به نقل از «ایرنا»

دومینوی فرار مالیاتی در مشاغل پردرآمد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۶۷۴۹

شکل‌گیری این ذهنیت که هر گروه و حرفه ای که دارای توان و قدرت بیشتری باشد می‌تواند از پرداخت مالیات خودداری کند، علاوه بر ایجاد تبعیض می‌تواند نارضایتی را نیز در بین گروه‌های شغلی مختلف افزایش دهد.

در صورتی که سازمان امور مالیاتی نتواند گروه‌های پردرآمد مانند پزشکان، وکلا و سردفترداران را مجبور به پرداخت مالیات کند به تدریج سایر مشاغل نیز در پی دور زدن قانون و فرار مالیاتی خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خودداری برخی گروه‌های شغلی پردرآمد از پرداخت مالیات از عوامل نارضایتی اجتماعی به شمار می‌رود. اگر این روزها پای صحبت کارمندان و کارگران بنشینید احتمالا گریزی نیز به فرار مالیاتی پزشکان و وکلا می‌زنند.

از جمله گلایه‌های آنها این است که چرا مالیات کارمندان و کارگران که جزو مشاغل با درآمد ثابت و پایین به شمار می‌روند باید همزمان با پرداخت حقوق، کسر شود اما ثروتمندان و به طور مشخص پزشکان، وکلا و گروه‌های پردرآمد جامعه از پرداخت مالیات طفره می‌روند.

در این میان، نکته حایز اهمیت، مقاومت جامعه پزشکان در مقابل الزام قانون برای نصب کارتخوان و شناسایی درآمدهاست. با وجود تعیین ضرب الاجل‌های چند باره برای پزشکان برای نصب کارتخوان بیشتر پزشکان نسبت به آن بی‌توجه بوده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که زورآزمایی چند ماهه سازمان امور مالیاتی با پزشکان برای نصب کارتخوان و اخذ مالیات و ناتوانی در مجاب کردن آنها باعث شکست طرح های اخذ مالیات خواهد شد، زیرا سایر مشاغل نیز به تدریج تشویق می شوند که به فرار مالیاتی خود ادامه دهند.

پیگیری ها نشان می دهد اکنون وکلا و سردفتران نیز در حال مقاومت در مقابل نصب کارتخوان و پرداخت مالیات و اعلام واقعی درآمدهای خود هستند که احتمال دارد به تدریج به سایر  مشاغل تسری یابد.

از سازمان مالیاتی اصرار از پزشکان انکار

همزمان با اجرای برنامه‌های گسترده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پزشکان ملزم به نصب کارتخوان در مطب شدند.

از سالیان دور همواره نحوه اخذ مالیات از پزشکان و مشاغل پردرآمد مطرح بوده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. با وجود تعیین چندین مرحله ضرب الاجل، پزشکان اندکی از نصب کارتخوان در مطب‌های خود استقبال کرده اند.

به گفته محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، حدود ۳۵ درصد پزشکان اقدام به نصب کارتخوان کرده اند.

اگرچه اعلام شده خودداری پزشکان از نصب کارتخوان به عنوان فرار مالیاتی محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود اما این تهدیدات تاکنون تاثیر چشمگیری در ترغیب پزشکان برای نصب کارتخوان و پرداخت مالیات قانونی نداشته است.

اعلام مشاغل جدید مشمول نصب کارتخوان

توسعه چتر مالیاتی در کشور از سیاست‌های قانونگذار و مورد توجه دستگاه‌های ذیربط است. با توجه به تحریم و کاهش درآمدهای نفتی در حال حاضر مالیات به عنوان منبع مهم تامین درامد به شمار می‌رود.

بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر شهریور امسال فهرست مشمولان جدید نصب سامانه صندوق فروش (کارتخوان) را اعلام کرد که این اصناف و مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند

 در فهرست جدید مشمولان نصب کارتخوان، وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه‌فروشی ها و فست‌فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی‌شاپ ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه‌خانه ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ‌سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی‌ها، جگرکی ها، کته‌کبابی ها، بریانی‌فروشی ها و مشاغل مشابه قرار دارند.

همچنین در این فهرست نام مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، مهمان‌سراها، مهمان‌خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متلها و نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایل نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) نیز درج شده است.

آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولان ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آبمیوه فروشی‌ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها، میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‌ها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی نیز مخاطب بخشنامه جدید مالیاتی قرار دارند.

مشاغل مربوط به لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولیدکنندگان و وارد کنندگان)، بازی‌های رایانه ای (گیم نت ها) و کافی‌نت ها، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی) و دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) نیز ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند.

همان طور که در این فهرست مشخص است نام گروه‌های شغلی مختلف قرار دارد که مشاغل پردرآمدی مانند وکلا و دفاتر اسناد رسمی را نیز شامل می‌شود.

وکلا و سردفتران در پی دور زدن مالیات

بررسی ها نشان می‌دهد که برخی وکلا و دفاتر اسناد رسمی نیز با وجود کسب درآمدهای بالا همانند پزشکان تمایل زیادی به فرار مالیاتی داشته‌اند و در مقابل نصب کارتخوان مقاومت کرده‌اند.

اگرچه رقم دقیق و رسمی از میزان فرار مالیاتی وکلا اعلام نشده اما برخی گمانه‌زنی‌ها از فرار مالیاتی هفت هزار میلیارد تومانی وکلا حکایت دارد.

 به نظر می رسد برخی وکلا که به زیر و بم قانون آشنا هستند از این موضوع به خوبی برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی استفاده می کنند و سازمان امور مالیاتی نیز نتوانسته آنها را مجبور به رعایت قوانین مالیاتی کند.

برخی وکلا برای مشخص نشدن میزان دقیق درآمدهای خود در قراردادهای وکالت، رقم های پایینی را درج کرده و حق الوکاله از مشتریان خود را به شیوه های مختلفی دریافت می کنند تا سازمان امور مالیاتی نتواند آنها را شناسایی کند.

گروه شغلی پردرآمد دیگر سردفتران هستند که آنها نیز کار دور زدن قانون را از اکنون آغاز کرده‌اند.

با وجود اینکه سردفتران به دارا بودن درآمدهای خوب شناخته شده و به دلیل محدودیت در راه‌اندازی مجوز دفاتر ثبت، دارای درآمدهای انحصاری هستند، اما پس از ابلاغ الزامشان در نصب کارتخوان تلاش کرده اند که درآمدهای خود را پایین اعلام کنند.

بر این اساس، عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران اظهار داشت: یکی از همکاران ما می گفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضای ۲۰ هزار تومانی داشته است.

وی افزود: در سال گذشته، ۲۵۹ نفر از سردفتران تنها ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان درآمد داشتند و حدود ۶ هزار نفر از همکارانمان که ۶۰ درصد جامعه سردفتری هستند ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون تومان درآمد دارند که نیمی از آن نیز به دولت تعلق دارد.

لزوم اتخاذ تدابیر سختیگرانه علیه مالیات گریزان

شکل‌گیری این ذهنیت که هر گروه و حرفه ای که دارای توان و قدرت بیشتری باشد می‌تواند از پرداخت مالیات خودداری کند، علاوه بر ایجاد تبعیض می‌تواند نارضایتی را نیز در بین گروه‌های شغلی مختلف افزایش دهد.

در صورتی که سازمان امور مالیاتی نتواند گروه‌های پردرآمد مانند پزشکان، وکلا و سردفترداران را مجبور به پرداخت مالیات کند به تدریج سایر مشاغل نیز در پی دور زدن قانون و فرار مالیاتی خواهند بود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فرار مالیاتی وصول مالیات کانون وکلای دادگستری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۶۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641