قانون تجارت نیازمند بروزرسانی/ آخرین مصوبه تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۴۵۸۱
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: قانون تجارت ایران این روزها به یک بروزرسانی و اصلاح نیازمند است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به طور قاطع میتوان گفت که قانون تجارت، یک قانون مادر در اقتصاد کشورهاست و مهمترین عامل تاثیرگذار در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی روند صحیح اجرای این قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید: نیاز بنگاهها به تامین مالی دو برابر شده است
آرگون تصریح کرد: این قانون، بیش از ۸۵ سال است که بر روابط تجاری-بازرگانی کشور حاکم بوده و زیرساخت های فعلی نظام تجارت ایران براساس همین قانون تنظیم شده است. لایحه قانون تجارت در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شد و در اواخر سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید.
آرگون با تاکید بر اینکه این قانون قدیمی است و ممکن است بخشهایی از آن پاسخگوی نیازهای به روز نباشد، اظهار کرد: اصلاح این قانون میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات و مطابقت قوانین با کشورهای توسعه یافته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: بخش خصوصی طی سالیان گذشته، خواستار اصلاح این قانون بوده است و امیدواریم که با اصلاح آن، اتفاقات خوبی در بخش تجارت و بازرگانی رخ دهد.
گفتنی است موضع اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با قانون تجارت فعلی مشخص است؛ اتاق بارها اعلام کرده است که با توجه اینکه قانون تجارت فعلی مصوب ۱۳۱۱، چندین سال است که در کشور جا افتاده است و قضات، فعالان اقتصادی و بازرگانان با قواعد آن آشنا هستند، بنابراین ضروریست که این قانون با همان مبنای اولیه، اما متناسب با شرایط اقتصادی و به خصوص تکنولوژیهای روز اصلاح شود.
انتهای پیام/
با اصلاح قانون تجارت، اتفاقات خوبی در بخش تجارت و بازرگانی رخ می دهدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اتاق بازرگانی اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک، هیئت وزیران در تاریخ ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را تصویب کرد. به موجب این مصوبه از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۳، کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمریهای بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده، برای دریافتکنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش مییابد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:
از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمریهای بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، برای دریافتکنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش مییابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمریبگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک هزینههای جنبی عائلهمندی، اولاد، تأمین معیشت و مسکن کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یکهزار و پانصد و شصت (۹۶۱،۵۶۰، ۱۰۰) ریال نباشد.
همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافتکنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست و دو درصد (۲۲%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد (۷۸۰، ۶،۹۰۰) ریال افزایش مییابد.
۲- کمک هزینه عائلهمندی و اولاد کلیه مستمریبگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان دستگاههای اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش مییابد.