لایحه قانون تجارت باید متوقف شود
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۷۹۵۰
یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق بازرگانی پیگیر اصلی و مصمم توقف و اصلاح قانون تجارت است و امید داریم که نظرات این بخش در جلدهای بعدی این قانون لحاظ شود.
حسن فروزانفرد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه اتاق بازرگانی همواره مخالف و پیگیر توقف قانون تجارت است، اظهار کرد: با نمایندگان مجلس و افراد تاثیرگذار در این زمینه نامهنگاری و صحبت شده و در جلسات هیات نمایندگان نیز پیگیر موضوع هستیم تا اگرچه نتوانستیم مانع تصویب کتاب اول این قانون شویم اما حداقل بتوانیم از اشتباهات جلدیهای بعدی جلوگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اتاق تهران به صورت رسمی در مخالفت با این قانون اعلام موضع کرده و موظف شده با همه ارگانهایی که با این موضوع در ارتباطاند از جمله دبیرخانه شورای سران سه قوه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت مکاتبه کند.
فروزانفرد با بیان اینکه قانون فعلی یک طرحی است در لباس لایحه تصریح کرد: آنچه که امروز به عنوان قانون مطرح شده، لایحه دولت نیست بلکه طرح نمایندگان مجلس است، بر این اساس دولت حق دارد درخواست بازگشت لایحه از مجلس را بدهد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، اصلاح قانونی که الان در شرف تصویب است چرخه بسیار دشواری دارد و حتی غیرممکن است، بنابراین درخصوص کتاب اول دیگر دست اتاق بازرگانی بسته شده اما برای فصول بعدی این قانون تمام تلاشها برای توقف مجلس درحال انجام است و به طور حتم حداقل برای کتاب دوم دستبستگی کتاب اول را نخواهیم داشت.
فروزانفرد تاکید کرد: در این قانون دیدگاههای متفاوتی با وضعیت فعلی قوانین کشور وجود دارد و مسلما در آینده باعث گرفتاری فعالان اقتصادی، تجار و نیز دستگاه قضا خواهد شد.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000FeK برچسب ها: بخش خصوصی ، قانون تجارت ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بخش خصوصی قانون تجارت بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۷۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.