در برابر فشارها کوتاه نمی آیم
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۴۰۱۱
چرا از 10 روز پیش، ناگهان یک جریان رسانه‌ای خاص به یاد آوردند که باید علیه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به اصطلاح «افشاگری» کنند؟ علت را باید در اقتصاد ناسالم، غیرشفاف و توأم با کلاهبرداری 2600 میلیارد تومانی «سرویس‌های ارزش افزوده» جست‌وجو کرد که وزارت ارتباطات برخورد با آن‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی نفع‌برندگان از این اقتصاد گسترده دریافتند این وزیر و وزارتخانه‌اش در برخورد با فساد اقتصادی کوتاه نمی‌آیند، حمله‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی را آغاز کردند. هفته گذشته، وقتی خبر جعلی «اهدای ۲۰۰ لپ‌تاپ از سوی وزارت ارتباطات به نهاد ریاست جمهوری» منتشر شد، وزیر ارتباطات در «اینستاگرام» ضمن شرح دقیق ماوقع، گفت: «ما می‌فهمیم منظور این صحبت‌ها چیست و منشأ این جریانات کجاست، اما از دنبال کردن دزدی که از جیب مردم اتفاق می‌افتد، دست نمی‌کشیم.» او اضافه کرد: «تصمیم جدی داریم که خدمات ارزش افزوده را پایان دهیم، در این بین ممکن است مشکلاتی هم ایجاد شود...ممکن است فردا بگویند جهرمی قاتل بروسلی است تا شاید ما عقب‌نشینی کنیم، اما اصلاً چنین نیست.» در گفت‌وگو با جوان‌ترین عضو کابینه، علت و منشأ این حملات، میزان جریان مالی فرآیندهای مبتنی بر ارزش افزوده و نیز رویکرد دستگاه قضایی با این مفاسد را جویا شدیم. آذری جهرمی، نفع برندگان از سرویس‌های ارزش افزوده را جریانی فراتر از یک گروه خاص دانست و گفت که این اقتصاد ناسالم می‌تواند در حوزه‌های سیاسی همچون انتخابات هم تأثیرگذار باشد. این گفت‌وگو را بخوانید.
٭٭٭
پیش‌بینی کرده بودید که با آغاز برخورد وزارت ارتباطات با سرویس‌های ارزش افزوده، فضاسازی و حمله به شخص شما آغاز شود. رصد رسانه‌های یک جریان خاص نشان می‌دهد این حمله‌ها با شدت هم آغاز شده است. حتی بخش خبری 20:30، 6 دقیقه از زمان خود را به گزارشی در حمایت از خانم مهرنوش، مدیرعامل سابق رایتل اختصاص داد. دیدگاه وزارت ارتباطات در این باره چیست و اینکه شما برخورد سیاسی می‌کنید یا طرف مقابل؟
فکر نمی‌کنم که بحث ارزش افزوده فقط در یک گروه نهفته باشد اما قطعاً قطع کردن و پایان دادن به اقتصاد و گردش مالی 2 هزار و 600 میلیارد تومانی سالانه این بخش که بخش عمده‌ای از آن ناصواب است، حتماً جوانب دارد. این پول، غیرشفاف است و ممکن است در جاهای ناصواب و حتی در برخی موضوعات سیاسی هم مورد استفاده قرار بگیرد.
مثلاً در انتخابات هم استفاده شود؟
ممکن است انتخابات هم یکی از آن‌ها باشد. طبیعتاً در یک فرآیند باید به این مسأله پایان داده شود. دو سال است که تلاش می‌کنیم جلو کلاهبرداری‌ها و تخلفات این فرآیند را بگیریم. در همین مسیر، گزارش‌های چند ماهه اول سال 98 نشان می‌دهد اندازه بازار خدمات ارزش افزوده نسبت به 97، 25 درصد کاهش یافته است، اما هنوز این بازار بسیار غیرشفاف است.
این جریان خود را مدعی شفافیت و مبارزه با فساد می‌داند. بازخوردی از رویکرد مردم نسبت به تلاش‌های وزارتخانه خودتان دارید؟
هنوز میزان شکایت‌هایی که به ما می‌شود، بسیار بالاست. انتظارات مردم از ما زیاد است. دیروز (سه‌شنبه گذشته) که روز سالمند بود، برای سرکشی به یکی از آسایشگاه‌های سالمندان رفتم. آنجا دیدم حتی به پیرزنی که در آن آسایشگاه بود و موبایلی که فرزند او برایش گرفته بود، رحم نکرده بودند، پیرزنی که قابلیت استفاده از این گوشی و این خدمات را ندارد. از نظر من این پول، کثیف‌ترین و حرام‌ترین نوع پولی است که از آن سوء استفاده می‌شود.
آیا ممکن است این حملات برخوردهای شما را متوقف کند؟
هر جریان سیاسی که باشد و هر حمله‌ای که باشد، چندان برای من قابل توجه نیست. صدا و سیما گزارش پخش کند یا نکند، این سایت بنویسد یا ننویسد، یک روز این اتفاق افتاده، روز دیگر هم بگویند اتفاق دیگری افتاده است. آن روز که من این مسأله را اعلام کردم، گفتم که فردا می‌گویند قاتل بروسلی هم آذری جهرمی است. اشکالی ندارد. ما این تبعات را به جان خریدیم و قطعاً این مسأله را، البته مدبرانه و نه به صورتی که فرآیند حلال این اقتصاد دیده نشود یا آسیب ببیند، بلکه در یک فرآیند مدبرانه این مسأله را حل می‌کنیم. جزء به جزء اقدامات خود را نیز به اطلاع مردم می‌رسانیم. بر سر این موضوع کوتاه نمی‌آییم و تعارف هم نداریم. حالا هرچه دل شان می‌خواهد، بگویند.
قوه قضائیه اعلام می‌کند که در برخورد با مفاسد جدی است. شما در برخورد با این اقتصاد ناسالم و غیرشفاف، همراهی قوه قضائیه را اخذ خواهید کرد؟
حتماً. در سال گذشته یک پرونده ابتدایی را به قوه قضائیه فرستادیم. این پرونده درباره یک دزدی و کلاهبرداری آشکار 33 میلیارد تومانی بود که البته پول آن را به مردم بازگرداندیم، به این ترتیب که پیامک برای مردم رفت و پول آن به حساب مردم برگشت. پرونده آن 5 شرکت را به قوه قضائیه دادیم. در مرحله بازپرسی، پرونده به ضابط قوه قضائیه که وزارت اطلاعات بود، ارجاع شد و آنان هم عده‌ای را دستگیر کردند و به افرادی رسیدند. البته اطلاعی ندارم ادامه این پرونده به کجا رسید. پرونده دیگری هم درباره شرکتی بود که به قوه قضائیه ارائه شد. در گزارش اولیه تخلفات این شرکت بالغ بر 500 اپلیکیشن در پرونده مطرح بود، اما در بازداشت و بازجویی از آن فرد مشخص شد که بیش از هزار اپلیکیشن بوده است. ظاهر افرادی که در این شرکت بودند، همه مذهبی بودند. بعد که پلیس بررسی کرد و گزارشی به ما ارائه داد، مشخص شد گروهی که ظاهر مذهبی به خود گرفته بودند و در این زمینه ادعای زیادی هم داشتند، متأسفانه نرم‌افزارهایی با تبلیغات پورنوگرافی داشتند تا از این طریق این بازار را جذب کنند. در این زمینه هم دستگاه قضایی همکاری کرد. حالا هم موردی نبوده است که ما استمداد بطلبیم و دستگاه قضایی ورود نکند. قطعاً مواردی که لازم باشد به دستگاه قضایی ارسال می‌کنیم. البته خوب است این دو پرونده‌ای که یکی از طریق پلیس و دیگری به صورت مستقیم به دستگاه قضایی ارسال کردیم، اطلاع‌رسانی شود تا مشخص شود که چه برخوردی شده است، چرا که این اطلاع‌رسانی در بازدارندگی‌ها مؤثر خواهد بود. تکلیف بقیه موضوعات نیز در دو یا سه هفته آینده مشخص می‌شود.
پس از رپرتاژی که صدا و سیما از خانم مهرنوش، مدیرعامل سابق رایتل منتشر کرد، برخی مدعی شدند ایشان در همان دوره کوتاه مسئولیت، تفاهمنامه‌ای 160 میلیارد تومانی با صدا و سیما امضا کرد. مسائلی از این دست به همراه روابط شرکت توسکا با صدا و سیما را چقدر در حملات این رسانه مؤثر می‌دانید؟
داستان صدا و سیما با آذری جهرمی دنباله‌دار است.
برش
«سرویس‌های ارزش افزوده» نوعی خدمات پیامکی یا مبتنی بر بسترهای اپلیکیشن هستند که تلاش می‌کنند ارتباط و تعامل میان اپراتور و مشترک را افزایش دهند. این سرویس‌ها در ابتدا به صورت پیامک بود، پیامک‌هایی که مثلاً بدون آنکه مخاطب بخواهد، اطلاعاتی را برای او ارسال می‌کرد و هزینه آن روی قبض موبایل دریافت می‌شد. با گسترش اینترنت همراه، پیامک‌ها جای خود را به نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌های همراه داده‌اند. در این شیوه، شما با استفاده از یک نرم‌افزار، در یک مسابقه شرکت می‌کنید، یا اطلاعات عمومی شما افزایش می‌یابد یا اساساً با ایجاد یک نوع سرگرمی، مبالغی از شما اخذ می‌شود. سرویس‌های ارزش افزوده در نهایت می‌خواهند خلأ کاهش درآمدهای اپراتورها را پر کنند. زیرا با اپلیکیشن‌های جدید ارتباطی مانند «تلگرام» یا «اینستاگرام»، میزان استفاده از شیوه‌های قدیمی پیامک یا تماس تلفنی به عنوان منبع درآمد اپراتورهای تلفن همراه کاهش می‌یابد.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۴۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲