Web Analytics Made Easy - Statcounter

خرداد؛ معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری درباره بازداشت بازپرس فیلترکننده تلگرام گفت: از آنجا که در نظام حقوقی و سیاسی ایران بسیاری از مناسبات روشن نیست هر اتفاقی ممکن است، بیفتد. تا مقامات ذی‌صلاح در این زمینه برای افکار عمومی شفاف‌سازی نکنند، سخن گفتن در این زمینه دشوار است.

سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته از بازداشت دو قاضی خبر داد که یکی از آنها، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه نیز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسی که علاوه بر صدور حکم فیلترینگ تلگرام در چندین پرونده حساس دیگر ازجمله پرونده‌های حمید بقایی، سوشا مکانی، امیرحسین مقصودلو (تتلو) و هنگامه شهیدی مسوولیت داشته است. به همین منظور به‌ سراغ علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری رفته و نظر این حقوقدان را درباره بازداشت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه و تاثیر این بازداشت بر احکام صادره جویا شدیم.

 

امروز خبری مبنی بر بازداشت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر شد. این فرد در پرونده‌های جنجالی مختلفی نقش داشته همچنین صادرکننده حکم فیلتر تلگرام بوده است. آیا بازداشت این فرد، فارغ از اینکه عنوان اتهامی اش چه بوده، می‌تواند تاثیری در احکام صادره توسط او داشته باشد؟


کسی باید در این مورد اظهارنظر کند که با زیر و بم اتهامات این فرد آشنا باشد و بداند که ایشان به چه اتهامی بازداشت شده و آیا اتهام‌های‌شان مربوط به فساد در مراحل تحقیق و بازپرسی بوده است یا نه. اگر واقعا چنین اتهاماتی به ایشان منتسب شده باشد طبیعتا عدالت حکم می‌کند، احیانا اگر سوءجریانی در روند تحقیقات مقدماتی و بازپرسی وجود داشته و بر اساس همان‌ سوء‌ جریان احکام محکومیتی علیه شهروندان صادر شده است، رسیدگی‌ها بازنگری شوند و احیانا دادستان کل یا رییس قوه قضاییه وارد موضوع شده و احقاق حق کنند. اما از آنجا که من اطلاعات خاصی در این زمینه ندارم، نمی‌توانم داوری خیلی روشنی را انجام دهم و فقط می‌توانم بگویم که اگر چنین اتفاقی بیفتد، چهره عدالت در کشور خیلی روشن‌تر خواهد شد؛ ولی من تقریبا بعید می‌دانم که اتهامات ایشان ارتباطی با ماجرای رسیدگی‌ها داشته باشد، ممکن است اتهامات ایشان مالی باشد.

 

اگر ایشان حکمی برای فردی صادر کرده باشد با توجه به اتفاقی که افتاده، آیا آن فرد می‌تواند درخواست بازنگری در حکم صادره داشته باشد؟

 

اگر اتهاماتی که به آن متهم وارد شده مرتبط با پرونده مورد بحث این قاضی باشد یعنی در واقع مرتبط با فسادی در جریان رسیدگی و پرونده باشد قطعا خود دادستان، مدعی‌العموم و رییس دادگستری یا رییس قوه قضاییه این صلاحیت را دارند که در چارچوب آیین دادرسی و قواعد حاکم بر آن درخواست اعاده و رسیدگی دوباره به پرونده را صادر کند. اما همان طور که عرض کردم این موضوع بسیار دور از ذهن است.

 

همیشه بعد از انتشار چنین خبرهایی، شایعه‌هایی مطرح می‌شود. پس از خبر بازداشت بازپرس فیلترکننده تلگرام، برخی گمانه‌زنی کردند که ممکن است پشت‌پرده فیلترینگ تلگرام نیز مطرح شده است. اما اگر بر فرض ثابت شود که در موضوع فیلترینگ تلگرام هم تخلفی وجود داشته، آیا می‌تواند منجر به بازنگری یا لغو حکم فیلترینگ تلگرام شود؟

 

بله. هر چیزی ممکن است. از آنجا که در نظام حقوقی و سیاسی ایران بسیاری از مناسبات روشن نیست و حاکمیت قانون به معنای تمام و کمال وجود ندارد و شفافیت در بسیاری از عرصه‌ها غایب است هر اتفاقی ممکن است، بیفتد. در حقیقت تا سخنگوی قوه قضاییه و خود مقامات ذی‌صلاح در این زمینه برای افکار عمومی اظهارنظر و شفاف‌سازی نکنند واقعا سخن گفتن در این زمینه دشوار است. کمااینکه من هر گونه سوءجریانی را رد نمی‌کنم. صرف بازداشت ایشان نشانگر آن است که به هر حال ساختارهای نظارتی قوه قضاییه مواردی را در عملکرد این فرد ملاحظه کرده‌اند که در نتیجه آن، این بازداشت صورت گرفته است.

 

گمانه‌زنی‌ دیگری که وجود دارد این است که بازداشت ایشان مربوط به پرونده اکبر طبری است؛ احیانا شما اطلاعی از این موضوع ندارید؟

 

بله احتمال دارد، چون سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری‌اش اشاره می‌کند که در پرونده این فرد 2 قاضی هم بازداشت شده‌‌اند. ما آرزو می‌کنیم که قوه قضاییه در این زمینه خط قرمزی را نشناسد. من بدون اینکه درباره ارتباط این پرونده با پرونده‌های دیگر اظهارنظر کنم فقط این نکته را برجسته می‌کنم که ورود قوه قضاییه به این عرصه‌ها را باید به فال نیک گرفت. امیدوارم قوه قضاییه هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در برخورد با فسادی که درونش اتفاق افتاده، نداشته باشد. اگر قوه قضاییه مبارزه با فساد را از خودش آغاز کند، مطمئن باشید که در برخورد با فساد در دیگر قوا و دیگر نهادها تردیدی به خودش راه نخواهد داد. به نظرم این طلیعه‌ای که حضور آقای رییسی ایجاد کرده، امیدوارکننده است و آرزو می‌کنم که این روند همچنان ادامه داشته باشد و در رسیدگی به اتهامات و فسادهایی که گفته می‌شود در صداوسیما یا فلان نهادها یا بنیادها یا قوا وجود دارد نیز هیچ خط قرمزی نباشد و با کسی تعارفی نداشته باشند. همچنان که قوه قضاییه در رسیدگی و صدور حکم برای برادر رییس‌جمهوری تعارفی با کسی نداشت و با کمال افتخار رییس‌جمهوری هم هیچ مداخله‌ای در این حوزه نکرد. امیدوارم قوه قضاییه در رسیدگی به تمام عواملی که با پرونده آقای طبری مرتبط بودند، تعارف را کنار گذاشته و این رسیدگی را انجام دهد. مطمئنا این رسیدگی نظام را با پالایش و پاکیزگی خوبی روبه‌رو خواهد کرد. قوه قضاییه به ‌جای اینکه اهتمام خودش را صرف برخورد با آزاداندیشان و کنشگران سیاسی، فعالان محیط‌زیستی، اصحاب رسانه و کارگران و معلمان کند باید بیشترین نیروی خود را صرف مبارزه با زالوصفت‌هایی کند که در خود قوه و ارکان حکومت نفوذ کرده و خون مردم را در شیشه کرده‌اند. اگر این اتفاق بیفتد، من مطمئنم که به تدریج خزان فصل ناامیدی خواهد رسید. مردم به تدریج امیدوار خواهند شد اما اگر مردم ببینند که مبارزه با فساد سلیقه‌ای و گزینشی است یا حد و خط قرمز دارد، مردم این امیدی که به قوه قضاییه پیدا کرده‌اند کم‌کم از دست خواهند داد.

 

منبع: روزنامه اعتماد


برچسب ها: رئیس‌‌جمهوری ، حسین فریدون

منبع: خرداد

کلیدواژه: رئیس جمهوری حسین فریدون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۷۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس سازمان نظام روانشناسی: انتشار اسامی روان‌شناس‌نماها نتیجه خوبی نداشت

اکنون رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور می‌گوید که اگرچه در سه نوبت اسامی روانشناسان زرد طی ادوار گذشته توسط سازمان شناسایی و منتشر شد و این اتفاق در ظاهر خوب بود، اما نتیجه خوبی نداشته، چراکه هنوز این روانشناس‌نماها به کار خود ادامه می‌دهند.

طبق ماده پنج قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای‌ پروانه از سازمان نظام روانشناسی باشند.

اما خرداد سال ۱۴۰۱ بود که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اسامی افراد غیر روانشناس و بدون مجوز را در قالب سه لیست منتشر کرد که در نوبت اول ۱۴۴ نفر، نوبت دوم ۶۱ نفر و در نوبت سوم ۲۱۹ فرد یا صفحه مجازی که به صورت غیرقانونی در حیطه روان‌شناسی فعالیت می‌کردند را شامل می‌شد؛‌ این اعداد رقمی بالغ بر ۴۵۶ فرد یا صفحه مجازی بود که نه تنها مجوز و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نداشتند بلکه برخی تحصیلات مرتبط با روانشناسی نیز نداشتند.

در همان زمان رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه اسامی اعلام شده از بین ۴۵۰۰ روانشناس‌نما شناسایی شده منتشر شده و اسامی باقی روانشناس‌نماها به زودی منتشر می‌شود، از ارسال این اسامی به قوه قضائیه خبر داد و گفت: هم اکنون بر قوه قضائیه واجب است به این موضوع ورود کرده، این افراد را فرا بخواند و احضار کند.

اما، علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به فعالیت روانشناسان نماها اظهار می‌کند: در سه نوبت اسامی روانشناسان زرد طی ادوار گذشته توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شناسایی و منتشر شد؛ این اتفاق در ظاهر خوب بود، اما نتیجه خوبی نداشت چراکه هنوز این روانشناس نماها به کار خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: اگرچه این روانشناس نماها معرفی شدند اما اتفاق خاصی درخصوص توقف فعالیت آن ها نیفتاده است، این در حالی است که مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر توقف فعالیت روانشناس‌نماها اثرگذار باشد، ارتقای سواد سلامت روانی جامعه است، به عبارتی دیگر مردم باید به قدری آگاهی‌شان افزایش پیدا کند تا بتوانند روانشناسان واقعی را از روانشناس نماها تشخیص دهند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: افزون بر آن مردم می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، روانشناسان دارای پروانه را شناسایی کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی متصدی لوازم آرایش بهداشتی در رشت
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • تجاوز جنسی ۴ مرد افغان به نوجوان ایرانی در تهران | التماس کردم فایده نداشت! +فیلم
  • احضار ۶ نفر به کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت
  • رئیس سازمان نظام روانشناسی: انتشار اسامی روان‌شناس‌نماها نتیجه خوبی نداشت