نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف چگونه تعیین می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۶۷۳۲
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر مراجعات کارگران به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بالا گرفته است؛ کارگرانی که به ناگاه اخراج می‌شوند یا با تغییر پیمانکاران، حق و حقوق‌شان پرداخت نمی‌شود، هیچ چاره‌ای جز ارجاع به مراجع قانونی در نظر گرفته شده در قانون کار که همان هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار است، ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این هیات‌ها، علاوه بر یک نماینده وزارت کار، یک نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما حضور دارد.
ماده ۱۵۷ قانون کار به صراحت می‌گوید: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۵۸ قانون کار نیز به ترکیب این هیات‌ها اشاره دارد:
هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:
۱. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
۲. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
علیرغم متن صریح قانون کار که تصریح دارد نماینده کارگران هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید توسط «کانون هماهنگی شوراهای کار استان» تعیین شود، برخی کارگران می‌گویند اداره کار در برخی شهرستان‌ها راساً اقدام به تعیین نماینده کارگران می‌کند و با این حساب، دو نماینده از سه نماینده حاضر در هیات، نماینده و وکیل دولت هستند.
کارگران می‌گویند: وقتی برای حل اختلاف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم دو نماینده از سه تن حاضر در دادگاه، منتخب اداره کار هستند.
آیا این کار به بهانه اینکه نماینده منتخب کارگران در دسترس نیست یا احیاناً شوراهای اسلامی کار و کانون هماهنگی استانی در محل برگزاری هیات تشخیص و حل اختلاف، حضور ندارد، کار درستی است؟
کارگران حق و حقوق‌شان را بشناسند
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای سالامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: به هیچ وجه چنین حقی ندارند که نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص وحل اختلاف را راسا انتخاب کنند؛ این نمایندگان فقط باید توسط مرجع تعیین‌کننده که کانونهای کارگری استانی هستند، تعیین شوند؛ اگر احیاناً اداره کاری چنین تخلفی مرتکب شده باشد، کارگران می‌توانند ضمن مطلع کردن حراست وزارت کار و شکایت به اداره ارزیابی عملکرد که در وزارت کار مستقر است، از حق شکایت به دادگاه کارکنان دولت بهره بگیرند و از این تخلف آشکار شکایت کنند.
او تاکید می‌کند: می‌توان وفق ماده ۱۷۸ قانون کار نیز می‌توان از نامبرده یا نامبردگان شکایت کرد.
ماده ۱۷۸ قانون کار می‌گوید: هر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
حبیبی در پایان می‌گوید: کارگران باید مراقب باشند و با حق و حقوق قانونی خود آشنایی کامل داشته باشند؛ اینکه کارگری را به بهانه دور از مرکز بودن یا کمبود امکانات انسانی از حق و حقوق‌اش محروم کنند، به هیچ وجه قانونی نیست و کارگران اگر حق و حقوق خود را بشناسند، می‌توانند به راحتی به این شرایط اعتراض کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حسین حبیبی هیات های تشخیص و حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۶۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لیبرال دموکراسی پایبند هیچ قانونی نیست/تاریخ پراز جنایت استکبار
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جهان بین دو قطب شرقی و غربی تقسیم شده و یک بخش در دست کمونیست و یک بخش در دست لیبرالیسم بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در چنین شرایطی هیچ پایگاهی برای اسلام و حق و انصاف وجود نداشت اما خداوند با پیروزی انقلاب اسلامی این ابرقدرت‌ها را غافلگیر کرد.
عبادی با تأکید بر اینکه بعد از پیروزی انقلابی نیز تمام قدرت‌ها جلوی ما ایستادند و به قول خودشان همه گزینه‌ها را روی میز داشتند، گفت: اتفاقاتی چون حادثه طبس و شکست نظامی آمریکا نمونه‌ای از حمایت‌های الهی از ایران و انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه هر دولتی که بر سرکار آمد سیاست‌های خود را در حوزه فرهنگ چه عفاف و حجاب و چه تکریم زبان فارسی اجرا کرد، ادامه داد: این موضوع آسیب‌هایی را وارد کرده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی مردم همواره از ما عدالت را می‌خواهند، یادآور شد: همه ما باید در راستای اجرای قانون اساسی و عدالت و فرهنگ عفاف و حجاب قدم برداریم و از فرصت دولت سیزدهم نیز در این زمینه بیشترین استفاده را داشته باشیم.
عبادی ادامه داد: در حوزه عفاف و حجاب همه دستگاه‌ها باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند و مسئولیت تنها بر عهده یک نهاد نگذاریم.
وی با بیان اینکه در کنار عمل به قوانین باید با جوانان و نوجوانان خود صحبت بکنیم، گفت: جوانان و جوانان ما گوش شنوا دارند.
نماینده ولی فقیه در زمینه اتفاقات ۶ ماه گذشته در غزه اظهار کرد: لیبرال دموکراسی پایبند هیچ قانونی نیست و تاریخ استعمار و استکبار پر از جنایت و آدم کشی است.
عبادی با بیان اینکه لیبرال دموکراسی دروغ‌ها و جنایت‌های خود را توجیه می‌کند، یادآور شد: اما امروزه مردم همه کشورهای جهان هشیار شده‌اند و در سراسر جهان از قشرهای مختلف برای نجات بشریت فریاد می‌زنند.
کد خبر 6088452
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد