رئیس شورای اسلامی نشتارود به تحمل دو سال حبس محکوم شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۹۲۹۷
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان مازندران از مجازات دو سال حبس برای رئیس سابق شورای اسلامی نشتارود خبر داد. تاریخ انتشار: 13:29 - 12 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۵۴۰۴ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: رئیس سابق شورای اسلامی نشتارود به نام (م_ج) برابر رای شعبه اول دادگاه نشتارود به اتهام انتشار تصاویر مستهجن به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کل دادگستری مازندران تاکیدکرد: رویکرد جدیددستگاه قضایی قاطعیت در برخورد با انواع جرایم به ویژه جرایم منافی عفت عمومی و اخلاقی است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران جرایم منافی عفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت ۲۲ مرکز مهر خانواده در مازندران
حجت الاسلام موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت هستند، گفت:مرکز مهر خانواده دراستانها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
او افزود: ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شد وتعداد ملاقاتهای انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته ۲ هزارو ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در استان اشاره کرد و گفت: ارجاع پروندهها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پروندههای طلاق به دادگستری استان مازندران است و بی شک مراکز مشاوره خانواده میتوانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و موثر باشند.
حجت الاسلام موسوی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزارو ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد ۲ هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شامل ۲۳ درصد از پروندههای طلاق بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری