به نقل از «دانا»

وقتی محرم عمی سوژه عکس آجودان‌زاده می‌شود! / تامین هزینه‌های مترو با واگذاری املاک

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۹۴۹۰

جلسه فوق‌العاده شورای شهر تبریز با حاشیه هایی چون سوژه شدن یک عضو شورا برای عکاس همکار خود برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  تبریز بیدار ، صد و سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز شامگاه سه شنبه بصورت فوق العاده به ریاست شهرام دبیری برگزار شد.

ایرج شهین باهر شهردار تبریز تنها غایب این جلسه بود و موسایی قائم مقام وی در این جلسه حاضر شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستور جلسه اول بررسی لایحه دو فوریتی شهرداری تیریز در ارتباط با برنامه ریزی های انجام شده به منظور بهره برداری از خط یک قطار شهری بود.

مصطفی مولوی مدیر عامل سازمان قطار شهری طی پیشنهادی به شهرداری خواستار شد  که در منافصات سازمان قطار شهری نسبت به پیش بینی بخشی از  پرداخت ها در قالب غیر نقدی واگذاری املاک به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و با تعیین مشخصات و قیمت املاک و همچنین تهاتر عوارض در چارچوب مصررات شهرداری و‌مصوبات شورای اسلامی کلانشهر تبریز و لحاظ در اسناد مناقصه نسبت به انجام فراخوان عمومی و برگزاری مناقصات در پروژه های سازمان قطار شهری صورت گیرد.

فرج محمد قلیزاده در این باره گفت: شهرداری می تواند بخشی از هزینه های خود را بصورت غیر نفدی یعنی با واگذاری املاک خود تامین کند. در این خصوص میزان، مشخصات اراضی و قیمت کارشناسی مشخص شده و به انضمام استاد مناقصه پروژه در فراخوان های عمومی منتشر و‌ در اختیار مقتضیان قرار دهند.

سونیا اندیش نائب رئیس شورا نیز گفت: بندی که توسط سردار مولوی نوشته شده پیشنهاد مشخصا نسبت به اراضی مذکور نوشته شده اما در پیشنهاد آقای قلیزاده اراضی بصورت جداگانه نوشته شده است.

عبداله تقی پور در ادامه بیان داشت: با افزودن دو کلمه به این بند می توان آن را تکمیل کرد. اول: شهرداری می تواند بخشی از هزینه های پروژه های «سازمان قطار شهری» . دوم:بصورت غیر نقدی با واگذاری املاک و اراضی به پیمانکاران «تا پایان سال جاری»

رییس شورای اسلامی شهر تبریز  هم طی توضیحی گفت: قسمت نخست را می توانیم اصلاح کنیم و‌ به این شکل بماند. قسمت مربوط به عوارض می تواند تغییرات نداشته باشد.

محمد باقر بهشتی دیگر عضو شورا اظهار داشت: به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به واگذاری املاک خود اقدام نماید و سپس این املاک شفاف سازی شود. موضوع ما فقط مناقصات است و ما یک تعداد املاکی قیمت مشخص دارد بصورت غیر نقدی پرداخت شود.

وی افزود: اگر در قسمت الف پیشنهاد ارایه شده توسط فرج قلیزاده واژه «اولا» را حذف کنیم ما بقی ایرادی ندارد.

در ادامه فریدون بابایی اقدم  گفت: ما قصد داریم بخشی از این قرض قطار شهری را بدین روش حل و فصل کنیم. فلسفه طرح این موضوع تکالیف شورا در کوتاه مدت انجام شود.

وی افزود: پیمانکار در منطقه ضعیفی کار می کند و طلبکار است و برای مترو نیز کاری انجام شده و باز هم طلبکار بوده و تهاتر در خصوص بدهی صورت بگیرد و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مفسده طرف قرارداد خود فرد باشد.

در لابلای بحث هایی که کم کم داغ می شد، محمدزاده و آجودان زاده، گویا  خلوت بودن صحن شورا و عدم حضور خبرنگاران را فرصتی مناسب یافته و در محل صندلی خود به ثبت عکس یادگاری با تلفن همراه خود کردند!!

در ادامه مباحث محمد اشرف نیا گفت: در پروژه ها گاها بعضی از عدم اقدامات به موقع ضررهای عجیب و غریبی دارد. بر اساس حجم کاری که به پیمانکار داده ایم و اطاله ی آن موجب افزایش مبلغ خواهد بود.

وی افزود: برخی بررسی های ما مقطعی است و آینده را نمی بینیم.در واقع تاخیر در اجرای پروژه موجب افزایش مبلغ پروژه خواهد شد.
اگر حرف و برنامه ای داریم باید بدون طولانی کردن قضیه این برنامه را اجرایی کنیم.

در ادامه رئیس سازمان قطار شهری تبریز اظهار داشت: ما در صورت اجرای مناقصه مبلغ و طرح و اجرا و طراحی را با تعیین مبلغ مشخص میکنیم به مدت دو سال و بودجه عمران و شهرداری لحاظ می شود و تنها در بخش تهاتر نیازمند اجازه هستیم.

غلامحسین مسعودی ریحان دیگر عضو شورا نیز طی پیشنهادی گفت: برخورد ما با بخش خصوصی نیز مانند قرارگاه خاتم الانبیا صورت بگیرد.

سرانجام بعد از بحث های بی نتیجه بابایی اقدم لب به اعتراض گشود و گفت: مدیران شهرداری بارها بر اساس لوایح صورت جلسه در اینجا حضور یافته و بدون هیچ نتیجه ای جلسه خاتمه می یابد. این مباحث باید بغیر از صحن بررسی شده و نتیجه برای تعیین تکلیف و رای گیری به صحن ارجاع شود.

سونیا اندیش هم در ادامه ضمن انتقادی اظهار داشت: ما فضا برای بخش خصوصی بسیار بسته کرده ایم.

سرانجام دستور جلسه نخست، با تغییرات در بخشی از پیشنهاد اعلام شده تصویب شد.

موکول شد که شهرداری می تواند بخشی از هزینه های خود را بصورت غیر نقدی تا سقف تعهدات بودجه ای یعنی با واگذاری املاک خود تامین کند.
در این صورت اولا میزان این هزینه ها ثانیا مشخصات دقیق املاک و اراضی مورد نظر ثالثا قیمت کارشناسی مشخص شده و به انضمام استاد مناقصه پروژه در فراخوانهای عمومی منتشر و‌در اختیار مقتضیان قرار گیرد.

تبصره یک شهردار می تواند با اعلام کاربری تراکم و سطح اشتغال و سایر مشخصات اراضی موضوع این مصوبه عوارض متعلقه را نیز مطابق مقررات محاسبه و‌در اسناد مناقصه اعلام نماید.

تبصره دو املاک و اراضی موضوع این مصوبه صرفا در برابر و به تناسب طلب های ثبت شده در اسناد مالی پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری واگذار خواهد شد.

تبصره سه نیز با این عنوان که ارزش املاک و اراضی شهرداری توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی ۱۰ درصد زیر قیمت کارشناسی تعیین و اعلام خواهد شد.

دستور دوم جلسه اعمال مساعدت مالی به واحدهای صنعتی و کارگاهی شهید مدنی به منظور حمایت از تولید و قشر کارگری بود.

رسول موسایی قائم مقام شهردار تبریز در این خصوص گفت: زیر ساختهای لازم در این منطقه وجود نداشت و شهرداری هزینه حفاری برای گاز کشی مشخص کرده است.شهرداری با اجازه شورا ۲۰ درصد را به ساکنان هبه کنند.

وی افزود: دو فورتی این موضوع به دلیل پیش رو بودن فصل های سرما بوده است.


محمد باقر بهشتی در مخالفت با دو فوریتی بودن لایحه گفت: دو فوریتی یعنی بسیار فوری، اگر گاز رسانی است باید قبلا مطرح می شد، این موضوع فوریت ندارد.

وی افزود: کمک به بخش خصوصی می کنیم.کم و کیف باید در کمیسیون مطرح شود و نتیجه مطرح شود.

بابایی اقدم نیز در موافقت با لایحه بیان داشت: این شهرک در تامین خدمات زیر ساختی مشکل دارد. شهرداری هم در نوع خود خدمات آنچنانی نداده است.

وی تاکید کرد: سیستم دفع آبهای سطحی درد زیر ساخت های اصولی ندارد. در راستای حمایت و با توجه به اینکه فصل سرما در پیش رو است و با توجه به حمایت از تولید کننده با دو فوریت موافقت شود.

سرانجام دو فوریت لایحه مطرح شده توسط شهرداری تصویب نشد.

دستور جلسه سوم ادامه بررسی شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز بود.

ماده ۱۴ شیوه نامه سرمایه گذاری با عنوان « تضامین و تعهدات طرف مشارکت با تشخیص و تصویب کمیته کارشناسی مدیریت امور سرمایه گذاری مطابق مقررات و هیات عالی سرمایه گذاری انجام‌خواهد شد» که مورد تصویب اعضا شورا قرار گرفت.

چهار بند از ماده ۱۵ نیز بدون تغییر مورد تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۹۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراحل راه اندازی ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند؛ و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آن‌ها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.