به نقل از «اتاق خبر»

چرا برخی کارگران باید از داشتن لباس کار محروم بمانند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۵۸۰۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، سید ابوالفضل اشرف منصوری درباره خصوصی‌سازی کارخانه ها در کشور اظهار کرد: واگذاری‌ کارخانه‌ها به بخش خصوصی عمدتا با برآوردهایی نظیر زیان‌دهی و دارای بدهی مالی همراه بود. بیشتر کارخانه‌هایی که چند صد میلیارد تومان ارزش داشتند به قیمتهای نامتعارف و غیر واقعی به فروش رفته و به افراد واگذار شدند تا به اصطلاح خصوصی سازی شود و طبق شنیده‌ها مواد داخل انبار یکی از این کارخانه‌ها معادل پولی بوده که مالک بابت خرید کارخانه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه به منافع کارگران و معیشت آنها در خصوصی‌سازی 

وی ادامه داد: طبعا وقتی بنگاهی به بخش خصوصی واگذار می‌شود چون از مدیریت قبلی انتقال یافته صرفا منافع شخصی در آن حاکم می‌شود و در چنین حالتی تعدادی کارگر از کار بیکار می‌شوند و حقوق و دستمزد واقعی را نمی‌گیرند در حالی که معتقدم که در بحث واگذاری باید خط تولید، معیشت کارگر و منافع نیروهای کار را هم ببینیم و منافع گروهی را بر منافع شخصی حاکم کنیم.

واگذاری سهام کارخانه‌ها موجب حفظ امنیت شغلی کارگران

این مقام ارشد کارگری در ادامه درباره واگذاری سهام کارخانه‌ها به کارگران، اظهار کرد: با وجود آنکه قانون سیاستهای اصل ۴۴ تاکید کرده که کارکنان و نیروهای کار در سهام کارخانه‌ها و شرکتهای واگذار شده سهیم شوند ولی متاسفانه در بیشتر کارخانه‌ها و شرکتها اعمال نمی‌شود در حالی که اگر این اتفاق بیفتد و درصدی از سهام کارخانه‌ها در اختیار کارگران قرار بگیرد، در حفظ امنیت شغلی کارگران موثر است.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته نه تنها این واگذاری صورت نگرفته و کارگران سهمی از سود تولید نداشته‌اند بلکه در جزیی‌ترین مسایل آنها هم کوتاهی شده و کارگران بعضا حتی از گرفتن لباس کار که سالی دو دست باید به آنها داده شود، محروم مانده‌اند.

اشرف منصوری تاکید کرد: ما می‌گوییم صنایعی که متعلق به دولت است است و قرار است به بخش خصوصی داده شود بهتر است به خود کارگران واگذار شود.وقتی کارخانه‌ها را با قیمت پایین واگذار می‌کنند حق کارگران است که درصدی از سهام کارخانه‌ها را به آنها واگذار کنند.

تبعات واگذاری کارخانه‌ها با قیمت پایین و ناچیز

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تبعات واگذاری کارخانه‌ها با قیمت اندک گفت: واگذاری کارخانه‌ها با قیمت پایین و عدم مشارکت کارگران در سهام آنها، در گام اول به بدنه کارگری آسیب می‌زند و نارضایتی جمعی ایجاد می‌کند و سپس موجب افزایش جمعیت بیکار کشور می شود.

اشرف منصوری درباره نظارت بر عملکرد بنگاههای خصوصی سازی شده گفت: بخش خصوصی نظارت آنچنانی ندارد مگر بحث حقوق و دستمزد و مطالبات معوق باشد که وزارت کار ورود کند یا موضوع سلامت افراد و نیروهای کار مطرح باشد که مرکز بهداشت به آن رسیدگی کند. در کارخانه‌های خصوصی مالک می‌تواند حتی خط تولید را بخواباند و فعالیت و کار را متوقف کند و همین مساله باعث ضربه زدن به تولید، آسیب کارگران، از بین رفتن امنیت شغلی و افزایش بیکاری می‌شود که به نظر می‌رسد باید در قبال کارگرانی که در چنین کارخانه‌هایی مشغول کارند سیاست خاصی دنبال شود.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است.بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کارگر معیشت اشتغال دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۵۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شهرک‌های فدک و کوثر شاهرود به شهرداری واگذار نشد؟

شهردار شاهرود از عدم واگذاری دو شهرک "فدک" و "کوثر" به مجموعه مدیریت شهری این شهر انتقاد کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، دو شهرک کوثر و فدک که در حاشیه شهر شاهرود قرار دارند، محل زندگی مردم کمتر برخوردار هستند.

از 6 سال گذشته بحث الحاق این دو شهرک به محدوده شهری و تحویل آن به شهرداری شاهرود مطرح بوده و اکنون نزدیک به 6 سال است که فرایند تحویل این دو شهرک به شهرداری شاهرود از سوی مسکن و شهرسازی صورت نمی‌گیرد.

بنابراین و بر اساس قانون، شهرداری نیز نمی‌تواند به مردم ساکن در این دو منطقه خدمات ارائه کند و عملاً مردم این دو شهرک از خدمات شهرداری بی‌بهره‌ مانده‌اند.

شهردار شاهرود در این زمینه، اظهار داشت: علی‌رغم آمادگی شهرداری برای تحویل گرفتن شهرک‌های فدک و کوثر و بهره‌مندی ساکنان این دو منطقه از خدمات مجموعه مدیریت شهرداری، نمی‌دانم چرا این واگذاری صورت نمی‌گیرد.

محسن احمدی با انتقاد از تعلل دستگاه‌های متولی در واگذاری دو شهرک "فدک" و کوثر" به شهرداری شاهرود، بیان کرد: از سال 1397 اصرار داریم که این دو شهرک به شهرداری تحویل داده شود، ولی تا به امروز این مهم محقق نشده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه اهالی این دو منطقه نمی‌توانند از خدمات مستمر و بیشتر شهرداری شاهرود برخوردار شوند، تصریح کرد: این امر گلایه مردم را در پی داشته است.

شهردار شاهرود با تأکید بر اینکه فرآیند واگذار شدن این دو شهرک چندان هم پیچیده نیست، گفت: مجموعه شهرداری شاهرود به خاطر رفاه حال مردم حاضر است هزینه‌های باقیمانده آماده‌سازی این دو شهرک که حدود 2 هزار و 200 میلیارد ریال برآورد شده است را به حدود یک‌سوم تقلیل داده و با مبلغ 800 میلیارد ریال این آماده‌سازی را برعهده‌گرفته و به سرانجام برساند، اما این واگذاری صورت نگرفته است.

احمدی با بیان اینکه این مبلغ هزینه آماده‌سازی مربوط به کارشناسی سال 1401 بوده و به‌طور حتم هزینه تمام‌شده برای شهرداری شاهرود بابت آماده‌سازی این شهرک‌ها در سال 1403 افزایش‌یافته است، عنوان کرد: در این زمینه باید گفت که کاش در همان سال این دو شهرک تحویل شهرداری شاهرود می‌شد.

وی با یادآوری اینکه شهرداری شاهرود برای تسهیل در امر واگذاری این دو شهرک، در آن زمان اصراری بر دریافت نقدی مبلغ آماده‌سازی نداشت، افزود: اعضای شورای شهر شاهرود نیز این موضوع را به خاطر مردم پذیرفتند که این مبلغ به یک‌سوم کاهش پیدا کند و در ازای آن از زمین‌هایی که متعلق به اداره مربوطه است به شهرداری اختصاص پیدا کند.

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه اگر وجهی هم در حال اخذ شدن از مردم این دو شهرک است و ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد،  تصریح کرد: ما از ابتدا نیز موافق اخذ ریالی از مردم این دو شهرک نبوده و نیستیم، بلکه مطابق توافق صورت گرفته حاضر به دریافت زمین یا قیر رایگان بودیم، اما باز هم اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد.

احمدی با بیان اینکه شاید اداره مربوطه هم شاید مشکلاتی در انجام این فرآیند داشته است، اهتمام هر چه بیشتر همه دستگاه‌های مرتبط برای واگذاری این دو شهرک به مجموعه شهرداری شاهرود را خواستار شد.

انتهای پیام/363/