به نقل از «اکوفارس»

وزارت راه: زمینی برای ساخت انبوه مسکن نداریم

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۵۳۳۲

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده با اعلام این‌که هفته آینده جلسات بودجه سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت باز آفرینی شهری و سازمان مجری برگزاری می‌شود، اظهار کرد:‌  ساخت 400 هزار واحد مسکونی طی امسال و سال آینده از مهم‌ترین اقدامات اجرایی حوزه مسکن است و باید مسیری را برای معاونت مسکن و ساختمان تدوین کنیم و بر اساس آن برش‌های استانی و ستادی تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان "معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه مرجع و منبع مدیریت صنعت ساختمان در کشور است و باید جایگاه و نقش خود را تقویت کند، افزود:‌ از پیشنهاداتی که بتواند در سیستم تحول ایجاد کند حمایت می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد تا پتانسیل‌های فراوان موجود را تبدیل به پروژه کنیم.

وی گفت: هم اکنون سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسکن است و واقعا تامین مسکن برای کسانی که حتی سال‌هاست مسئولیت زندگی را عهده دار هستند، دشوار است. از این رو باید تلاش کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن را صاحب خانه کنیم.

سرپرست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به این‌که تمرکز بر برنامه‌ریزی مسکن از اولویت‌های ماست، ادامه داد: با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور تلاش خواهیم کرد تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آنها را تعیین کنیم.

محمودزاده با تاکید بر این‌که احداث واحدهای مسکونی در سطح کلان به دلیل عدم وجود زمین به ویژه در کلانشهرها مقدور و میسر نیست، اظهار کرد: اینگونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می‌خواهد زمین در مقیاس کلان بسازد، چراکه اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد، موجود است، راهبرد زمین دادن جواب نمی‌دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم.

وی از برگزاری جلسه شورای مسکن طی شنبه آینده با حضور وزیر راه برای بررسی مسکن مهر و طرح اقدام ملی خبر داد و گفت: پیش‌نویسی تهیه شده که در آن با مقیاس شهر و استان تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است. در این رابطه دو سطح تعیین شده که سطح اول شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های ستادی است که (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن، بانک مسکن و تفاهم‌نامه هایی که تاکنون امضا شده و یا امضا خواهد شد)، می‌شود.

به گفته وی، سطح دوم استان‌ها هستند که سبد متنوعی برای هرکدام تهیه و تنظیم شده است. بر اساس ابلاغ وزیر راه و شهرسازی سهمیه هر استان تعیین شده و بر اساس سهمیه تعیین شده، استانها اقدام به فعالیت می‌کنند. پیش‌نویس این موضوع در طرح اقدام ملی به اتمام رسیده و در مسکن مهر در حال انجام است. این دو موضوع به عنوان وظیفه تعیین شده معاونت پیگیری و دنبال میشود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان همچنین وعده ساماندهی اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آنرا داد. محمودزاده در این‌باره گفت:  با توجه به شرایط فعلی، برخی از دهک‌های درآمدی امکان خرید مسکن را در میان مدت و حتی بلندمدت هم ندارند. برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، گفت: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود که پنج سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی‌دهیم. چون سازنده پیش فروش می کند و هدف قانون محقق نمی شود.

وی بیان کرد: در اجاره داری کوتاه مدت هدف افرادی هستند که با پس انداز امکان صاحب خانه شدن را پیدا می کند و در این بخش شرکت های اجاره داری وارد می شوند و اینکار در حال ساماندهی است. نوع سوم اجاره‌داری کوتاه‌مدت برای افرادی است که در مقطع خاصی نیازمند مسکن اجاره ای هستند همچون افرادی که برای تحصیل نیازمند مسکن اجاره ای هستند که این کار  را همکاری بخش خصوصی انجام می شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۵۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسکله نظامی آمریکا در غزه ۳۲۰ میلیون دلار هزینه دارد

یک مقام دفاعی آمریکا و یک منبع آگاه به رویترز گفت: برآورد هزینه ارتش آمریکا برای ساخت اسکله موقت در غزه جهت آنچه ارسال کمک‌های بشردوستانه ادعا می‌شود به ۳۲۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

این رقم مقیاس عظیم یک ساخت‌وساز را نشان می‌دهد که به گفته پنتاگون حدود ۱۰۰۰ سرباز آمریکایی، عمدتاً از ارتش و نیروی دریایی برای ساخت آن به خدمت گرفته شدند.

با این حال، به گفته یکی از افراد آشنا با این موضوع، این هزینه نسبت به برآورد‌های اولیه در اوایل سال جاری تقریباً دو برابر شده است.

سناتور راجر ویکر، جمهوری‌خواه ارشد کمیته نیرو‌های مسلح سنا به رویترز گفت: هزینه فقط افزایش نیافته است، منفجر شده است.

این اسکله اکنون برای مالیات دهندگان آمریکایی حداقل ۳۲۰ میلیون دلار هزینه دارد تا تنها ۹۰ روز از این اسکله بهره برداری کنند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات، در ماه مارس و در حالی که مقامات امدادی از اسرائیل خواستند دسترسی به تجهیزات امدادی به غزه را از طریق مسیر‌های زمینی تسهیل کند، ساخت این اسکله را اعلام کرد. بایدن به جای فشار آوردن به اسرائیل برای باز کردن مرز‌های زمینی با غزه، مسیر دریایی را برای ارسال کمک انتخاب کرد.

ویکر و برخی دیگر از قانونگذاران این سوال را مطرح کرده اند که آیا این اسکله تلاش ارزشمندی است، به ویژه با توجه به خطری که پرسنل نظامی ایالات متحده در صورت هدف قرار گرفتن در طول جنگ با آن مواجه خواهند شد.

ویکر گفت: «به ازای هر روزی که این مأموریت ادامه می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود و به همین ترتیب سطح خطر برای ۱۰۰۰ نیروی مستقر در محدوده موشک‌های حماس افزایش می‌یابد».

بایدن به نیرو‌های آمریکایی دستور داده است که پا در ساحل غزه نگذارند.

این اسکله در ابتدا ۹۰ کامیون در روز جابه‌جا می‌کند، اما این تعداد در صورت بهره‌برداری کامل به ۱۵۰ کامیون در روز می‌رسد. 

سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که میانگین روزانه تعداد کامیون‌هایی که در ماه آوریل وارد غزه می‌شوند، ۲۰۰ کامیون بوده است. آنها همچنین بار‌ها هشدار داده‌اند که هیچ جایگزینی برای مسیر زمینی برای ارسال کمک‌ها وجود ندارد و افزود که کمک‌هایی که از طریق دریا ارسال می‌شوند برای جلوگیری از گسترش قحطی کافی نخواهد بود.

یک مقام ارشد دولت بایدن هفته گذشته گفت که کمک‌های بشردوستانه که از اسکله خارج می‌شوند باید از پست‌های بازرسی اسرائیل در زمین عبور کنند. این در حالی است که این کمک‌ها قبلاً توسط اسرائیل در قبرس قبل از ارسال به غزه بازرسی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا