دولت و شورای نگهبان نگران خرید رأی و ورود پول کثیف به انتخابات ۹۸
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۴۰۱۲
خبرآنلاین: در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری بود که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان برای چندمین بار سخن از پول‌های کثیف در انتخابات به میان آورد و گفت: یک عده با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است ولی ما حتما جلوی کسانی را که می خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند را می گیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند روز بعد از آن عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم خبر از نگرانی مردم و مسوولان در مورد نقش پول‌های کثیف در انتخابات داد و بهترین راهکار برای رفع این نگرانی‌ها را تصویب قوانین بهتر عنوان کرد.
اما شاید برای نخستین بار و به صورت رسمی این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بود که در ابتدای اسفندماه سال ۹۳ با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.
اذعان دو نهاد اجرایی و نظارتی موثر در انتخابات، بر وجود پدیده "پول‌سالاری" در انتخابات را شاید بتوان مهم ترین دلیل بر تلاش دولت برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی دانست که راه‌های گریزی برای متخلفان در رقابت های سیاسی باز گذاشته است.
منشا و مبنای هزینه های انتخاباتی کاندیداها باید مشخص شود
موضوعی که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم بر آن تاکید می‌کند و می گوید: بر اساس تجربه موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان تدوین لایحه جامع انتخابات کلید خورد.
او با بیان اینکه وزیر کشور به عنوان مجری قانون انتخابات چند سال گذشته به موضوع وجود پول های کثیف در عرصه سیاست اشاره کردند به خبرآنلاین گفت: در همان زمان بر اساس اطلاعاتی که در وزارت کشور وجود داشت و همچنین استفاده از تجربه شورای نگهبان با همکاری احزاب و گروه‌های مختلف، کنشگران سیاسی، کارشناسانی از وزارت کشور، مرکز پژوهشها و شورای نگهبان لایحه جامع انتخابات را تهیه کردیم.
امیری ادامه داد: در لایحه جامع انتخابات با جزئیات به موضوع پول‌ها، هزینه کردهای انتخاباتی و باید ونبایدها در این بخش پرداخته شده که به طور مثال اعلام منشا و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. به طور طبیعی زمانی که منشا هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد نامشخص و مبهم باشد این موضوع در ایجاد بی اعتمادی به آن نامزد تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: اما زمانیکه منشا هزینه کردها مشخص بوده و معلوم باشد منابع مالی از کجا تامین شده و تامین آن از منابع نامشروع و غیرقانونی نبوده، در ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مردم نسبت به کارگزارانشان بسیار تاثیرگذار است.
با تصویب لایحه جامع انتخابات، نظام انتخاباتی کشور سامان پیدا خواهد کرد
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه به دلیل اهمیت موضوع از مجلس درخواست اولویت در بررسی لایحه جامع انتخابات را داریم، گفت: امیدواریم در مدت باقی مانده از مجلس دهم، مجلس زمان لازم برای بررسی و تصویب لایحه را داشته تا نظام انتخاباتی کشور در ابعاد مختلف سامان یابد.
دوراندیشی های لایحه جامع انتخابات برای تخلفات قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات
وی درباره جزئیات لایحه جامع انتخابات گفت: لایحه تقریبا تمام آنچه را که در ۴۰ سال گذشته به عنوان خلاء قانونی با آن مواجه بودیم و در عمل مشکلاتی را قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات ایجاد کرده را پوشش می دهد، تاکید می کنم لایحه تنها منحصر به زمان انتخابات نیست بلکه قبل از انتخابات، ایام تبلیغات، حین انتخابات و حتی بعد از برگزاری و اخذ آرا را در بر می گیرد و احکامی برای تخلفات در هر بخش دارد.
گاهی آرای بدست آمده از محل خرید و فروش رأی است
معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره سابقه استفاده از پول های کثیف در انتخابات‌های گذشته، گفت: در دوره ای که در شورای نگهبان بودم بر اساس قانونی که هم اکنون مجرا است مواردی وجود داشت که شورای نگهبان تشخیص می داد رای از طریق خرید و فروش آرا حاصل شده یا اشکالاتی در خصوص منابع مالی کاندیداها وجود داشت که از باب نظارتی که شورای نگهبان بر انتخابات داشت گاهی منجر به ابطال صندوق‌هایی از آرا، گاهی منجر به ابطال بخش هایی از آن و گاهی هم کل انتخابات منطقه ای به جهت اینکه مراعات قانون توسط نامزد مربوطه نشده توسط شورای نگهبان ابطال اعلام می شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: دولت و شورای نگهبان انتخابات پول کثیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۴۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود، اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون ۷۰ همت برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه عصر (یکشنبه ۱۷ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود تبصره ۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه به موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده بود و مباحث زیادی در این رابطه در کمیسیون صورت گرفت مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نهایتاً کمیسیون تلفیق با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد؛ از این رو ۷۰ همت از محل فوق و سایر منابع بودجه ای، برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شد.
در لایحه دولت آمده بود؛ «درسال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.».
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات واردات خودروی آمبولانس با حقوق ورودی و عوارض گمرکی با نرخ صفر محاسبه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری، ۲۸ همت برای مباحث فرهنگی اعم از جوانی جمعیت و توانمند سازی بانوان منابع پیش بینی کرد. همچنین مصوب شد که زمین‌های فاقد اعیانی که ارزش آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که ۲۰درصد از منابع حاصله از این بخش برای اشتغال و ازدواج جوانان، ۸۵ درصد باقی مانده در اختیار وزارت ورزش و ۱۵ درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
tags # بازنشستگان ، افزایش حقوق سایر اخبار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند