به نقل از «ایرنا»

سرنوشت یک نامزد ریاست جمهوری تونس همچنان محل نزاع سیاستمداران

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۹۱۷۸

اگرچه انتخابات خارج از کشور ریاست جمهوری تونس از امروز (5 اکتبر) آغاز شده، اما تاریخ برگزاری آن در داخل این کشور یکشنبه هفته آینده (13 اکتبر) خواهد بود.

القروی نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس به جرم تقلب مالیاتی و پولشویی در زندان بسر می برد.

دادگاه استیناف تونس دیروز (جمعه) برای رسیدگی به اتهامات القروی و درخواست آزادی او از زندان تشکیل جلسه داد و قاضی دادگاه درخواست آزادی او را برای شرکت در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نپذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلویزیون "الحدث" تونس نیز امروز گزارش داد که دادگاه عالی این کشور حتی طی حکمی هرگونه گفت و گوی تلویزیونی با القروی را ممنوع اعلام کرد.

از سوی دیگر حزب "قلب تونس" متعلق به القروی نیز صدور حکم قضایی علیه نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری را رد و دیگر احزاب سیاسی را به دست داشتن در انتشار چنین شایعات مغرضانه ای متهم کرد.

رئیس جمهوری تونس دیروز با ادامه حبس القروی واکنش نشان داد و ادامه بازداشت وی را موجب خدشه دار شدن چهره دمکراتیک این کشور عنوان کرد.

"محمد ناصر" رئیس جمهوری موقت تونس با این سخنان به نوعی حمایت خود از القروی رئیس حزب قلب تونس نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آشکار ساخت.

در عین حال هیئت ناظر اتحادیه اروپا بر انتخابات ریاست جمهوری تونس، دیروز نسبت به ادامه حبس نامزد ریاست جمهوری این کشور به جرم فرار از مالیات و پولشویی واکنش نشان داد.

به گزارش دیروز شبکه "اسکای نیوز"، هیئت ناظر اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: مساله مهم این است که القروی نامزد محبوس انتخابات ریاست جمهوری تونس بتواند در چارچوب احترام به اصل فرصت های برابر میان او و "قیس سعید" دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، بر اساس مفاد قانون اساسی و الزامات بین‌المللی در خصوص انتخابات، در کمپین انتخابات ریاست جمهوری تونس فعالیت کند.

ضد و نقیض ها در باره حکم قضایی برای این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس همچنان ادامه دارد، چرا که یک منبع قضایی اخبار منتشر شده درباره صدور حکم چهار سال حبس علیه القروی را تکذیب و تاکید کرد که چنین اخباری صحت ندارد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با شبکه "ارم نیوز" امارات گفت: آنچه برخی صفحات شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند، شایعه است و این پرونده هنوز در دست تحقیق می باشد.

در هر حال، این تاجر و مرد با نفود حوزه تبلیغات و رسانه تونس که همچنان از پشت میله های زندان تبلیغات انتخاباتی خود را مدیریت می کند، امروز در پیامی خطاب به تونسی ها، از "جنبش النهضه" و "یوسف الشاهد" نخست وزیر تونس شدیدا انتقاد کرد.

این نامزد ۵۶ ساله انتخابات ریاست جمهوری تونس توانست در دور اول انتخابات در جایگاه دوم و پس از قیس سعید استاد حقوق بازنشسته که مورد حمایت حزب حاکم النهضه به رهبری "راشد الغنوشی" نیز هست، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه یابد.

حامیان القروی دولت را متهم می کنند که به مقامات قضایی فشار آورده تا مانع آزادی وی شود، اتهامی که مقامات دولتی رد کرده‌اند.

این دومین انتخابات ریاست جمهوری تونس پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ این کشور است که به سرنگونی "زین‌العابدین بن علی" دیکتاتور این کشور انجامید.

پیش از برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته بود که تشکلی به نام "من بیدارم" از القروی شکایت کرد و دادگاه حکم بازداشت او را به اتهام فساد اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی صادر کرد.

با راه یافتن القروی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس، هیئت عالی انتخابات این کشور همراه با رهبران برخی احزاب و سیاستمداران خواستار آزادی وی شدند تا نامزدهای راهیافته به دور دوم این انتخابات از حقوق برابر بهره مند شوند و انتخابات بر اساس معیارهای دمکراتیک برگزار شود.

"عماد بن حلیمه" وکیل مدافع القروی به خبرنگار روزنامه "الصباح نیوز" چاپ تونس گفت: تیم وکلای مدافع القروی طی روزهای آینده با او در زندان ملاقات خواهند کرد تا اقدامات بعدی را در راستای بهره مندی وی از حقوق قانونی خود مورد بررسی قرار دهند.

با این وجود هیئت عالی انتخابات تونس اعلام کرد: چنانچه القروی در این انتخابات به پیروزی برسد، هیئت عالی انتخابات پیروزی او را رسما اعلام می کند و پرونده اش به مجلس قانونگذاری و قوه قضائیه می فرستد تا آنها در این خصوص تصمیم گیری کنند.

این اولین بار است که تونس در ارتباط با وضعیت یک نامزد انتخاباتی با خلاء قانونی روبرو شده است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قاره آفریقا انتخابات تونس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۹۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد

شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.

طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

انتهای پیام/