به نقل از «اتاق خبر»

حذف صفرها را به نظرخواهی اقتصاددانان بگذارید

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۵۱۸۹

به نظر می‌رسد که حذف چهار صفر از پول ملی دارد به مراحل نهایی خود که تصویب مجلس است، نزدیک می‌شود. حذف این چهار صفر از پول ملی تصمیمی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد کشور است که با توجه به نبود ثبات لازم در شاخص‌های مهم اقتصادی کشور باید از تصمیم‌گیری‌های احساسی و شتاب‌زده درباره آن پرهیز شود. ضمن آنکه همه نمایندگان مجلس الزاما اقتصاددان نیستند و نمی‌توانند آن‌طور که شاید و باید آثار، پیامدها و چشم‌انداز حذف یکباره چهار صفر از پول ملی را پیش‌بینی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی هم نشان داده که حتی اهداف بسیاری از طرح‌های مصوب اقتصادی یا اصولا محقق نشده و یا در پیچ و خم انبوه مشکلات اقتصادی کشور به نتیجه دلخواه نرسیده است. برآورده نشدن بسیاری از اهداف شش برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور یا همین سند چشم‌انداز ۱۴۰۰ که بیش از یک دهه از تصویب آن می‌گذرد و آن همه امیدهای بزرگ به نتایج اجرای آن بسته شده بود، بهترین گواه بر این مدعاست که صرف تصویب طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس خصوصا لوایح سرنوشت‌سازی چون حذف چهار صفر از پول ملی، به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر را تضمین نمی‌کند و ای بسا ممکن است نتایج معکوس و غیرقابل جبرانی را هم به‌بار آورد که در آن صورت خدا می‌داند مردم و مملکت چه بهای گزافی را باید برای آن بپردازند، خصوصا با توجه به شرایط حاکم بر کشور ما که مسوولان دولت از صدر تا ذیل وقتی در ارتباط با تورم، گرانی‌ها و دیگر مشکلات اقتصادی کشور طرف سوال قرار می‌گیرند می‌گویند سکان اقتصاد کشور تنها در دست دولت نیست و نهادها و عواملی خارج از اشراف و سیطره دولت در شکل‌گیری شاخص‌های اقتصادی آن نقش و دخالت دارند. بسیار خوب اگر چنین ادعایی واقعیت دارد، طراحان لایحه حذف یکباره چهار صفر از پول ملی با چه جراتی ادعا می‌کنند که حذف چهار صفر از پول ملی موجبات افزایش اعتبار و قدرت آن را در برابر ارزهای خارجی فراهم می‌سازد؛ ادعایی که تاکنون هیچ یک از اقتصاددانان و صاحب‌نظران مسائل پولی و مالی به پای آن مهر تایید نزده‌اند و دائما در خصوص هر گونه شتاب‌زدگی در حذف چهار صفر از پول ملی به دولت و مجلس هشدار می‌دهند. همین اقتصاددانان صرف‌نظر از گرایش‌های متفاوت سیاسی و جناحی که ممکن است داشته باشند، مدت‌هاست به دولت انذار می‌دهند تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور و عوامل به وجود آورنده تورم و رشد نقدینگی که خود دولت از عوامل اصلی آن است به‌طور اساسی اصلاح نشود حذف چهار صفر از پول ملی صرفا یک اقدام نمادین خواهد بود و نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج در بازار پولی و بانکی، تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های جدید و سردرگمی مردم، اهالی کسب‌وکار و فعالان اقتصادی کشور به‌بار نخواهد آورد. آنها به دولت می‌گویند اگر شما به راستی قصد افزایش اعتبار و قدرت پول ملی را دارید قبل از هر چیز دست به یک خانه‌تکانی اساسی در ساختار تشکیلات بزرگ و پرهزینه دولت که سرچشمه اساسی اتلاف منابع، افزایش بی‌وقفه حجم نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه تولید و ایجاد اشتغال است بزنید، یک فرماندهی واحد برای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های پولی و ارزی کشور ایجاد ‌کنید و منافذ بی‌شمار تولید رانت و رانت‌خواری و مفاسد بزرگ مالی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی را با بتن آرمه ببندید و اگر این‌کارها را انجام دادید، زمینه برای کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی و به دنبال آن شرایط مساعد برای دور انداختن صفرهای اضافی و بی‌ارزش از پول ملی کشور فراهم خواهد شد. رسیدن به چنین هدفی تنها با استمداد جستن از اقتصاددانان سالم و فارغ از انگیزه‌های رانت‌جویی و رانت‌خواری و اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها میسر خواهد شد. اینها از کارهایی نیست که انجام آنها را از تکنوکرات‌های پشت میز نشسته آسوده خاطر انتظار داشته باشیم؛ تکنوکرات‌هایی که نشان داده‌اند تحت هیچ شرایطی حاضر به کوچک‌سازی قلمرو امپراتوری مدیریتی پرهزینه خود در تشکیلات دیوانسالاری دولت نیستند. ما در کشور تعداد بسیار زیادی دانشکده اقتصادی و به تبع آن اساتید تحصیلکرده رشته‌های مختلف اقتصادی داریم، هرچند که شوربختانه دولت‌های ما در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خرد و کلان خود از گوشزدها و نقطه‌نظرات مشاوره‌ای این جمعیت بزرگ اقتصاددان استفاده نمی‌کنند. متاسفانه حتی در مواردی از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور شنیده‌ایم که علم اقتصاددان‌ها تنها به درد کتاب‌های دانشگاهی می‌خورد و ارزش کاربردی ندارد، اما با وجود تمام این بی‌مهری‌ها وقتی پای تصمیم‌گیری‌های هیاتی و سرنوشت‌ساز برای کشور همچون حذف چهار صفر از پول ملی در میان است، عقل و منطق حکم می‌کند که درباره آن با سازوکاری شبیه رفراندوم، آن را به نظرخواهی اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی بگذاریم و دولت پیشاپیش متعهد شود که خروجی نظرخواهی را هر چه باشد می‌پذیرد و در تصمیم‌گیری مربوط به صفرهای پول ملی لحاظ می‌کند. تنها تفاوت نظرسنجی مورد نظر با رفراندوم‌های متداول در خصوص قانون اساسی یا مسائل سیاسی در جهان جنبه تخصصی و علمی بودن آن است که تنها اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها در آن شرکت خواهند داشت. تفاوت دیگر این رفراندوم اقتصادی با رفراندوم‌های مربوط به قانون اساسی یا رفراندومی که دولت بریتانیا چند سال پیش در ارتباط با ماندن یا ترک عضویت آن کشور از اتحادیه اروپا برگزار کرد و به خلق واژه جدیدی به نام برگزیت در واژگان اجتماعی مردم انگلیس منجر شد این است که باید نظرخواهی چندگزینه‌ای باشد تا از جمع‌بندی پاسخ‌هایی که به آن داده می‌شود راهکاری اساسی برای اخذ تصمیم درباره سرنوشت صفرهای پول ملی به دست آید. از همه مهم‌تر آنکه دولت باید پیشاپیش متعهد شود خروجی نظرخواهی از اقتصاددان‌ها را هر چه باشد بپذیرد و به آن عمل کند. اینکه به زعم دولت و بانک مرکزی صرفا با حذف چهار صفر از پول ملی و جایگزین‌سازی ریال با تومان انتظار داشته باشیم اعتبار و قدرت پول ملی به آن بازگردد، انتظاری منطقی و عقلایی نیست. تنها تاثیر حذف این چهار صفر بی‌اعتبارکننده پول ملی ما، تسهیل عملیات حسابداری، طرح‌ها و پروژه‌های دولت، کسب‌و‌کارها و مراودات پولی و معاملات روزانه مردم است و خود مردم و اهالی کسب‌و‌کار سالیان درازی است که این جایگزینی را عملا انجام داده و بدون توجه به آن صفرهای مزاحم و بی‌ارزش، تومان را مبنای خرید و فروش‌ها و محاسبات پولی و مالی خود قرار داده‌اند. اما اگر قرار بر حذف رسمی چهار صفر از پول ملی باشد، این تنها نظر اقتصاددانان است که باید مبنای تصمیم‌گیری دولت و ‌مجلس قرار گیرد.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۵۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.