دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۶۳۰۸
به گزارش اکوفارس، دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
متن دستورالعمل به شرح زیر است: «در اجرای بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱.۰۷.۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۵، بند "الف" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فصل نخست: تشکیلات و وظایف
ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی، " اداره کل تنقیح قوانین و مقررات" در معاونت حقوقی قوه قضائیه که از این پس اداره کل نامیده می‌شود تشکیل و عهده دار وظایف زیر است:
الف - آسیب شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها.
ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع، ضمن همکاری مشترک با بخش‌های مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخش‌های مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور.
ت- تهیه پیش نویس لوایح و مواد تنقیحی.
ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط.
ج- تنقیح آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضائیه.
چ- ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضائیه.
ماده ۲- تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۳- اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی، نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید:
الف – قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازات‌ها.
ب – قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی.
پ – تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضائیه.
ت – سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهم نامه بین قوای سه گانه، قوه قضائیه عهده دار انجام آن می‌شود.
ماده ۴- اداره کل می‌تواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه، نسبت به تهیه مجموعه‌های تنقیح شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط، آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند.
ماده ۵- به منظور بهره گیری از فناوری‌های نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهاد‌های صاحبنظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند.
فصل دوم: کمیسیون‌های تنقیح
ماده ۶- جهت بهره گیری از نظرات کارشناسی، کمیسیون‌های تنقیح در محل اداره کل تشکیل می‌شود. تعداد کمیسیون‌ها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضائیه است.
تبصره – شیوه انتخاب اعضا، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حق الزحمه، همان است که در آیین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی آمده است.
ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی، در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد، با ایجاد کمیسیون‌های مشترک، نسبت به تنقیح و تهیه پیش نویس لایحه مورد نیاز اقدام می‌شود.
ماده ۸- دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب می‌شود و انجام امور دبیرخانه‌ای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوت نامه و مستندات، تهیه صورت جلسات، ثبت و ضبط گزارش‌ها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضا به مدیرکل را بر عهده دارد.
ماده ۹- در مواردی که دستور کار کمیسیون‌های تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمان‌ها، مراکز یا واحد‌های قوه قضائیه باشد، نماینده آن دعوت می‌شود و با حق رأی در جلسات حضور می‌یابد.
ماده ۱۰- اداره کل می‌تواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید.
فصل سوم: فرایند تنقیح
ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات می‌باشد، که از طریق اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱-گردآوری، شامل:
الف – تفکیک و طبقه بندی موضوعی.
ب – شناسایی و تهیه منابع.
پ – استخراج و جمع آوری مطالب مرتبط
۲- پالایش، شامل:
الف – درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها.
ب – شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیر معتبر.
پ – شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار، تعارض یا نقص
۳- تهیه پیش نویس لوایح تنقیحی، شامل:
الف – مشخص کردن قوانین غیر معتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح.
ب – تهیه پیش نویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین
ماده ۱۲- در تهیه پیش نویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع، تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود.
ماده ۱۳- لوایح تنقیحی، پس از تأیید معاون حقوقی، به نظر رئیس قوه قضائیه می‌رسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضائیه، اداره کل نسبت به انجام فرایند تنقیح، اقدام و معاون حقوقی پیشنهاد‌های اصلاحی را به رئیس قوه قضائیه یا دیگر مراجع تصویب کننده اعلام می‌کند.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل اقدام کند.
ماده ۱۶- هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضائیه، اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آیین نامه، توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضائیه پیش بینی می‌شود و در سر جمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص می‌یابد.
ماده ۱۷- این دستور العمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد