«تنبیه سیزیفی» اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۵۰۵۰
«صبغه پادشاهی میان هدفش و وجدانش در آمد و رفت است». ویلیام شکسپیر «زندگی و مرگ شاه جان»
چندی است که نگاه کارشناسان و دستگاه‌های سیاست‌گذار به شکست برخی از سیاست‌های اقتصادی مانند خصوصی‌سازی متمرکز شده و در این میان تیغ انتقادات تند و تیز به آنجا رسید که حتی برخی از مدیران سابق بازداشت و خرید برخی از بنگاه‌ها نیز لغو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست‌های اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی در ایران از سیاست‌گذاری‌های سیاسی جدا نیست. شاید برخی از سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه 1370 و 1380 که اکنون دوران بازنشستگی اجباری خود را طی می‌کنند، در آن دوران که ایران تازه از جنگ با عراق بیرون آمده بود، برایشان فهم این معنا مشکل بود و لذا فرضیات اقتصادی را که در مکاتب اقتصادی غرب خوانده بودند و متاسفانه خوب از بر هم نکرده بودند در ایران به آزمایش گذاشته بودند و متاسفانه این مهم را نمی‌دانستند که در ایران آنچه تعیین‌کننده است «سیاست» است نه «اقتصاد». یا به عبارت دیگر نه «سیاست اقتصادی» که «اقتصاد سیاستی». دو کلمه‌ای که جابه‌جا شده‌اند به اندازه سیاست 40 ساله ایران صبغه و سابقه دارد و شعاع اختلاف آن نه یک یا دو درجه که 180 درجه است.
واقعیت آن است که موشکافی و کندوکاو در امور اقتصادی ایران که چه می‌گذرد و چرا طی 30 سال گذشته اقتصاد محور سیاست‌گذاری‌ها نبوده است، زیاد سخت نیست. کافی است به برنامه‌های توسعه ای (که هر چند سیاست به معنای سیاسی در آن نیامده است) و نیز بودجه‌های سالانه نگاه انداخته شود. از «الف» تا «ی» تمامی این برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه نه «سیاست اقتصادی» که «اقتصاد سیاستی» موج می‌زند. اگر به پیوست‌های بودجه سالانه و جداول آن نگاه کنیم دستگاه‌هایی که از کمک‌های دولت بهره مند می‌شوند نشان می‌دهد که چه غلیانی در سیاست و اقتصاد ایران دارد رخ می‌دهد، دستگاه‌هایی که عمدتا یا سیاسی هستند یا در سیاست تاثیرگذار.
در اوایل دهه 1380 و در زمان اجرای برنامه سوم توسعه – که از قضا تنها دورانی بود که سیاست در اقتصاد کمترین دخالت را داشت – که عزم برخی از سیاست‌گذاران به سمت آن بود که دخالت سیاست را در اقتصاد به حداقل برسانند، علی‌نقی‌خاموشی، رییس وقت اتاق ایران، که به یکی از جناح‌های تاثیرگذار بر سیاست ایران وابسته است، بطور صریح اظهار کرده بود که تا زمانی که اقتصاد محور سیاست نباشد، توسعه اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد.
اما این اظهارنظر همانند اظهارنظرهای دیگر در پیچ و خم بحران‌های سیاسی کشور گم و محو شد و درب اقتصاد ایران دوباره بر همان پاشنه سیاست چرخید و چرخید تا به زمان حال رسید که بزرگ‌ترین دستاوردهای اقتصادی کشور که می‌توانست رفاه و رونق را به داخل کشور بیاورد به شکست منجر شد.
شکست خصوصی‌سازی را می‌شد از همان ابتدای سیاست‌گذاری پیش بینی کرد، البته اگر تئوریسین‌های وقت اقتصاد ایران دست از محض‌انگاری‌های خود برمی‌داشتند و اندکی به واقعیت توجه می‌کردند. کافی است اندکی هوش و خرد می‌داشتند تا متوجه شوند زمانی که سیاستمداران با همان سبقه سیاسی شان تصمیم می‌گیرند وارد فعالیت اقتصادی شوند یا اینکه نهادهای سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و دست بر برخی از شرکت‌های بزرگ می‌گذارند یا برخی از شرکت‌های بزرگ واگذاری شده را تحریم می‌کنند تا نه‌تنها سهامشان به حداقل قیمت تنزل کند بلکه دچار زیان هم بشوند، معلوم است که بنیان دیوار خصوصی‌سازی از همان ابتدا تا به ثریا کج می‌رود. البته تنها خصوصی‌سازی نیست که به این مصیبت دچار شده است. مدیریت بنگاه‌های بزرگ و متوسط اقتصادی هم دست کمی از این ندارند. اگر بنگاه‌های بزرگ نیمه دولتی کشور نتوانستند به بازدهی بالا دست یابند یا اگر بنگاه‌های متوسط نتوانستند رشد قانع کنند‌ای از لحاظ سایز و تولید بگیرند، فقط کافی است به مدیریت آنها نگاه شود تا آثار و اثر سیاست را در آنها ببینید.
به نظر می‌آید هیجانی که در زمان تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور در اواخر دهه‌های 1360 و 1370 بر مدیران برنامه‌ریز کشور حاکم بود آنها را از یک اصل مهم غافل کرده بود که حوزه سیاست هنوز در اقتصاد ایران آنقدر قوی است که می‌تواند برنامه‌ای را بالا ببرد و برنامه‌ای را واژگون سازد. بنابراین، سیاست‌گذارانی که می‌خواهند اقتصاد ایران را رونق بخشند و برنامه‌ای قوی بریزند، حتی در خصوص اقتصاد مقاومتی، بهتر است یک جابه‌جایی در محور برنامه‌ریزی خود انجام دهند: از اقتصاد سیاستی به سیاست اقتصادی حرکت کنند و لاغیر. در غیر این صورت محکوم به تنبیه همانند سیزیف هستیم.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۵۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت