رای دیوان عدالت اداری درباره سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۵۴۱۱
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع سن بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، رایی صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن ۵۰ سال سن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب حسین کاویانی متولد ۱۳۴۸/۴/۱۰ و ۲۷ سال و اندی سابقه خدمت و شغل پرستار کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شاغل در بیمارستان امام خمینی شهرستان آباده هستم و دارای ۴ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه در سال ۱۳۶۶ و یک ماه در سوریه در سال ۱۳۹۵ هستم و بر اساس مفاد قوانین فوق‌الذکر و چون پرستاری از مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شده و شاغلان آن حداقل با ۲۰ سال سابقه خدمت و حسب مورد ۵ سال ارفاق می‌توانند بازنشسته شوند (وفق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) و ماده ۲۷ قانون جامع ایثارگران، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی (مصوبه ۵۰۹۶۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۳ سازمان مدیریت، قانون بازنشستگی و بند «ج» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۴) و تنها شروط مندرج و قابل اجرا:
۱ـ با مسئولیت بالاترین مقام (موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی)
۲ـ بدون سنوات ارفاقی
۳ـ پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی (ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) حداکثر ۵% اعتبارات هزینه‌ای.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
««بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور» «شرایط متقاضیان»
ـ فقط مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری
ـ مرد: ۲۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن
ـ زن: ۲۵ سال سابقه خدمت بدون شرایط سنی
ـ زن: ۲۰ سال سابقه خدمت و داشتن بیماری خاص و صعب العلاج با داشتن گواهی پزشک و تأیید پزشک معتمد دانشگاه
ـ شاغل بودن دو سوم از کل خدمت در پست یا رشته شغلی مشاغل سخت و زیان‌آور الزامی است
ـ آخرین پست سازمانی در پستهای مشاغل سخت و زیان‌آور باشد
«توضیحات به متقاضی قبل از ارائه درخواست»
ـ حقوق بازنشستگی بر اساس سابقه خدمت اصلی + سنوات ارفاقی
ـ پاداش پایان خدمت بر اساس سابقه خدمت اصلی (تعهد محضری حداقل ۱۸ ماهه اخذ می‌گردد)
ـ بابت سنوات ارفاقی بدهی سهم مستخدم ۹% آخرین حقوق* ماههای ارفاقی به عهده مستخدم می‌باشد
ـ حقوق بازنشستگی به نسبت حقوق شاغلی کاهش چشمگیری دارد
«مدارک لازم»
ـ موافقت واحد محل خدمت بدون درخواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون قید و شرط
ـ موافقت معاونت مربوطه بدون درخواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون قید و شرط
ـ تعهد محضری فقط گواهی امضا در دفترخانه شود و نیازی به صدور سند نیست
ـ تکمیل فرم درخواست بازنشستگی
ـ پرونده خلاصه شده طبق چک لیست + کلیه جلدهای پرونده پرسنلی
ـ صدور حکم بازنشستگی با نوع حکم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور
ـ ارائه پرونده خلاصه شده طبق چک لیست به همراه حکم بازنشستگی جهت امضاء حکم الزامی است
ـ تاریخ اجرای حکم بازنشستگی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ـ پرونده‌ها به طور کامل تا پایان آذر ماه تحویل اداره بازنشستگی شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس به موجب لایحه شماره ص/۹۷/پ/۲۴۳۴۶/۲۰۸/۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۱ شماره بایگانی شعبه: ۹۲۰۹۲
با سلام و احترام و با صلوت بر محمد و آل محمد (ص)
بازگشت به ابلاغ نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست آقای حسین کاویانی به خواسته ابطال بخشنامه دانشگاه ضمن ایفاد نامه شماره ۲۱۰۸۷۳۸/۹۷ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۹ مدیریت منابع انسانی دانشگاه به استحضار می‌رساند دستگاه‌های اجرایی فقط مجری قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران می‌باشند و از خود قانون وضع نمی‌کنند و به استناد تبصره ۷ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ موضوع تصویب‌نامه ۲۲۶۸۶ت/۳۳۷۵۰هـ ـ ۱۳۸۵/۳/۶ هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور (پرستار و بهیار) حداقل سن برای مردان ۵۰ سال پیش‌بینی شده، بنابراین دانشگاه در چارچوب مقررات سن بازنشستگی جهت بازنشستگی مردان به استناد مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ نیز به استحضار می‌رساند این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ منقضی شده و از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید نشده بنابراین خواسته‌های شاکی مغایر قوانین است و رد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ که مقرر شده است: «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت و بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» و در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز مقرر شده است: «سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مـزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.» این حکم به مفهوم آن است که سن شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول بازنشستگی بند (الف) ماده ۱۰۳: «حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.» پنج سال خدمتی کاهش می‌یابد و در هیچ یک از این دو مقرره مذکور شرطی برای برخورداری از جهت سن فرد متقاضی پیش‌بینی نشده است.
ثانیاً: تبصره ۷ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران که در آن مقرر شده بود: «حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ به ترتیب برای مردان و زنان (۵۰) سال و (۴۵) سال می‌باشد.» و مورد استناد شاکی واقع شده است به موجب دادنامه شماره ۵ ـ ۱۳۸۷/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت افزایش شرط سنی مذکور و تضییق شمول قانون ابطال شده است.
ثالثاً: از نظر مقررات اختصاصی حاکم بر دانشگاه‌ها نیز به موجب ماده ۹۷ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب سال ۱۳۹۱ هیأت امنا مقرر شده است: «شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح ذیل است: الف ـ موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند، بازنشسته نماید. ب ـ موسسه می‌تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با حداقل بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید. تبصره۱ـ موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند، در صورت تمایل کارمند با تصویب هیأت رئیسه حداکثر تا سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید. تبصره۲ـ سابقه مذکور در بند الف ماده ۹۷ و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.» همان گونه که ملاحظه می‌شود در تبصره ۲ ماده مذکور نیز مشابه حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان پنج سال سن خدمتی کاهش یافته و جهت برخورداری از آن شرطی برای سن فرد متقاضی پیش‌بینی نشده است. بنا بر مراتب مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ديوان عدالت اداري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۵۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است