به نقل از «خبرگزاری میزان»

۱۵۸ مددجوی جرائم غیر عمدی با کمک خیرین از زندان‌های استان کرمان آزاد شدند

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۱۶۷۶

خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان کرمان از آزادی تعداد ۱۵۸ نفر مددجوی واجد شرایط جرائم غیر عمدی در استان کرمان با کمک خیرین خبر داد و گفت: دادگستری استان کرمان همگام با سیاست‌های کلان قوه قضائیه حرکت می‌کند. تاریخ انتشار: 13:43 - 11 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۵۲۷۰

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای معاونین دادگستری استان کرمان با موضوع اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از آزادی تعداد ۱۵۸ نفر مددجوی واجد شرایط جرائم غیر عمدی در استان کرمان با کمک خیرین خبر داد و گفت: دادگستری استان کرمان همگام با سیاست‌های کلان قوه قضائیه حرکت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این جلسه که با حضور معاون قضائی اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور به صورت ویدئو کنفراس برای تمامی مسئولان قضائی استان برگزار شد، اظهار داشت: موضوع ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار ویژه دادگستری استان قرار گرفته است.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۳ جلسه صلح و سازش در سطح زندان‌های استان و شورا‌های حل اختلاف مستقر در ستاد دیه و زندان تشکیل و در مجوع ستاد دیه استان موفق به اخذ تخفیف بدهی به مبلغ ۵۰۶ میلیارد ریال از ۱۲۸ نفر از شکات شده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان ادامه داد: در ۲۶ جشن گلریزان برگزار شده از ابتدای سال جاری تاکنون، خیرین استان بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تعهد برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد داشته اند که تا به امروز مبلغ ۵۵ میلیارد ریال وصول شده است.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان گفت: انجمن حمایت زندانیان کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال به خانواده‌های زندانیان نیازمند تحت پوشش خود در کرمان کمک مالی کرده است.

۱۰ هزار و ۲۶۰ فقره اقدامات قضائی جایگزین حبس در استان کرمان صورت گرفته است

موحد با اشاره به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۷ دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حداقل ۱۵ درصد آرای صادره از محاکم کیفری باید متضمنم مجازات جایگزین حبس باشد، گفت:خوشبختانه دادگستری استان کرمان از این حیث عملکرد خوبی داشته است و طی شش ماه ابتدایی سال جاری ۱۰ هزار و ۲۶۰ فقره اقدامات قضائی جایگزین حبس از سوی قضات در استان کرمان صورت پذیرفته است.

سیروس شیخ پور معاون قضائی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌های کشور در این جلسه گفت: تاکید ریاست قوه قضائیه بر این است که زندان محل نگهداری مجرمین خطرناک و حرفه‌ای می‌باشد و حتی المقدور باید از ورود افراد با جرائم کم و سبک، به زندان جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید.

ورود دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران کارخانه قند بردسیر

این مقام قضائی در ادامه دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری توسط معاون قضائی سازمان زندان‌ها قرائت و تمامی موارد مورد بررسی قرار گرفت و مواردی توسط قضات مطرح و او رفع ابهام کرد.

معاون قضائی سازمان زندان‌ها از قضات خواست تا با افزایش دیدار‌ها چهره به چهره با زندانیان و قبولی قرار‌های کفالت، اعطای مرخصی‌های پایان محکومیت منجر به آزادی و استفاده از دیگر ظرفیت‌های قانونی منجر به آزادی نسبت به کاهش جمعیت کیفری که مورد تاکید آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه و همچنین رئیس سازمان زندان‌های کشور می‌باشد اهتمام ویژه‌ای کنند.

در ادامه این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاونین دادگستری، دادستان مرکز استان، روسای دادگستری، دادستان‌ها، قضات ناظر اجرای احکام در زندان‌ها و روسای زندان‌های سراسر استان برگزار گردید، مقامات قضائی در خصوص دستورالعمل‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان با پیشنهاد شیخ پور معاون قضائی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌های کشور و با موافقت رئیس کل دادگستری استان با پایان حبس ۱۲۳ مددجو کمتر از ۴ ماه زندان‌های استان موافقت گردید.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری کرمان صلح و سازش رئیس کل دادگستری کرمان کاهش جمعیت کیفری زندانیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۱۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928