به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شفاف‌سازی مسیر راه دولت در قطع یارانه اقشار پردرآمد، سنگ‌بنای اعتماد عمومی

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۲۵۱۰

به گزارش اقتصادآنلاین، پرداخت یارانه در ایران دارای سابقه‌ای طولانی است. با نگاهی تاریخی می‌توان ردپای پرداخت یارانه را در سال‌های 880 ه.ش و دوران صفویه به صورت ارائه تخفیف‌های مالیاتی یافت. بعد از انقلاب اسلامی نیز روند پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ادامه یافت و با جدیت پیگیری شد. وام‌های بلاعوض جهت ایجاد اشتغال، پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان، معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این قبیل در زمره‌ی مصادیق پرداخت یارانه در ایران هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین کاستی‌های نظام پرداخت یارانه‌ در اقتصاد ایران، پیش از دهه 1390 را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی نمود: تخصیص غیربهینه منابع، فراهم شدن زمینه‌های فساد اقتصادی، هدفمند نبودن یارانه‌ها و برخورداری بیشتر گروه‌های پردرآمد از محل دریافت یارانه. از این‌رو، حاکمیت بر آن شد تا با هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران تلاش نماید بستر ارتقای نظام تأمین اجتماعی را فراهم آورد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1388، به منظور اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی نسبت به قیمت مرجع فوب خلیج‌فارس و بازتوزیع خالص وجوه حاصل از اجرای آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از 27 آذرماه سال 1389، عملیاتی شد. پس از گذشت بیش از 4 سال از اولین تکلیف قانونی قوه مجلس، شهریور امسال با توجه به تأکید مجدد مجلس بر الزام دولت بر حذف سه دهک بالایی جامعه، دولت یارانه به قریب به یک میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی را واریز نکرد. حذف یارانه اقشار پردرآمد سؤالات و دغدغه‌هایی را در جامعه و میان مردم برانگیخته است. لذا، بر آن شدیم تا در مصاحبه‌ای کوتاه با محمدهادی سبحانیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نظرات ایشان را در این زمینه جویا شویم.

ضرورت استفاده توأمان از ابزار درآمدی و هزینه‌ در شناسایی دهک‌های درآمدی

این استاد دانشگاه بر این باور است که اساساً برای قطع یارانه‌ی اقشار پردرآمد دو روش وجود دارد. نخست، شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان و دوم، شناسایی فقرا و تحت پوشش قرار دادن آن‌ها. با این حال، هیچکدام از این دو روش اصالت ندارند و نمی‌توان گفت که کدام روش نسبت به دیگری در اولویت هستند. در این میان، نکته‌ی حائز اهمیت آن است که سیاستگذار چه نوع اطلاعاتی را بیشتر در اختیار دارد.

به باور محمدهادی سبحانیان، دو ابزار و ملاک برای شناسایی اقشار پردرآمد وجود دارد. یک ابزار آن است تا ملاک شناسایی را درآمدهای عاید شده بدانیم که این ابزار نمی‌تواند خیلی دقیق و قابل اعتنا باشد. ملاک دیگر، شناسایی براساس هزینه‌های افراد است. این ابزار نیز چندان مناسب نیست؛ زیرا، هزینه‌های خانوارها در شهرهای مختلف با هم تفاوت دارند. لذا، بهتر است تا این دو ملاک در کنار همدیگر و توأمان بررسی شوند تا بتوان با کمترین هزینه‌ی ممکن، افراد را شناسایی و در صورت لزوم از دریافت یارانه‌ی نقدی حذف نمود.

سبحانیان با تأکید بر آن‌که امروزه شناسایی فقرا بهتر از سال‌های قبل صورت می‌گیرد، اذعان داشت که دولت پیش از این تمایلی به استفاده از ابزار شناسایی ثروتمندان نداشت؛ حال آنکه به نظر می‌رسد اکنون فضا و بستر مساعدی برای این مهم مهیا شده است. دولت می‌تواند با ابزارهایی چون بررسی حساب بانکی، اقشار پردرآمد را شناسایی و حذف نماید.

دسترسی به حساب‌های بانکی افراد، حق حاکمیت است.

به باور این اقتصاددان، بهترین ملاک شناسایی اقشار پردرآمد، مراجعه به حساب‌های بانکی افراد است. دسترسی به حساب‌های بانکی مردم، حق حاکمیت است و می‌تواند برای مواردی چون جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار گیرد. حتی در آزادترین کشورهای دنیا نیز، رصد اطلاعات مالی از سوی حاکمیت با ملاحظاتی چون عدم افشا و حفظ محرمانگی اطلاعات، صورت می‌پذیرد.

با این‌حال محمد هادی سبحانیان، مانده حساب بانکی را ملاک دقیقی برای بررسی حساب بانکی نمی‌داند. زیرا، یک فرد نوعی می‌تواند در یک سال میلیون‌ها یا میلیاردها تومان گردش مالی داشته باشد اما در پایان سال، عدد ناچیزی در حساب فرد باقی مانده باشد. لذا، میزان تراکنش‌ها و گردش حساب افراد، ملاک بهتری است.

از نقطه‌نظر این استاد دانشگاه، دولت نباید درآمدهای خود را اختصاصی کند. به این معنی‌که، بهتر است عایدی‌هایی که دولت از محل فروش نفت، اخذ مالیات، فروش کالا و خدمات و فروش اوراق کسب می‌کند، در یک حساب واحدی تجمیع شود. پس از آن، بنا بر صلاحدید و تشخیص دولت و یا تعیین تکلیف دولت توسط مجلس، صرف امور ضروری شود. منتهی باید محل مصارف این عایدی‌ها نیز معلوم و مشخص باشد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر آنکه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، به‌نظر می‌رسد اولویت، پرداختن به افزایش سطح رفاهی فقرا باشد تصریح کرد، لازم است تا از این اقشار نیازمند حمایت بیشتری صورت گیرد. لکن، این موضوع که منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از اقشار محروم جامعه، از محل قطع یارانه باشد یا جلوگیری از فرار مالیاتی و یا اصلاح هزینه حامل‌های انرژی، تفاوتی ندارد.

در نهایت، سبحانیان پیشنهاد کرد تا به منظور آنکه عوارض اجتماعی ناشی از قطع یارانه به حداقل برسد و موجب تشدید فقر، بی‌اعتمادی و نارضایتی نشود، دولت از طریق رسانه‌های جمعی شفاف‌سازی نموده و فرآیند کار را برای مردم به خوبی تشریح کنند به بیان دیگر، با مردم وارد گفتگوی اجتماعی شود تا اعتماد عمومی شکل بگیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: هدفمندی یارانه یارانه یارانه نقدی پرداخت یارانه دهک درآمدی اقشار پردرآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۲۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/