لایحه تجارت راه نفوذ اطلاعات تجار به کشور‌های بیگانه/ ماده ۱۶ چرخ دنده‌های تجارت را می‌شکند
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۰۵۲۸
سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: ماده ۱۶ لایحه تجارت سبب شکسته شدن چرخ دنده‌های تجارت ایران می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره پیامد‌های تصویب و اجرای لایحه تجارت اظهار کرد: برای دستگاه قضایی و نظام حقوق ایران مخرب‌تر از همه آنچه تاکنون راجع به پیامد‌های این لایحه گفته شده ، بستری است که این نوع قانونگذاری برای ایجاد انبوهی از پرونده‌های جدید فراهم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین شاهنوش فروشانی گفت: از این پس باید منتظر بود به هزار بهانه تازه، اصحاب قرارداد را در راه‌رو‌های دادگستری، سرگردان برای مطالبه حقوقی واهی و موهوم بر آمده از بستر گنگ و نامفهوم این متن پیدا کنیم.
وی افزود: برای مثال تکیه بر مفهوم ناآشنای «حسن نیت» و «عمل منصفانه» آن هم با قلمرو موسع و کشدار آنها که می‌توان هر چیزی را در آن ریخت و از آن بیرون کشید، نتیجه‌ای جز ایجاد بستری برای فساد در صدور آراء غیر قابل کنترل ندارد؛ خصوصا که برای تبیین این دو مفهوم هیچ معیار عینی در هیچ کجای این متن آورده نشده است؛ تنها ماده ۱۶ این قانون برای قفل کردن هر نوع مذاکره‌ای و تحقق هر نوع معامله‌ای کافی است.
سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، با ابراز تعجب از تشخیص قانون‌گذار در تعیین مشکلات حقوقی در زمینه قرارداها، گفت: از همه بدتر اینکه روشن نیست بر اساس کدام مطالعه میدانی بدست آمده است که مشکلات نظام حقوقی ایران در حوزه قرارداد‌ها مربوط به مسائلی است که در متن این قانون به تصویب رسیده ؛ روشن نیست چرا مقررات عمومی قانون مدنی درباب عرف و تفسیر و انعقاد جوابگوی نیاز فعلی نبوده است؟
شاهنوش درباره اشکالات لایحه تجارت گفت: قانون جدید تجارت ایران نه تنها موجب سرعت در تجارت نخواهد شد بلکه به وضوح مانع بزرگی سر راه آن خواهد بود؛ فقط ماده ۱۶ این قانون برای قفل کردن هر نوع مذاکره‌ای و تحقق هر نوع معامله‌ای کافی است. باید توجه کرد که ممکن است دارویی برای یک بدن مفید، اما برای بدنی ضعیف‌تر کشنده باشد. اقتصاد ایران و تجار ایرانی نه از درون آنقدر قوی است که موانعی مانند ماده ۱۶ را تحمل کند و نه قدرت تحمل فشار‌های بیرونی را دارد.
ماده ۱۶ لایحه تجارت، چرخ دنده‌های تجارت را خواهد شکست!
وی ادامه داد: الزام طرفین به ارائه کلیه اطلاعاتی که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف لازم است و تعیین ضمانت اجرای مدنی یا همان جبران خسارت برای آن، آن هم با ادبیات مبهم و کشداری که قاضی را در برزخی از تصمیم‌گیری میان اقل و اکثری نامحدود قرار می‌دهد، برای شنیدن شکسته شدن صدای چرخ دنده‌های تجارت ایرانی کافی است.
سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، درباره پیامد‌های اجرا ماده ۱۶ لایحه تجارت در حوزه تجارت خارجی بیان کرد: می‌توان مطمئن بود در تجارتی بین المللی طرف قدرتمند غیر ایرانی از حیث توان مالی و قدرت چانه‌زنی چه بر سر تاجر ایرانی خواهد آورد و چگونه بر اساس همین ماده در همان سال‌های اولیه لازم اجرا شدن آن، انبوهی از اطلاعات اقتصادی و تجاری سرّی و غیر سرّی را با خود به واشنگتن و نیویورک، لندن و اورشلیم خواهد برد.
وی افزود: در حالی ادعا می‌شود، لایحه تجارت از قوانین غربی اقتباس شده است که متن برخی متون متناظر خارجی نیز در خلاف جهت ماده ۱۶ طی طریق نموده است و صرفا بر لزوم رعایت حسن نیت تاکید کرده است. برای مثال می‌توان به بند اول ماده ۲.۱.۱۵ قانون نمونه اصول قرارداد‌های تجاری بین المللی یونی دو غوا (unidroit) اشاره کرد.
ماده ۲۸ لایحه تجارت ابهام داردشاهنوش درباره دیگر نواقص لایحه تجارت گفت: ماده ۲۸ مقرر میکند شرط مبهم به ضرر پیشنهاد دهندة آن تفسیر شود، اول اینکه واژه مبهم در اینجا نامشخص است و روشن نیست چه زمانی به طور عینی می‌توان شرطی را مبهم تلقی کرد؛ همچنین روشن نیست چرا باید چنین شرطی به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر شود.
وی ادامه داد: به علاوه عقد نهایتا محصول مشترک طرفین آن است و حال باید پرسید چرا باید پیشنهاد دهنده را برای ابهام شرطی که پیشنهاد داده اینگونه مجازات کرد آن هم در حالی که طرف دیگر از ابهام شرط در هنگام انعقاد قرارداد آگاه بود یا به نحو معقولی باید آگاه می‌بود و از توافق با آن خودداری می‌کرد و شاید تعمدا از تلاش برای تبیین آن خودداری کرده است.
سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: عجیب است که در تصویب این قانون که بیش از آنکه ناظر به قانون تجارت باشد اصلاحیه‌ای بر قانون مدنی است، از اساتید مطرح حقوق مدنی استفاده نشده ؛ قبل از آنکه در مدتی معقول این متن به نمایش عمومی گذاشته شود، به صحن مجلس راه پیدا میکند و پیش از آنکه کسی را یارای اظهار نظر شود به تصویب می‌رسد.
چاره خروج از معضل کنونی چیست؟حجت الاسلام و المسلمین شاهنوش درباره تنها راه خروج از معضل کنونی، گفت: از شورای نگهبان انتظار می‌رود این لایحه را رد کند. البته متاسفانه هزینه‌های رد این چنین متنی بر دوش شورای محترم نگهبان افتاده است چرا که ظاهرا برای برخی قانونگذاری پنهانی و یواشکی در اولویت است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگاه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۰۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است