از ایوب امینی هیچ نشانی باقی نماند/ نگرانی ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی از رکود ادامه‌دار ساخت‌وساز
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۸۳۹۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید برای خیلی‌ها «ایوب امینی» تنها یک اسم باشد در رسانه‌ها؛ اسمی از یک کارگر متوفی که یکی از روزهای ابتدایی پاییز، دور از خانه و کاشانه، در جزیره کیش بر اثر برق‌گرفتگیِ آنی جان خود را از دست می‌دهد و تنها چند روز بعد از مرگ قطعی او در یک مرکز درمانی است که خانواده این کارگر که در یک روستای دورافتاده سنندج زندگی می‌کنند، در جریان این اتفاق دردناک قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«ایوب امینی» نامی از یک کارگر فصلی‌ست که از زور بیکاری مجبور شده است صدها کیلومتر دور از خانه و خانواده و بدون برخورداری از بیمه کار کند و در نهایت روزی که جان خود را از دست می‌دهد باید در سردخانه بیمارستان بماند تا خانواده‌اش خبردار شده و به کیش بروند و برای دریافت جنازه مجبور شوند به مرکز درمانی مبلغی نه چندان کم بپردازند تا در نهایت بتوانند، ایوب را به خانه بازگردانند؛ در واقع جنازه بیجانِ ایوب را....
اینکه این کارگر ساختمانی دور از خانه و کاشانه جان خود را از دست داده، به غایت دردناک است اما اینکه هیچ نام و نشانی از این کارگر هیچ‌کجا نیست و هیچ حقوقی حتی بعد از مرگ، شامل حالش نمی‌شود، باز هم دردناک‌تر است؛ این کارگر بیمه نداشته و دستش به هیچ‌کجا بند نیست؛ حتی جسم بیجان او در همه زمین و آسمان یک ستاره ندارد.
ایوب امینی هیچ نشانی ندارد
به خانواده‌ی ایوب امینی از آنجا که مشمول بیمه کارگران ساختمانی نبوده، مستمری تعلق نمی‌گیرد؛ میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) در ارتباط با این کارگر می‌گوید: ما در مورد وضعیتش تحقیق کردیم؛ این کارگر نه بیمه داشته و نه انجمن صنفی و یا حتی تامین اجتماعی و اداره کار اطلاعی از وضعیتش دارند؛ از آنجا که بیمه نبوده، مستمری به بازماندگانش تعلق نمی‌گیرد.
پس چه باید کرد؛ چه کسی مسئول مرگ این کارگر است و چگونه خانواده‌اش می‌توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند؛ صدیقی می‌گوید: «چون بیمه ندارد از نظر تامین اجتماعی چیزی به او تعلق نمی‌گیرد؛ تنها راهی که خانواده‌اش دارد این است که از کارفرما به مراجع قضایی شکایت کند که این کار هم برای خانواده‌ای که سرپرستش فوت کرده و وضع مالی مناسبی ندارد، بسیار سخت است؛ چطور خانواده‌ای که خودش ساکن روستای سنندج است، می‌تواند از کارفرمایی که ساکن کیش است، به دادگاه‌های کیش شکایت کند؟ این خانواده نه آنقدر پول دارد که به وکیل بدهد تا پیگیر کارش باشد نه خودش که در شهرستان دیگری است می‌تواند پیگیر شکایت شود؛ بسیار بعید نیست که پرونده «ایوب امینی» همینجا بسته شود....»
اما ریشه همه دردهای ایوب امینی و خانواده‌اش در بیکاری‌ست؛ وقتی کار نباشد، کارگران ساختمانی تبدیل به کارگران فصلی می‌شوند و مجبورند دنبال کار به همه جا بروند؛ مخصوصاً کارگران ساختمانی ساکن استان‌های محروم مانند کردستان که در اثر بیکاری، مجبورند صدها کیلومتر دور از خان‌ومان به کار فصلیِ روزمزدی بپردازند؛ یا به کیش و قشم بروند یا به تهران و کلانشهرها یا درنهایت به کردستان عراق.
صدیقی در این رابطه می‌گوید: کارگران استان کردستان به دلیل نبود کارخانجات و کار و تولید مجبورند کار ساختمانی انجام دهند؛ اگر در مریوان کارخانه و واحد صنعتی باشد کارگران نمی‌روند کردستان عراق یا کیش یا پایتخت.
او در ارتباط با میزان درآمد این کارگران می‌گوید: درآمدشان خیلی کم است؛ چون کارگر فصلی هستند، روزی کار دارند و روز دیگر کار ندارند؛ لاجرم اگر درآمدشان را در طول سال در نظر بگیریم، به طور متوسط به ماهی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد؛ چون فصلی هستند، اوضاع اینگونه است.
سرنوشت دردناکِ کارگران حادثه‌دیده
«بیکاری» و رکود در بخش ساختمان، کارگران ساختمانی را مجبور می‌کند که هم‌سرنوشتِ «ایوب امینی» شوند؛ کار با کمترین میزان درآمد و بدون برخورداری از خدمات حمایتی؛ در صورتی که حادثه کار رخ بدهد، اگر «بیمه تامین اجتماعی» نباشند، تنها راه پیگیری از طریق مراجع قضایی و شکایت از کارفرما در این مراجع است که در اکثر مواقع، خانواده‌های کم‌بضاعت کارگران متوفی یا مصدوم، از خیر شکایت می‌گذرند و ناگزیر عطای غرامت را به لقای راهروهای طولانی و کشدارِ دادگاه‌ها می‌بخشند اما حتی اگر بیمه هم باشند، دریافت غرامت فوت، از کارافتادگی یا مستمری چندان ساده نیست.
صدیقی در ارتباط با سرنوشت کارگران حادثه‌دیده که بیمه هستند، اینگونه می‌گوید: «حتی اگر بیمه داشته باشند، در صورت فوت، تامین اجتماعی تنها مستمری به خانواده‌ی کارگر ساختمانی متوفی می‌دهد و دیه به این خانواده تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر حادثه منجر به فوت نشود، یا استراحت پزشکی و غرامت آن به کارگر تعلق می‌گیرد یا از کار افتادگی. برای استراحت پزشکی حتماً باید ساختمانی که کارگر در آن کار کرده مجوز شهرداری و پایان کار داشته باشد؛ در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌ها به خصوص در حاشیه شهرها ساختمان‌ها اصلا مجوز ساخت و ساز ندارند؛ کارفرماها عموماً به شهرداری مراجعه می‌کنند و به آنها گفته می‌شود کار را ادامه بده بعد ماده ۱۰۰ بیا جریمه بده؛ در مریوان ۶۰ درصد ساختمان‌ها اینگونه و بدون مجوز هستند و به همین دلیل غالباً سر کارگران حادثه دیده بی‌کلاه می‌ماند؛ ماده ۵ تامین اجتماعی شرط گذاشته که تنها در صورتی استراحت پزشکی به کارگر حادثه دیده تعلق می‌گیرد که ساختمان مجوز شهرداری داشته باشد. برای گرفتن درصد و مستمری ازکارافتادگی نیز کارگر باید مرارت‌های بسیار بکشد؛ «از کار افتادگی» هفت‌خوان رستم است که کمیسیون‌های آن در تامین اجتماعی هفته‌ها طول می‌کشد.»
نرخ بیکاری کارگران ساختمانی
بیکاری و مهاجرت، فقط در «کردستان» کارگران ساختمانی را درگیر نکرده است بلکه پدیده‌ای است که در پی رکود شدید ساخت‌وساز و افزایش هزینه‌های ساخت، همه کارگران ساختمانی را در همه جای کشور درگیر کرده است؛ در حالیکه به گفته‌ی میکائیل صدیقی، نزدیک به ۷۰ درصد کارگران و استادکاران ساختمان استان کردستان بیکار هستند، هادی ساداتی (نایب رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور) در ارتباط با آمار بیکاری کشوری می‌گوید: در حال حاضر ۶۰ درصد کارگران ساختمانی کشور بیکارند.
او ادامه می‌دهد: البته این بیکاری فقط مربوط به الان نیست. در چند سال اخیر میزان بیکاری کارگران ساختمانی بسیار بالا بود و در سال ۹۷ با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود در ساخت و ساز، این بیکاری تشدید شد. در ابتدای سال ۹۸ نیز بیکاری گسترده کارگران ساختمانی ادامه یافت و حتی افراد دیگری از کار بیکار شدند.
به گفته او؛ وقتی ساخت و ساز راکد می‌شود، علاوه بر کارگران ساختمانی، کارگران صنفی بسیاری نیز بیکار می‌شوند. زیرا بیش از ۵۰ شغل ارتباط مستقیم با بخش مسکن دارند و از رکود و کاهش ساخت و ساز تاثیر می‌پذیرند.
برای اینکه بدانیم ۶۰ درصد بیکاری کارگران ساختمانی چه معنایی دارد، باید به آمارهای رسمی رجوع کنیم؛ براساس این آمارها، در حال حاضر در کشور، یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر در بخش ساختمان مشغول به کار هستند که با این حساب اکنون عدد بیکاری کارگران ساختمانی حدود ۷۸۰ هزار است؛ در واقع می‌توانیم ادعا کنیم که حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیکارند. این ۸۰۰ هزار نفر همان کسانی هستند که بسیار ساده می‌توانند سرنوشتی مانند «ایوب امینی» پیدا کنند.
چه میزان رکود داریم؟
رکود بخش ساختمان برای این ۸۰۰ هزار نفر به شدت نگران‌کننده است؛ برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۹۸، هزینه تمام‌شده ساخت و ساز برای هر متر مربع ساختمان به بیشتر از سه میلیون تومان رسیده است و گرانی محصولات ساختمانی خارجی به گرانی تعمیرات انجامیده است. احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) معتقد است؛ سرانه تولید ساختمان کشور در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به کمتر از دوران جنگ و پیش از دهه پنجاه سقوط خواهدکرد.
او در نموداری، این کاهش چشمگیر را نشان داده است:
به گفته‌ی سلطانی، دو شوک ارزی در مدت ۶ سال و به تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها و گسل‌های طبقاتی، عامل اصلی سقوط تولید ساختمان و قفل شوندگی بازار و استمرار روند کاهش تولید ساختمان در نیمه دوم سال جاری و سال آینده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: سلطه نئولیبرالیسم بر اقتصاد، اجرای پراشتباه طرح مسکن مهر و پس از آن سیاست گذاری‌های نئولیبرال وزارت مسکن در حوزه مسکن، منجر به سرمایه‌گذاری مازاد و افراطی در بخش مسکن لوکس و در سوی دیگر کمبود مسکن با قیمت مناسب جهت عامه مردم به ویژه در کلانشهرها گردیده است. بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مسکن در بخش لوکس انجام شده که منجر به اتلاف منابع و سرمایه‌ها شده و در سوی دیگر بسیاری از مردم با مشکل تامین مسکن مواجه هستند. در این میان بانک‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن لوکس (املاک منجمد) ضمن تشدید این بحران، زمینه‌ساز بحران بانکی نیز شده‌اند.
اما راهکار چیست؛ سلطانی معتقد است: «دولت بایستی با سیاستگذاری‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انبوه‌سازی صنعتی در مسکن مناسب (مانند سیاست‌های مالیاتی، ساخت مسکن کوچک و با قیمت مناسب و بازسازی بافت‌های فرسوده) جهت عامه مردم، ضمن مقابله با بحران مسکن، اشتغال بخش مسکن را حفظ کند.»
در این شرایط، نگرانی ۸۰۰ هزار خانواده بیکار، یک نگرانی بسیار جدی‌ست؛ این خانواده‌ها که بیشترین آسیب را از رکود بخش ساختمان متحمل شده‌اند، مجبور هستند برای کسبِ روزی به هر دری بزنند؛ از دستفروشی در گوشه و کنار شهرهای بزرگ گرفته تا مهاجرت اجباری به شهرهای دور، به جاهایی که هر آن، مرگِ ناگهانی در کمین نشسته است.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بیمه کارگران ساختمانی حادثه کارگران ساختمانی رکود ساخت و ساز بیکاری کارگران ساختمانی گرانی ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۸۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟
ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.
به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.
علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.
بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آنها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آنها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.
قوانین ساخت‌وساز در ژاپندر طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.
تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلانشهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.
آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر اینکه مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.
به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آنها را نوسازی می‌کنند تا همزمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.
کد خبر 750611
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران