مظنه‌گیری تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۲۶۵۲
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای، با اشاره به تصمیم این وزارتخانه برای انتشار "اوراق منفعت" از همه نهاد‌های مالی فعال در بازار اوراق بهادار از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای دعوت کرد، "مبلغ مورد درخواست" و "نرخ تعهد پذیره نویسی" خود را طی ۲ روز ۱۳ و ۱۴ مهر در سامانه مورد نظر ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این اطلاعیه می‌خوانیم: وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد از محل تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۰۸/ت ۵۶۹۸۹ هـ مورخ ۲۶. ۶. ۱۳۹۸ هیئت وزیران نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی از طریق شرکت فرابورس ایران با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نماید:
نوع اوراق حداکثر نرخ زمان احتمالی عرضه سـررسید مواعد پرداخت کوپن اوراق منفعت ۱۸ درصد سالانه (با استفاده از اختیار خرید تبعی) مهر ماه ۱۳۹۸، ۳ ساله ۶ ماه یکبار لذا با عنایت به ماده (۳) مصوبه صدرالذکر و ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی بند‌های (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ مورخ ۱۲. ۳. ۱۳۹۸ هیئت وزیران)، از تمام نهاد‌های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای دعوت می‌شود، تقاضا‌های خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهدپذیره‌نویسی (مازاد بر نرخ اختیار خرید تبعی فوق‌الذکر) را در روز‌های شنبه مورخ ۱۳. ۷. ۱۳۹۸ و یکشنبه مورخ ۱۴. ۷. ۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند. ضمناً حداقل حجم هر سفارش برابر با هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
بیشتر بخوانید:ابلاغ تسویه بدهی‌های معوق تمامی دارندگان اسناد خزانه اسلامی
حسب هماهنگی‌های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار:
۱- ثبت مظنه در سامانه مذکور ازسوی نهاد‌های واجد شرایط به منزله قبول تعهد بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
۲- نهاد‌های مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهاد‌های مالی از جمله رعایت الزامات کفایت سرمایه نهاد‌های مالی (مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام نمایند.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت شده مختار است.
تصمیم‌گیری در این خصوص بنحوی انجام خواهد شد که صرفه و صلاح دولت در تأمین هزینه‌های مالی ناشی از انتشار اوراق رعایت شود و تمام متقاضیانی که پیشنهاد‌های آنها با اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) مورد تایید قرار می‌گیرد، موظفند حداکثر تا ۲ روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل شده قرارداد‌های تعهدپذیره‌نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایند.
۴- تمام سفارش‌ها به صورت "معتبر تا لغو" (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۲۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت