به نقل از «مهر»

هدررفت آب به ۴۰ درصد رسید/ مخالفت شورا با افزایش تعرفه آب

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۹۷۶۱

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر بیرجند با حضور اعضا و مسئولان حوزه آب شهری استان برگزار شد. وضعیت آب شرب بیرجند و هدر رفت آن، اراضی ارتش بیرجند و رسیدگی به چند درخواست از جمله محورهای این جلسه از شورا بود.

 مهدی هاشمی مقدم، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی  در این جلسه با اشاره به وضعیت عملکرد شرکت آب و فاضلاب بیرجند بیان کرد: ۹۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸۵ درصد از جمعیت استان از آب شرب شهری برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه برنامه هایی برای توسعه زیرساخت ها در دست انجام داریم، افزود: احداث یک باب مخزن دو هزار متر مکعب را  در دست اجرا داریم که نیاز مصرف آب مردم در مرکز شمال شهر را رفع می کند.

هاشمی مقدم ادامه داد: برای اجرای این پروژه قریب به چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که امید است تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

هدر رفت ۴۰ درصدی آب استان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، هزینه های اجرای پروژه ها افزایش یافته به گونه ای که هزینه آسفالت مرمت نوار حفاری چهار برابر رشد کرده است.

وی با بیان اینکه با توجه به وجود شبکه های فرسوده در سال جاری ۴۰ درصد هدررفت آب داشته ایم، گفت: طی سال گذشته در بیرجند از محل منابع آب زیر زمینی ۲۰ میلیون متر مکعب برداشت داشته ایم.

هاشمی مقدم خواستار مدیریت هدر رفت آب در مرکز استان شد و افزود: گاهی به دلیل فرسودگی تاسیسات آب به املاک هم خسارت هایی وارد می شود که این امر نیازمند توجه ویژه است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته هزار و ۱۱ فقره انشعاب بازسازی شد، اظهار کرد: همچنین هزار و ۳۰۰ دستگاه کنتور خراب مشترکین تعویض شده است.

هاشمی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر مشترکین خانگی آب  در استان طی یک ماه ۱۱.۷ متر مکعب آب مصرف می کنند، افزود: با توجه به پایین بودن تعرفه ها و افزایش جدی هزینه ها نگران تامین استمرار خدمات هستیم.

وی بیان کرد: در سال گذشته قیمت تمام شده برای هر متر مکعب آب ۱۴ هزار و ۴۸۱ ریال بوده این در حالی است قیمت فروش هر متر مکعب شش هزار و ۶۵۵ ریال بوده است.

۱۵۲ میلیارد تومان زیان انباشته در بخش آب

هاشمی مقدم با بیان اینکه در اقتصاد آب زیان جدی متحمل می شویم، افزود: از سال ۸۴ تا ۹۷ زیان انباشته در بخش آب ۱۵۲ میلیارد تومان و در بخش فاضلاب ۳۳ میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بیان کرد: از ۶۰۰ کیلومتر شبکه آب تنها شش کیلومتر شبکه اصلی فرسوده بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه بخش اعظمی از نشت های آبی نامشهود است، افزود: در شهرستان بیرجند ۱۳ کیلومتر شبکه آب نیازمند اصلاح و بازسازی است.

هاشمی مقدم با اشاره به پروژه های در دست اجرا بیان کرد: پروژه خط انتقال فاضلاب بیرجند برای ۹ کیلومتر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه پروژه تصفیه خانه بیرجند با پیشرفت ۷۰ درصد در دست اجرا است، اظهار کرد: امید است این پروژه تا نیمه اول سال آینده فرآیند تصفیه خانه جاری شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی ادامه داد: با اجرای این پروژه ۲۱ هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب در شبانه روز تصفیه می شود.

وی خواستار افزایش تعرفه های آب طبق تبصره ۱۳ شد و افزود: بنا بر قانون یارانه ها قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه تعرفه آب به قیمت تمام شده برسد که انجام نشد.

مخالف شورا با افزایش تعرفه آب

هاشمی مقدم بیان کرد: هر کیلومتر اصلاح و بازسازی در بیرجند ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد و اصلاح هر کیلومتر شبکه قریب به هزار و ۴۰۰ متر مکعب کاهش هدر رفت دارد.

حسنی صفت، عضو شورای اسلامی بیرجند در این جلسه بیان کرد: نشت ۴۰ درصد از منابع آبی علاوه بر هدر رفت آب، مسائل بهداشتی را به دنبال دارد.

میری، عضو دیگر شورای شهر بیرجند در این خصوص بیان کرد: مردم در صرفه جویی آب به وظیفه خود به خوبی عمل کردند و نباید تعرفه آب را افزایش داد.

بعد از بحث و بررسی اعضای شورا با افزایش تعرفه آب مخالفت شد.

اما و اگرهای اراضی پادگان ارتش 

اراضی پادگان ارتش بیرجند از دیگر محورهای گفگوی اعضای شورا بود.

ابراهیم تقی زاده، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در این خصوص بیان کرد: واگذاری اراضی پادگان مربوط به تصمیمی بوده که در سال ۱۳۸۴ با حضور مدیران مربوطه وقت گرفته و به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در این مصوبه آمده که راه و شهرسازی ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه را برای دریافت اراضی و واگذاری به مردم پرداخت کند اما علی رغم پرداخت هزینه تا کنون اراضی به طور کامل به راه و شهرسازی واگذار نشده و اسناد ما بین ارتش و راه و شهرسازی جابجا نشده است.

تقی زاده با بیان اینکه مجدد در سال ۱۳۹۲ جلسه ای برگزار و مصوبه سال ۸۴ مورد بازنگری قرار گرفته است، افزود: در سال ۹۲ طبق توافق دو طرفه بین راه و شهرسازی و ارتش بخشی از مبلغ تهاتر شده اما همان مقدار زمینی که پول آن پرداخت شده و به راه و شهرسازی واگذار نشده است.

تقی زاده اظهار کرد: تصمیمی که سال ۱۳۸۴ در خصوص اراضی پادگان گرفته شده به اهدافش نرسیده است.

کد خبر 4737313

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای شهر بیرجند قیمت آب اربعین 98 اربعین حسینی بوشهر قزوین هفته دفاع مقدس گردشگری شیراز گرگان خطبه های نماز جمعه مرز مهران اجلاس جاده ابریشم ایلام شهرکرد آتش نشانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۹۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی