به نقل از «ایرنا»

کارگران هپکو با دریافت حقوق معوقه دیگر هیچ مطالبه ای ندارند

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۶۷۷۹

صالح بامداد پنجشنبه درباره جزئیات پرداخت معوقات کارگرانِ کارخانه هپکوی اراک به خبرنگار ایرنا گفت: ما امروز با توجه به دستوری که رئیس جمهوری محترم برای بازگرداندن مالکیت شرکت هپکو به مالکیت دولت داشت در ابتدا حقوق معوق کلیه کارکنان این شرکت را به وسیله تسهیلاتی که از بانک ملی دریافت کردیم، پرداخت کرده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: اما یکی از کارهای اساسی که ما بعد از بازگرداندن شرکت هپکو به دولت دنبال می کنیم این است که ان شاالله ظرف آینده نزدیک (یکی دو ماه آینده) با روش جدید این شرکت را بازسازی ساختاری کنیم و در قالب پیمان مدیریت، تولید این شرکت را روی ریل آورده و بتوانیم افتخاراتی که این شرکت در طول دوران فعالیت خود از جمله در جنگ تحمیلی که در قسمت مهندسی رزمی، خدمات شایانی داشته به اوج خودش برسانیم.

صالح تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که ان شاالله ظرف یکی دو ماه آینده با متقاضیانی که این آمادگی را دارند، به گونه ای که بتوانند از حداکثر ظرفیت توان تولید استفاده کنند و شرکت را روی غلتک تولید بیاندازند، این شرکت را به آنها واگذار کنیم و بتوانیم شرکت را مجددا به اوج اقتدار خودش بازگردانیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه همچنین درخصوص راهکارهای اندیشه شده برای پرداخت بدهی های بانکی این شرکت گفت: ما در قالب پیمان مدیریت ، چند فاکتور مهم را دنبال می کنیم به طوری که در بسته سیاستی ما، قبل از هرچیز اهلیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت یعنی متقاضیانی که این بحث را مطرح می کنند ابتدا باید کنسرسیومی از شرکت هایی باشند که خودشان متقاضی محصولات این شرکت هستند مثل معدنی ها، راه سازها و پیمانکارهای ما که بتوانند سفارشات خودشان را به همین شرکت بدهند.

او ادامه داد: باید در نظر داشت که این شرکت اگر نتواند سفارش بگیرد ، نخواهد توانست روی پای خود بایستد و دوباره دچار مشکل می شود البته بعد از واگذاری ما یک پیشنهادی را هم باید به دولت ببریم که یک راهکاری برای واردات ماشین آلات راهسازی دست دوم هم داشته باشند و تعرفه ای بگذارند که تولید داخل مان هم بتواند کار خود را به جلو ببرد.

صالح افزود: اما پس از بررسی اهلیت، گروهی برنده خواهند شد که سال به سال زیان انباشته ای را که طی این سنوات برای این شرکت ایجاد شده، کاهش بدهد (حدقل سالی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد) و بدهی هایی که در قالب تسهیلات به بانک ها دارد، آنها را تعیین تکلیف کند و حداکثر ظرف مدت ۵ سالی که این شرکت به مدیریت گذاشته می شود، هم زیان و هم بدهی های بانکی این شرکت را پرداخت کرده و در سال ششم حداقل به ازای هر سهم یک ریال سود عملیاتی بدهد تا بتوانیم این بازسازی را داشته باشیم و پس از آن مالکیت آن را واگذار کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین در توضیح این نوع روش واگذاری گفت: این نوع روش که ابتدا مالکیت را نگه داشته و مدیریت را واگذار می کنیم از روش های جدیدی است که ما به تازگی در سازمان خصوصی سازی آن را دنبال می کنیم که ان شاالله بتوانیم با موفقیت بیشتری آن را ادامه دهیم.

صالح در پایان از صاحبنظران خواست تا هر نقطه نظری را در زمینه روش های واگذاری، شیوه قیمت گذاری و شیوه رونق تولید دارند، از طریق مطبوعات به مسئولان سازمان خصوصی سازی منتقل کنند تا موجب کسب موفقیت بیشتر این سازمان شود.

به گزارش ایرنا، هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این شرکت ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی هپکو علیرضا صالح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۶۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میان افزایش حقوق کارگران و قیمت کالاها، توازن برقرار شود

ایسنا/گیلان نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله رسول فلاحتی امروز، ۶ اردیبهشت ماه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جامعه کارگری، اظهار کرد: بیانات رهبر انقلاب درباره کار و کارگری و کارگران و تولید بسیار جامع و راهگشا بود.

وی افزود: ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و لذا شاهد ظرفیت بالای جامعه کارگری هستیم و زندگی مردم با تولیدات کارگران آمیخته شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان شئونات زندگی روزمره را گره خورده با تولیدات کارگران دانست و تصریح کرد: عمده مواد غذایی و کالاهای مصرفی ما محصول تلاش کارگران است که توجه ویژه به جایگاه کار و کارگر را می طلبد.

امام جمعه رشت با اشاره به جایگاه کارگر در آموزه های دینی، یادآور شد: همه انبیاء الهی کارگر و تولیدکننده بودند و نظام اسلامی نیز جایگاه ویژه ای برای قشر کارگر قائل است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، عنوان کرد: اگر تولید اتفاق بیفتد، ثروت ایجاد می شود و با ثروت رفاه می آید و رفاه آسایش و آرامش جامعه را به دنبال دارد و صادرات را رقم می زند و اشتغال ایجاد می کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تا یک دهه قبل جایگاه کار و تولید اینگونه نبود، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان سه درصد کاهش یافته و به زودی به پنج درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که با جهش تولید، اشتغالزایی می شود.

وی میدان تقاضا برای تولیدات ایرانی را وسیع دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه خواستار تولیدات ایرانی هستند؛ البته بهترین صادرات، صادرات کالاهای فنی و مهندسی بوده و بسیاری از کشورها از جمه ترکیه و عراق و سوریه به صادرات کالاهای فنی و مهندسی ما به ویژه در بخش های خودروسازی و کشتی سازی و سدسازی نیاز دارند.

وی کشورهای آسیای میانه را طرفدار کالای ایرانی دانست و یادآور شد: با افزایش تقاضا، تولید افزایش پیدا می کند و تولیدکننده انگیزه می گیرد؛ از مسئولان انتظار داریم از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی خودداری کنند تا بازار تقاضا رونق داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان از متولیان حوزه کشاورزی و صنعت خواست نیاز بازار داخلی را احصا کنند و گفت: تولیدکنندگان باید نیاز داخلی را بدانند و از حمایت دولت مطمئن باشند تا به جهش تولید فکر کنند، زیرا واردات بدون برآورد نیاز داخلی، بی توجهی به تولید است.

وی یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم را راه اندازی مجدد صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمه تعطیل دانست و عنوان کرد: با احیای این واحدهای تولیدی، کارگران و تولیدکنندگانی که بر اثر مشکلات اقتصادی خانه‌نشین شده بودند می‌توانند به عرصه تولید بازگردند؛ البته حمایت از تولیدکنندگان جدید نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

امام جمعه رشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارای بیشترین شعب مرتبط با کار و تولید و سرمایه دانست و ادامه داد: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم باید متوازن با حقوق و دستمزد کارگر باشد، تصریح کرد: عرضه و تقاضا باید متوازن باشد و در این راستا باید شاهد خرید تضمینی و بدون واسطه کالاهای تولید داخل از سوی دولت باشیم، زیرا واسطه ها و دلالان از عدم توازن عرضه و تقاضا سود می برند.

وی عدم نظارت بر بازار عرضه و تقاضا را یکی از بلاهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: بسیاری از جوانان امنیت شغلی را در پشت میز نشینی می دانند؛ این در حالی است که نیازمند ترویج فرهنگ کار هستیم. البته از مسئولان نیز می خواهیم برای کارگران امنیت روانی ایجاد کنند، زیرا قرارداد ۸۹ روزه معنی ندارد!

امام جمعه رشت همچنین بر پیوند صنعت با مدارس و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: وزارت کار با وزارت آموزش و پرورش همکاری کند رشته های کشاورزی و صنعتی را به صورت مهارت محور به دانش آموزان ارائه دهد تا دانش آموز و دانشجوی ما کار را بلد باشد.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران باید از دل فضای کارگری آمده باشند تا مشکلات کارگران را لمس کنند، متذکر شد: مدیران نباید زیر سوال بروند، زیرا قدرت اراده و ایده و خلاقیت آنان از بین می رود؛ البته مدیران به نظارت و هدایت و پشتیبانی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم های تحول ساز بگیرند.

انتهای پیام