی بانک مرکزی توسط یک اقتصاددان اداره می شود که نتیجه آن کنترل ارز در آشفته بازار اقتصاد ایران است.

بنابراین اگر در جای جای اقتصاد به متخصصان و صاحب نظرانی مراجعه کنیم که در این زمینه منصفانه و غیر خطی عمل می کنند شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود، باید توجه داشت که گاهی نقش جریان فکری صاحب نظران پر رنگ تر از دیدگاه تخصصی آن ها است از این رو توصیه ای که می کنند فراگیری و تاثیر گذاری چندانی ندارد.

بنابراین برای دستیابی به ثبات اقتصادی مسئولان باید از بیان سخنانی بی پایه و اساس که بر اقتصاد اثر منفی دارد، اجتناب کنند به عنوان مثال مدتی است مسئولان حرف های ضد و نقیضی در ارتباط با سهمیه بندی بنزین بیان می کنند.

آرمان کرمان: با توجه به حاکمیت رکود بر اقتصاد کشور و عدم توانایی دولت در دریافت مالیات بیشتر از بنگاه های تولیدی و عدم امکان پذیری فروش بیشتر نفت، دولت برای مدیریت این شرایط چه اقداماتی باید انجام دهد؟

رئیس پور: خروج اقتصاد از رکود یا جلوگیری از تشدید رکود مهم ترین دغدغه ای است که نه تنها دولت بلکه بسیاری از دلسوزان کشور را درگیر کرده است.

مسئله رکود عاملی است که می تواند به طور مستقیم بزرگ ترین آسیب را به اقتصاد ما وارد کند، بخشی از این رکود ریشه در ساختار اقتصاد ایران به ویژه ساختار صنعتی دارد که به واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مربوط می شود.

در جریان تشدید تحریم ها بهای مواد اولیه افزایش زیادی یافته که سبب افزایش تورم هزینه تولید می شود از سوی دیگر تامین این مواد اولیه با مشکل رو به رو شده است.

متاسفانه واردات مواد اولیه در صنعت با رفتارهای غیر اصولی عده ای احتکار می شود در نتیجه گردش چرخ صنعت را با مشکل رو به کرده است.

از سوی دیگر تشدید تحریم ها و اثر آن بر اقتصاد سبب کاهش قدرت خرید در قشر ضعیف و متوسط جامعه شده است و اداره زندگی را سخت تر می کند به گونه ای که اداره یک خانواده سه نفره در شهر تهران حداقل 4.5 میلیون تومان هزینه دارد و این مقدار خط فقر شهری محسوب می شود.

تعداد زیادی از خانوارها هستند که توانایی کسب این کف درآمد را ندارند بنابراین بسیاری از تقاضاهای ضروری آن ها تامین نمی شود.

کاهش تقاضا در بازار و از سوی دیگر سخت شدن جریان تولید در عرضه کالا باعث شده تا شاهد رکودی فراگیر در اقتصاد کشور باشیم البته راهکارهایی برای خروج از این رکود وجود دارد و در واقع دولت باید با تحمل سختی و به این مسئله ورود کرده و مشکلات را برطرف سازد.

در ارتباط با حمایت های نقدی و کالایی دولت می توان گفت با حمایت از خانواده هایی که درآمد پایینی دارند، می تواند به رفاه این بخش از جامعه کمک کند همچنین بخشی از صنایع ما که تقاضایی برای آن ها وجود ندارد توسط تزریق نقدینگی حمایتی از سوی دولت جانی دوباره می گیرند.

بیان این مطلب از سوی دولت مردان مبنی بر" برابری هزینه کرد و بودجه کشور" هنر نیست، در ادبیات اقتصادی ابزار ایجاد کسری بودجه هنری است که در انحصار دولت قرار دارد به عبارت دیگر دولت می تواند کسری بودجه را با هدف ایجاد رونق اقتصادی در جامعه ایجاد کند.

در این راستا دولت می تواند از گروه های آسیب پذیر و صنایع در قالب کمک های نقدی حمایت کند البته این بدین معنا نیست که دولت یارانه ها را افزایش دهد بلکه باید کمک های خود را هدفمند انجام دهد به عبارت دیگر مردم را از نظر برخی شاخص های سلامت، تغذیه و رفاه حمایت کند.

از این رو دولت می تواند با ایجاد کسری بودجه هدفمند تعدیل نقدینگی را ایجاد کرده و به صنعت کشور تزریق کند، از سوی دیگر دولت باید با کنترل واردات کشور در میان مدت اصلاحاتی را در بازارهای مختلف ایجاد کند.

آرمان کرمان: با در نظر گرفتن وضعیت کنونی اقتصاد ایران، از دیدگاه شما ثبات در بازار ارز نشانگر آغاز دوران رکودی دوباره و یا نشانگر برقراری آرامش است؟

رئیس پور: با توجه به جریان فعلی که در بازار حاکم است انتظار می رود در صورت تداوم و مدیریت انتظارات مردم این ثبات ادامه داشته باشد که از آن به عنوان آرامش اقتصادی تعبیر می شود.

در صورتی که این آرامش نسبی بازار با اخبار متعدد و هیجانات خاصی رو به رو نشود می تواند مداومت داشته باشد و در میان مدت مسیر رسیدن به رونق اقتصادی را هموار کند به این پدیده در علم اقتصاد سازگاری نهادهای اقتصادی با شرایط موجود گفته می شود.

به عنوان مثال اتخاذ تحریم ها علیه یک کشور در دوره اول ضربه به اقتصاد آن کشور وارد می کند اما با ادامه تحریم ها اقتصاد با شرایط موجود سازگاری پیدا می کند، در حال حاضر کشور ما در شرایط سازگاری با تحریم قرار دارد.

انتظار می رود با تداوم ثبات اقتصادی در کشور، اقتصاد ایران مسیر خروج از رکود را در پیش گرفته و به سمت فردایی بهتر همراه با توسعه و رونق اقتصادی گام بردارد.

آرمان کرمان: آیا به دنبال برقراری آرامش اقتصادی کاهش قیمت در بازارهای مختلف صورت می گیرد؟

رئیس پور: متاسفانه ساختار اقتصاد ایران دارای ایرادات اساسی است و مربوط به 40 سال گذشته نیست بلکه ریشه در قرن اخیر اقتصاد ایران (زمانی که صنعت در حال شکل گیری بوده)، دارد.

این ساختار پاسخ سریعی در برابر سیگنال های افزایش قیمت می دهد اما در مقابل سیگنال های کاهش قیمت، چسبندگی قیمت را نشان می دهد و متاسفانه مردم ما به این روال عادت کرده اند.

با بالا رفتن قیمت دلار افزایش 30 تا 40 درصدی در قیمت ها رخ داد اما با پایین آمدن و ثبات قیمت دلار عملا قیمت کالاها کاهش پیدا نکرد و در همان رنج بالا باقی ماند.

بنابراین کاهش قیمت ها در همه بازار ها صورت نمی گیرد و تنها در چند بازار محدود خودرو و مسکن انتظار تعدیل نسبی و کاهش قیمت را داریم از این رو ارسال سیگنال های کاهشی در بسیاری از بازار ها می تواند آرامش نسبی ایجاد کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۴۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.