به نقل از «خبرگزاری میزان»

مطالبات سازمان خصوصی‌سازی به وسیله اسناد خزانه اسلامی تسویه شد

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۲۲۱۱

خبرگزاری میزان- معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای، از امکان تسویه مطالبات سازمان خصوصی‌سازی به وسیله اسناد خزانه اسلامی خبر داد. تاریخ انتشار: 15:28 - 10 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۵۰۶۲ به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی دارندگان اسناد خزانه اسلامی می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به تسویه بدهی‌های معوق خود به سازمان خصوصی سازی که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اطلاعیه آمده است: در اجرای بند (خ) ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند‌های (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران) و به منظور تسویه مطالبات سازمان خصوصی سازی از کلیه اشخاص بدهکار (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر خریداران) با استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی منتشره توسط دولت از محل قوانین بودجه‌های سنواتی، کلیه دارندگان اسناد مذکور با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ می‌توانند از طریق توثیق این اسناد نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه بدهی‌های معوق خود که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد (اعم از اصل مبلغ بدهی اقساط، سود فروش اقساطی) و وجه التزام خسارت تاخیر تأدیه اقساط مطابق قرارداد واگذاری فی مابین اقدام نمایند.

اشخاص متقاضی مشمول ضمن ارائه وکالت نامه رسمی موید اختیار فروش اسناد خزانه اسلامی واجد وجوه حاصل از فروش یا وجوه حاصله در سررسید به سازمان خصوصی سازی، می‌باید بر مبنای مبلغ مورد تایید سازمان خصوصی سازی و ضمن ارائه فرم‌های تکمیل شده مورد نیاز (حاوی امضاء شخص متقاضی مشمول و سازمان خصوصی سازی) به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به توثیق اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند (دستورالعمل و فرم‌های مربوطه از آدرس اینترنتی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی WWW. CSdiran. com / Wagecalc قابل دریافت است.)

سازمان مذکور پس از دریافت مستندات توثیق و همچنین اخذ تاییدیه از شرکت یاد شده نسبت به اعمال حساب و تسویه بدهی‌های مذکور اقدام می‌نماید. بدیهی است وجوه مربوط به استاد توثیق شده در زمان سررسید با رعایت تشریفات مقرر و تکمیل فرم درخواست مربوطه توسط سازمان خصوصی سازی به حساب اعلامی سازمان خصوصی سازی نزد خزانه داری کل کشور اعلامی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد شد. ضمنا کارمزد توثیق اسناد مذکور بر عهده اشخاص متقاضی مشمول است.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: خزانه داری تسویه بدهی وزارت اقتصاد متقاضی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۲۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!

به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر،‌ ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.

 دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند     
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم. 

به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم  این باشگاه‌ها خصوصی شدند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه  بسنده کردن به تغییرات ظاهری است. 

وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد. 

آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.

جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت  طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.

وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. 

 دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است  
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.

آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند. 

وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.

فرزانه غلامی